آگاه
کد خبر: ۱۲۹۵۹

کاهش رشد اقتصادی ایران در سه سال آینده

سرمایه: با وجود آنکه اقتصاددانان ظرفیت طبیعی نرخ رشد اقتصادی ایران را در محدوده پنج تا شش درصد برای دهه های 1370 ، 1380 و 1390 پیش بینی کرده اند اما در عمل این شاخص مهم اقتصادی از سال 1370 تاکنون با نوسانات مختلفی همراه بوده و از نرخ نیم درصد سال 73 تا نرخ 6/7 درصد سال 81 را تجربه کرده است.

این در حالی است که براساس برنامه چهارم متوسط نرخ رشد باید هشت درصد می بود؛ رقمی که هرگز اقتصاد ایران قادر به تجربه آن نبوده است. نهادها و موسسات معتبر بین المللی مانند بانک جهانی و بیزینس مانیتور نیز برای سال جاری و چهار سال آینده اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی را با روند نزولی پیش بینی و برآورد کرده اند امسال رشد اقتصادی پنج تا 5/5 درصد خواهد بود و تا سال 91 به 5/3 درصد خواهد رسید. بانک جهانی در گزارش مفصل خود پیش بینی کرده در سال های آینده سهم انرژی های پاک و غیرنفتی در کشورهای صنعتی بالا خواهد رفت و کشورهای اصلی مصرف کننده نفت تلاش خواهند کرد تا نفت کمتری بخرند و وابستگی خود را به اوپک کمتر کنند.

در نتیجه بهای نفت کاهش خواهد یافت و همین موضوع درآمد نفت کشورهای فروشنده نفت مانند ایران را نسبت به سه سال گذشته کاهش خواهد داد. از سوی دیگر با توجه به روند رشد مصرف داخلی انرژی در ایران، صادرات نفت کمتر خواهد شد و درآمد صادرات نفت خام را کاهش خواهد داد. همچنین با توجه به کمبود سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، تولید نفت تثبیت یا رو به کاهش خواهد گذاشت. افزایش واردات در چند سال گذشته نیز اقتصاد ایران را مصرفی تر کرده و نرخ سرمایه گذاری در تولید، ماشین آلات و ساختمان نیز کاهش داشته است در نتیجه بخش صنعت و تولید با ظرفیت سازی و تحقق رشد بالای اقتصادی همراه نیست.

از سوی دیگر کاهش صادرات و افزایش میزان واردات در سال های آینده تراز حساب جاری را کاهش خواهد داد. افزایش تورم جهانی نیز باعث تحمیل هزینه های بیشتر به اقتصاد ایران و رشد هزینه های سرمایه گذاری و تولید خواهد شد. اقتصاددانان راهکار برون رفت از روند کاهش رشد اقتصادی را جلب سرمایه گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز، خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار ارزیابی کرده اند تا تولید نفت و گاز، نوسازی پالایشگاه ها و خطوط انتقال نفت و توسعه میادین نفت و گاز،افزایش سرمایه گذاری داخلی و رشد صنایع و تولید داخلی، کنترل واردات غیرضروری، کنترل حجم بودجه دولت و تورم و ... به بهبود رشد اقتصادی کمک کند.

- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه:در نتیجه سیاست های دولت فضای کسب و کار در کشور نامطلوب شده است
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه دولت در چند سال اخیر علاوه بر بی ثباتی در اقتصاد در جهت بهبود حکمرانی و فضای کسب و کار فعالیت نکرده است، افزود: «در نتیجه سیاست های انبساطی دولت فضای کسب و کار در کشور نامطلوب تر شده است.»


بهروز هادی زنوز در گفت وگو با «سرمایه» در خصوص کاهش رشد اقتصادی ایران و روند نزولی آن طی سال های اخیر با توجه به آمار ارائه شده بانک جهانی و بیزینس مانیتور گفت: «سیاست های دولت و کیفیت نهادها در کنار دسترسی به عوامل تولید و رشد اقتصادی اثرگذار است که با بررسی موضوعات مطرح شده ملاحظه می کنیم سیاست های دولت در سه ساله اخیر به خصوص سیاست های پولی و مالی انبساطی بوده که منجر به بی ثباتی اقتصادی شده که این موضوع در تورم اثر خود را نشان داده است.»

او خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی ریسک فعالیت اقتصادی نیز افزایش می یابد.»

این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص کیفیت نهادها و تاثیر آن بر رشد اقتصادی گفت: «اگر فساد مالی کاهش یابد بوروکراسی اداری کمتر و کارای بیشتر شود شفافیت اقتصادی افزایش یابد و سیاست های دولت قابل پیش بینی باشد و مداخله دولت در بازارها کم باشد در این شرایط محیط کسب و کار بهبود و زمینه برای حضور بخش خصوصی افزایش می یابد.»

زنوز خاطرنشان کرد: «در چند سال اخیر دولت علاوه بر بی ثباتی در اقتصاد در جهت بهبود حکمرانی و فضای کسب و کار فعالیت نکرده است.»

او در ادامه به ذکر نمونه هایی از فعالیت دولت در جهت بی ثباتی در اقتصاد اشاره کرد و افزود: «تخصیص منابع بانکی به دولت و دخالت در بازار کالا (سیمان وآهن) از جمله موارد قابل ذکر است. این استاد دانشگاه در عین حال تصریح کرد: «افزایش تنش در مناسبات بین المللی نیز ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می دهد.»

