انقلاب طهماسب مظاهری ادامه دارد
کارگزاران: ظاهرا ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی بانك مركزی هم مانع از آن نمیشود تا اختلاف مخالفان كاهش دستوری نرخ سود بانكی با سیاستهای مظاهری پایان یابد و یا حتی این ابلاغ هم مانع از آن نشد تا بر خلاف تعبیر رئیسجمهور «موافقان كاهش دستوری نرخ سود بانكی كنار بروند.»
پس از آنكه ابلاغ نرخ سود 12 درصدی از سوی طهماسب مظاهری تعبیر به كوتاه آمدن دولت در مجادله كاهش دستوری نرخ سود بانكی شد برخی از رسانههای نزدیك به دولت با اشاره به تغییرات بسته سیاستی بانك مركزی پس از ابلاغ وانمود كردند كه این بسته با اختلافات گسترده نسبت به گذشته باز شده است.
از جمله این تغییرات معرفی طرح به كارگروههای اشتغال و مسكن و تایید آن توسط بانكها بود. بر اساس ادعای یکی از خبرگزاریهای نزدیك به دولت «در بسته نهایی، بانك مركزی به منظور تقویت نظارت بر اعطای تسهیلات بانكی و نیز هماهنگی بخشهای مختلف در خصوص اعطای تسهیلات اقدام به درج 6 تبصره كرده است كه طی آن علاوه بر تایید نقش كارگروههای اشتغال و مسكن استانها در معرفی طرحهای اقتصادی به بانكها، تاكید شده است: بانكهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسوولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام كند.» اما واگذاری اختیار پرداخت تمامی وامها از ابتدای خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استانها از همان دست مصوبات تكلیفی محسوب میشد كه با انتقاد و مخالفت جدی مظاهری روبهروشد و به همین خاطر هم روز گذشته رئیس كل بانك مركزی مصوبه مجمع عمومی بانكها را منتفی اعلام كرد.
اردیبشهت ماه سال جاری مجمع عمومی بانكها در جلسهای تصویب كرد كه پرداخت تمامی وامها از ابتدای خردادماه سال 87 در كارگروه اشتغال و مسكن استانها انجام شود.
در پی این مصوبه، رئیس كل بانك مركزی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانكها مبنی بر پرداخت تمامی وامها از اول خردادماه در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام كرده و خواستار عدماجرای این بند مصوبه شده بود.
اما روز گذشته مظاهری در راستای انقلابی كه در نظام بانكی اغاز كرده از منتفی شدن «قانونی» مصوبه مجمع عمومی بانكها مبنی بر پرداخت تمامی وامها در كارگروه اشتغال و مسكن استانها خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات از ابتدا بر عهده هیات مدیره بانكها بوده و هماكنون نیز چنین است.
وی تصریح كرد: مجمع عمومی بانكها سیاستهای كلی بانكی را ابلاغ نمیكند و در همان زمان كه این مصوبه به تصویب هیات مدیره رسید، من با ارسال نامهای اعلام كردم كه این كار صحیح نیست. مظاهری در گفتوگو با مهر خاطرنشان كرد: با ابلاغ كامل بسته سیاستی ـ نظارتی بانك مركزی در روز پنج شنبه به بانكها، تكلیف بانكها مشخص است.
وی همچنین به مدت زمان چهار ماهه برای نهایی شدن بسته بانك مركزی اشاره كرد و گفت: بانك مركزی نظارت سخت و دقیقی را در اجرای این بسته اعمال خواهد كرد. رئیس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد: با ابلاغ بسته بانك مركزی كارها تمام نمیشود، بلكه اجرای مفاد بسته به طور دقیق تری باید انجام شود.
همچنین طهماسب مظاهری طی آن بندهای یك و هفت مصوبه مجمع عمومی بانكها در مورد تبیین مراحل و محدودیتهای عملیاتی برای اعطای تسهیلات و نیز اخذ تعهد از مشتریان تسهیلات درج نام برخی از مشتریان در فهرست سیاه- محرومیت پنج سال از اعطای تسهیلات- را غیر قابل اجرا اعلام كرده بود.
براساس اساسنامه مجمع عمومی بانكها، وزیر بازرگانی، وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد كشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعضای مجمع عمومی بانكها را تشكیل میدهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
پنج اولویت بانكها برای پرداخت تسهیلات
اما در نخستین روز اجرای بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی رئیس كل بانك مركزی با تشریح 5 اولویت بانكها برای پرداخت تسهیلات بانكی به تمامی مدیران عامل بانكها توصیه كرد تا در انتخاب طرحها و تسهیلات مسوولانهتر برخورد كرده و اختیار اعمال این مسوولیت را داشته باشند.
«طهماسب مظاهری» با تاكید بر اینكه بانكها باید به ارائه تسهیلات در حد منابع خود اقدام كنند، اولویت اول بانكها برای ارائه تسهیلات را حفظ اشتغال موجود و حمایت از واحدهای تولیدی موجود برای رسیدن به ظرفیت اسمی اعلام كرد.
رئیس كل بانك مركزی اولویت دوم بانكها را تشویق مشتریان خوش حساب از سوی بانكها اعلام كرد و افزود: این تشویق هم میتواند به صورت اقتصادی و پرداخت سود كمتر و هم گرفتن تسهیلات بالا باشد.
مظاهری اولویت سوم را تشویق مشتریان بدحساب برای پرداخت بدهی خود ذكر كرد و ادامه داد: بانكها باید تلاش كنند در مقابل مشتریان بدحساب نیز از طریق ابزار اقتصادی و اجرایی آنها را وادار به انجام تعهدات خود در قبال بانك و افزایش انگیزه نمایند.
رئیس كل بانك مركزی با اشاره به اولویت چهارم برای ارائه تسهیلات بانكی به مدیران عامل و هیات مدیره بانكها توصیه كرد كه در انتخاب طرحها و تسهیلات مسوولانهتر برخورد كرده و اختیار اعمال این مسوولیت را داشته باشند، ضمن اینكه تخصیص منابع باید در حد منابع بانكی باشد.
وی گفت: البته هیات مدیره بانكها باید همزمان برای افزایش منابع خود و به دنبال آن افزایش اعطای تسهیلات اقدام كنند. مظاهری با بیان اینكه دولت نیز باید نسبت به پرداخت بدهی و تعهدات خود به بانكها اقدام كند، اظهار داشت: دولت میتواند با افزایش سرمایه بانكهای دولتی كه قرار است دولتی باقی بمانند و همچنین با موافقت سهامداران بانكهای خصوصی و موسسات اعتباری مجاز، باعث افزایش منابع بانكها شود.
وی گفت: بانك مركزی هماكنون این مسیر را دنبال میكند و برای هر یك از آنها برنامهای را تدوین كرده است كه تلاش میشود تا پایان امسال اجرایی شود.