اتمام حجت مجلس با دولت
سرمایه: هیات رئیسه برای ممانعت از تکرار شیوه جدید رئیس جمهوری در گرفتن وقت اضافه برای معرفی ورزا به مجلس در مورد بررسی رای اعتماد وزرای کشور و راه با دولت اتمام حجت کرد.
یک روز پس از دور زدن جایگاه مجلس از سوی رئیس جمهوری در معرفی وزیر اقتصاد به بهارستان هیات رئیسه برای ممانعت از تکرار این اقدام محمود احمدی نژاد و خدشه دار شدن جایگاه قوه مقننه و نادیده گرفتن قانون با هشدار نسبت به نزدیک بودن پایان مهلت سرپرست وزارت کشور حداکثر مهلت قانون دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی کشور را 13 مرداد اعلام کرد. تعلل دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی کابینه برای اخذ رای اعتماد به مجلس و بی توجهی رئیس جمهوری نسبت به اعلام ها و هشدار های نمایندگان به ویژه اعضای هیات رئیسه سبب شد تا این امر به اولین چالش رسمی دو قوه تبدیل شود لذا پس از اینکه مهلت سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی که از بیست و هشتم فروردین ماه بر این منصب نشسته بود 28 تیرماه به پایان رسید مجلس در اولین چالش لفظی با دولت از بی اعتبار شدن امضای صمصامی خبرداد و دولت را برای بی توجهی به بند 135 قانون اساسی به شدت مورد نکوهش قرارداد و خواستار تفسیر شورای نگهبان در این امر شد.
اگرچه این اقدام اسباب نارضایتی هیات رئیسه از دولت را به دلیل بی توجهی به قانون از سوی قوه مجریه فراهم آورده بود اما دولتمردان مکرراً با استناد به تاکید قانون بر معرفی وزرای پیشنهادی در صحن علنی از معرفی وزیر در پایان مهلت قانونی شان به اضافه پایان تعطیلات تابستانی نمایندگان خبر می دادند. به این ترتیب با شدت گرفتن چالش دولت و مجلس و استناد مجلس به بندهای قانون اساسی مرتبط با بحث معرفی وزرا به این قوه رئیس جمهوری با ارسال نامه ای به رهبر معظم انقلاب خواستار موافقت ایشان با تداوم مهلت سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی تا زمان معرفی وزیر پشنهادی اش به بهارستان شد.
به دنبال این اقدام احمدی نژاد با اخذ موافقت مقام معظم رهبری سرپرستی وی را تمدید کرد. اگرچه این امر یعنی استفاده احمدی نژاد از حکم حکومتی برای توجیه زیر پاگذاشتن صریح قانون به مزاج صاحبنظران و فعالان سیاسی خوش نیامد و برخی از کارشناسان این اقدام رئیس جمهوری را عمدی و تبلیغاتی خواندند چرا که معتقدند احمدی نژاد برای اینکه در آغاز به کار مجلس هشتم نفوذ و قدرت خود را به بهارستان ثابت کند در ابتدای امر و در اولین چالش جدی با نمایندگان به آنها اعلام کرد که پیروز میدان است . همچنین برخی کارشناسان و منتقدان این اقدام رئیس جمهوری را با توجه به نزدیک شدن رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری اقدام تبلیغاتی وی دانستند. از سوی دیگر برخی از چهره های شاخص منتقد دولت در مجلس هفتم همچون محمد خوش چهره نیز با استناد به نادیده گرفتن رسمی قانون از سوی احمدی نژاد این اقدام وی را بدعت گذاری جدید رئیس جمهوری در بی توجهی به قانون از سوی مقامات ارشد کشور دانست و تاکید کرد: «این دست اقدامات احمدی نژاد کشور را با چالش های جدی غیرقابل جبرانی مواجه خواهد کرد.» لذا هیات رئیسه برای ممانعت از تکرار چنین اقدامی از سوی دولت مهلت رئیس جمهوری
برای معرفی وزیر کشور را 13 مرداد اعلام کرد. درهمین راستا حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه «مجلس از 26 مرداد تعطیلات دوم تابستانی را دریپش رو دارد»، گفت: «البته مجلس از 6 مرداد به مدت 3 هفته جلسه علنی دارداما با توجه به اینکه مهلت سرپرستی هاشمی در وزارت کشور 28 مرداد به پایان می رسد و مجلس هم در روز 23 مرداد آخرین جلسه قبل از تعطیلات را دارد.
بنا بر این با احتساب مهلت 10 روزه که برای بررسی برنامه و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مورد نیاز است، باید گزینه مورد نظر رئیس جمهور برای وزارت کشور حداکثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفی شود تا دوباره به کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حکم حکومتی در رابطه با تمدید مهلت سرپرستی نیاز نباشد.
نماینده همدان افزود:«البته بعید است دیگر در رابطه با وزیر کشور و راه مشکلی پیش بیاید و احتمالا در مهلت قانونی وزرای مورد نظر به مجلس معرفی خواهند شد.»
علاوه بر وزارت اقتصاد و دارایی که صمصامی به عنوان سرپرست اداره وزارت مذکور را عهده دار شد، چندی است که وزارت کشور نیز با سرپرست اداره می شود و دوره سرپرستی مهدی هاشمی 28 مرداد ماه پایان می یابد و این در حالی است که مجلس از روز شش مرداد ماه آغاز و به مدت سه هفته جلسه علنی دارد و سپس از روز 26 مرداد تعطیلات تابستانی نوبت دوم آن آغاز می شود و آخرین جلسه مجلس در مرداد ماه روز 23 خواهد بود و سپس مجلس وارد دومین نوبت تعطیلات تابستانی می شود، بنابراین با احتساب مهلت 10 روزه که برای بررسی برنامه و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مورد نیاز است باید گزینه مورد نظر رئیس جمهور برای وزارت کشور حداکثر تا روز 13 مرداد به مجلس معرفی شود.