آگاه
کد خبر: ۱۳۱۰۴

سه چالش عمده پيش روي اقتصاد ايران


مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي چالش هاي عمده پيش روي اقتصاد ايران را تبيين و بررسي کرد.

به گزارش دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز از تورم به عنوان اصلي ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و افزود؛ تورم يکي از متغيرهاي کليدي در اقتصاد کلان است که تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادي به آن حساسيت دارند زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد، ضمن اينکه مقوله تورم نه تنها در عرصه هاي اقتصادي، بلکه در عرصه هاي سياسي نيز بازتاب ها و بازکاوي مخصوص به خود را به دنبال دارد زيرا افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دورقمي دستاويزي براي منتقدان دولت در حوزه هاي سياسي مي شود.

اين گزارش از بيکاري نيز به عنوان يکي از چالشي ترين حوزه هاي دغدغه اقتصاد کلان ايران نام برد و افزود؛ در ميان بازارهاي متعدد اقتصاد کشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار کالاها و خدمات و بازار کار، قطعاً بازار کار به خاطر حاکميت جنبه هاي انساني آن از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژه يي دارد.

دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش ها در ادامه با اشاره به رشد اندک تقاضاي نيروي کار و عدم تناسب آن با نيازها و بالعکس رشد بالاي عرضه نيروي کار خاطرنشان ساخت که بيکاري مستمر و طولاني ضمن اينکه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندي فرد يا جامعه بيکار را به همراه دارد، سبب بروز آسيب هاي اجتماعي نظير شيوع فقر و نابرابري درآمدي، بروز بيشتر فساد اجتماعي، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز مي شود.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر کارشناسي از عدم پايبندي به برنامه هاي پنج ساله توسعه و نبود تلاش براي اصلاح آن يا تهيه يک برنامه توسعه جديد به عنوان يکي ديگر از مشکلات حوزه اقتصاد کلان کشور نام برده شده و آمده است؛ در شرايطي که مبارزه با تورم به عنوان يک هدف دنبال مي شود، ارائه متمم هاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينه هاي مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولي و نقدينگي در نهايت حرکت اقتصاد را دچار اعوجاج مي کنند.

اين گزارش همچنين از وابستگي دولت به درآمد نفت، کسري بودجه مزمن و پايدار، کندي در روند آزاد سازي و خصوصي سازي و چالش هاي فراروي توليد و سرمايه گذاري به عنوان مشکلات عمده حوزه بخش عمومي اقتصاد ايران نام برد و افزود؛ در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فساد مالي و هدفمندي يارانه ها نيز ضرورت دارد.

در پايان اين اظهارنظر کارشناسي از اصلاح مقررات بانک و بيمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروريات اصلاح حوزه بازارهاي مالي و در حوزه بازرگاني (داخلي، خارجي) نيز از مشکلاتي نظير خلأ هاي قانوني تجارت، آماده نبودن بسترهاي تجارت الکترونيک و مشکلات ترخيص و حق العمل کاري به عنوان معضلات اين بخش نام برده شده است.

ارسال نظرات
خط داغ