دلار ارزان و نبود استراتژی اقتصادی
محسن صفایی فراهانی در یادداشتی در روزنامه سرمایه ششم تیر به پیامدهای دلار ارزان را مورد بررسی قرار داده است:
اعلام نظر سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه نرخ واقعی دلار 450 تومان است، البته و خوشبختانه اعلام رسمی سیاست دولت برای تغییر نرخ دلار نیست.
و درصد کاهش قیمت دلار به 700 تومان مطرح است اما از لحاظ نظری و پشتوانه کارشناسی کشور و دولت قابل تامل و ارزیابی است تا روشن شود در صورت فقدان استراتژی مشخص اقتصادی و ارائه نظرات دستوری چه ابعاد و پیامدهایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. سپس باید بپرسیم چگونه با دستور دادن به نرخ ها و قیمت ها می خواهیم به تعادل در بازارها برسیم.
نخست اینکه مسوول تنظیم سیاست های پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است و این نهاد پولی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا و استراتژی مشخص خود باید در حاشیه قیمت بازار و نقطه تعادلی عرضه و تقاضا نرخ های بازار از جمله نرخ دلار را مدیریت کند بنابراین وزیر یا سرپرست وزارت اقتصاد مسوول تدوین و اجرای سیاست پولی نیست. اعلام نظر سرپرست وزارت اقتصاد در مورد نرخ ارز، چیزی را اثبات یا رد نمی کند.
نکته دوم و مهم تر آن است که اگر دولت همچنان به سیاست های دستوری و کنترلی می اندیشد، باید بداند تعیین دستوری نرخ سود بانکی و زیر نرخ تورم، افزایش حجم بودجه با کسری شدید بودجه و وابستگی به نفت و ارزان نگه داشتن نرخ دلار یا کاهش شدید آن به معنای افزایش واردات، یارانه دادن به مصرف کالاهای وارداتی و خارجی و فشار بر بیکاران، تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی است.
در شرایط نرخ دلار 450 تومان، دیگر تولید هیچ کالایی مقرون به صرفه نخواهد بود. هزینه تمام شده تولید کالاهای صادراتی نیز نسبت به درآمد حاصل از تبدیل درآمد دلاری صادرات به ریال بسیار بالا خواهد رفت و صادرات به شدت تضعیف خواهد شد. تازه با همین نرخ دلار 930 تومان، فریاد اقتصاددانان بلند است که ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی به معنای حمایت از واردات کالاهای خارجی و تهدید تولید داخلی است.
نکته سوم این است که دولت با کاهش نرخ دلار چه هدفی را می تواند دنبال کند؟ آیا ارزان سازی واردات و درآمد کمتر از تبدیل درآمد دلاری فروش نفت به ریال می تواند مشکلی را از بیکاری و تورم حل کند؟
اکنون که مثلاً تورم در عربستان سه تا چهار درصد است و 80 درصد کالاهای وارداتی به عربستان، کالاهای مصرفی است نباید دچار اشتباه شویم و تصور کنیم تورم 20 درصدی ایران ریشه خارجی دارد. ریشه تورم 20 درصدی، کسری بودجه، تبدیل 60 میلیارد دلار درآمد نفتی به ریال، رشد پایه پولی و نقدینگی است لذا ریشه تورم داخلی است از این رو ارزان سازی واردات مشکلی را حل نمی کند و دولت با ارزان سازی دلار قادر به کنترل تورم نخواهد بود.
نکته عمده دیگر آن است که اگر دولت در تحول اقتصادی به ساماندهی 90 میلیارد دلار یارانه سوخت می اندیشد و با اجرای اصل 44 به حضور بخش خصوصی فکر می کند، باید در ابعاد دیگر تصمیم گیری نیز به مکانیسم قیمت ها و عرضه و تقاضا احترام بگذارد. البته در شش سال گذشته، به خاطر رشد درآمد نفت و حجم بودجه، عرضه دلار به بازار توسط دولت بیشتر بوده و دولت در شش سال اخیر نرخ دلار را در محدوده قیمت 900 تا 930 تومان مدیریت کرده است که نسبت به ثبات این نرخ در شش سال گذشته نیز کارشناسان و صادرکنندگان انتقاد داشته اند زیرا در شرایط تورم سالانه 12 تا 20 درصد سال های اخیر، ثبات نرخ ارز به معنای یارانه دادن به واردات است.
به دلیل وابستگی بودجه به دلارهای نفتی، این نرخ 900 تومانی اجتناب ناپذیر بوده است اما ارزان سازی غیرکارشناسی آن با هر منطق و نظری که باشد به معنای ایجاد چالش، کاهش صادرات و ارزان سازی و تشویق واردات است و مصرف زدگی را دامن می زند و نشانه این واقعیت است که دولت همچون سه سال اخیر بدون استراتژی مشخص و از طریق سیاست های دستوری و آنچه به ذهن مسوولان می رسد به دنبال راهکارهایی است که تورم و بیکاری را حل کند. در حالی که واقعیت های اقتصادی توصیه می کند دولت باید با تدبیر به مدیریت نرخ ها، قیمت ها و عرضه و تقاضا بپردازد و از دخالت و حرکت بدون استراتژی پرهیز کند.