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: «در نتیجه سیاست های دولت فضای کسب و کار نامطلوب شده است و عاملان اقتصادی نیز از سرمایه گذاری در بخش های مولد اجتناب می کنند.»

زنوز نتیجه این روند را عدم دسترسی به تکنولوژی و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور اعلام و مجموعه عوامل ذکرشده را منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به بیماری هلندی اشاره کرد و افزود: «این بیماری ناشی از وفور درآمدهای نفتی و تزریق آن به بودجه دولت است که در نتیجه آن تقاضا برای واردات افزایش یافته و بخش خصوصی نیز در نتیجه واردات بی رویه بازار را واگذار می کند و تولید کاهش می یابد.»

مهدی شجاعی کارشناس اقتصادی در مورد دلایل کاهش رشد اقتصادی و روند آن گفت: «در علم اقتصاد شاخص های اقتصادی کاملاً به هم مرتبط هستند و نرخ رشد اقتصادی نیز به طور مستقیم با نرخ رشد سرمایه گذاری مرتبط است. هرچه نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش پیدا کند در بلندمدت رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.»

وی افزود: «در دو، سه سال اخیر نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی روند کاهنده داشته است به طوری که نرخ رشد سرمایه گذاری در سال 83 حدود هفت درصد، سال 84 حدود 8/5 درصد و در سال 85 حدود 5/3 درصد بوده است.»

شجاعی خاطرنشان کرد: «نرخ رشد کاهنده سرمایه گذاری نشان دهنده این امر است که رشد اقتصادی نیز کاهش پیدا می کند اگر نرخ رشد سرمایه گذاری کاهنده باشد نمی توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کند.»

وی افزود: «در حال حاضر به دلیل محرومیت ها و تحریم های جهانی روند رشد سرمایه گذاری خارجی و به سبب تصمیمات روزمره و خلق الساعه دولت سرمایه گذاری داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است به طوری که در دو سال گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است بنابراین به طور قطع سال 86 و 87 نیز نرخ رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهنده خواهد بود.»

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: «آنچه باعث افزایش اشتغال و در نهایت بهبود رشد اقتصادی می شود افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. سرمایه گذاری خارجی باعث انتقال فناوری و علم روز می شود و سرمایه گذاری داخلی عامل افزایش اشتغال پایدار، تولید و تعادل و گردش ثروت در کل جامعه است.»

وی افزود: «افزایش سرمایه گذاری حتی در کاهش تورم نیز بسیار موثر است. به طور کلی اگر مشاوران اقتصادی دولت بتوانند برنامه ای را طراحی کنند که در آن بازارهای اقتصادی اعم از بازار کالا و خدمات، نیروی کار و سرمایه در تعادل باشد چنین اقتصادی قطعاً قدرت انتخاب را افزایش داده و به حاکمیت قیمت های نسبی در اقتصاد منجر خواهد شد.»

شجاعی اضافه کرد: «اگر این تعادل بدون دخالت دولت ولی با سیاستگذاری های اساسی دولت شکل بگیرد در نهایت موجب کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال جدید و پایدار و در نهایت رشد اقتصادی مستمر خواهد شد که به طور حتم اثرات آن را در بهبود رفاه جامعه به وضوح می توان دید.»

برخی کارشناسان اقتصادی دلیل این روند را رشد شدید قیمت نفت در سال های 84 تا 87 و تاثیر آن بر افزایش واردات ارزیابی کرده اند که باعث کاهش تحرک در بخش تولید و صنعت شده است. اما برخی کارشناسان دلیل عمده تری را مطرح کرده اند و معتقدند که سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و ساختمان کاهش یافته و همین امر باعث جذب نیروی کار کمتری نسبت به گذشته شده است و حدود 30 تا 40 درصد تقاضای موجود در بازار از طریق واردات تامین شده است. سهم خدمات از تولید ناخالص داخلی نیز به 55 درصد رسیده و سهم کشاورزی، صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از خدمات است در نتیجه خدمات جنبی سرمایه گذاری های جدید نیز در حد مورد انتظار گسترش نیافته و به طور کلی افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد با رشد کمتری مواجه است. برخی کارشناسان نیز معتقدند با توجه به رشد اقتصادی سال های 1381 تا 1386 که به ترتیب 6/7 ، 8/6 ، 8/4 ، 4/5، 1/5 و 7/6 درصد بوده است ظرفیت های موجود اقتصاد با یک روند شش ساله رشد بالای 5/4 درصد روبه رو شده اند و تا ظرفیت سازی های جدید از طریق رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی و خصوصی سازی انجام نشود رشد اقتصادی بالای پنج درصد امکان پذیر نخواهد بود. نکته جالب توجه آن است که برنامه چهارم با هدف کنترل بیکاری کشور، رشد هشت درصدی را هدف قرار داده بود تا با بهبود بهره وری و رشد اقتصادی، بیکاری دو تا سه میلیون نفری کشور مهار شود اما این هدف هیچ گاه محقق نشده است و در طول تاریخ 30 سال گذشته تنها در سال های 69 و 70 به خاطر راه اندازی ظرفیت های خالی و کارخانه های تعطیل شده بعد از جنگ، رشد اقتصادی 1/14 و 1/12 درصدی را شاهد بودیم.

ارسال نظرات
خط داغ