آگاه
کد خبر: ۱۲۹۵۴

۹ سال میان زندگی و مرگ

پرونده «حجت حیدری»، پسری كه در سن 15 سالگی به اتهام قتل روانه زندان شد، پس از گذشت 9 سال برای گرفتن تایید حكم قصاص به دیوان عالی كشور فرستاده شد. پرونده حجت در این مدت در محاكم و شعب مختلف دادگستری مطرح شد.

وقوع حادثه
حجت ساعت 20:30 بیستم خردادماه سال 78 به همراه دو نفر از دوستانش در حال رفتن به خانه‌اش در شیراز بود كه در میان راه با «سامان رستم‌صادقی» روبه‌رو شد. در این هنگام سامان یك نخ سیگار به حجت تعارف كرد و به گفته حجت لفظ ركیكی هم به كار برد. حجت كه اهل كشیدن سیگار نبود، ناراحت شد و این برخورد كودكانه منجر به نزاع بین آنها شد. حجت كه كوچك‌تر از سامان بود، از ترس كتك خوردن از او چاقویی كه همراهش داشته را برای ترساندن سامان از جیبش بیرون آورد و در گیرودار درگیری، ضربه‌ای به كتف راست سامان زد؛ ضربه‌ای كه به گفته پریسا دشتی‌پور، یكی از وكلای حجت بدون قصد و نیت كشتن بوده و حتی كشنده نبوده است. دشتی‌پور معتقد است: نرساندن به موقع سامان به بیمارستان، آن‌هم بیمارستانی كه از لحاظ پزشكی امكانات و تجهیزات كافی برای مداوای مجروح نداشت مرگ سامان را رقم زد. حجت در زمان وقوع جرم 15 سال سن داشت و بی‌تجربگی او در رساندن مصدوم به بیمارستان و یاری نرساندن دیگران برای رساندن مجروح به بیمارستان باعث این اتفاق ناگوار شد. حجت همان شب به اتهام قتل بازداشت شد. به گفته محمد مصطفایی، یكی دیگر از وكیلان حجت، این پرونده یكی از نادرپرونده‌هایی است كه مراحل مختلف رسیدگی را طی كرده و در نهایت نیز حكمی صادر شد كه بر خلاف شرع و قانون بوده و در این مدت 9 سال هنوز هم منتج به نتیجه نشده است. بر اساس این گزارش، پس از آنكه حجت به اتهام قتل عمد دستگیر شد پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومی و جزایی شیراز ارجاع شد.

صدور حكم قصاص
مصطفایی در این رابطه گفت: دادگاه بدون توجه به حقوق متهم و انجام تحقیقات در مورد اینكه آیا او در زمان وقوع جرم دارای رشد عقلانی بوده یا نه و اینكه عمل انجام شده مستند بر بند «ب» ماده 206 قانون مجازات اسلامی نوعا كشنده بوده یا خیر، مبادرت به صدور حكم قصاص متهم كرد.

نقض حكم در دیوان عالی
پس از آن حجت به رای صادره اعتراض كرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دیوان عالی كشور ارجاع شد. قضات این شعبه با مطالعه پرونده، به دلیل نقایص مختلف در پرونده، دادنامه صادره را نقض و مقرر كرد تا در خصوص نوعا كشنده بودن عمل ارتكابی و نیز با توجه به بی‌تجربگی و عدم آگاهی و اصرار به اینكه متهم قصد قتل نداشته، با عنایت به نظر كارشناسان پزشكی قانونی خواسته شود كه آیا متهم آگاهی از كشنده بودن عمل ارتكابی داشته یا خیر و در صورتی‌كه آگاهی به این موضوع نداشته باشد، مورد از موارد شبه‌عمد تلقی می‌شود. محمد مصطفایی در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این نظر قضات شعبه هفتم دیوان عالی كشور حكایت از تبحر و تخصص آنها در امور جنایی به ویژه پرونده‌های قتل داشت؛ چراكه دقیقا برخلاف نظر بسیاری از قضاتی كه تاكنون بدون در نظر گرفتن عمد یا غیرعمد بودن قتل اقدام به صدور رای كرده‌اند، بوده است.

ادامه رسیدگی

با نقض دادنامه صادره، پرونده جهت متابعت از تصمیم دادگاه عالی می‌بایست به شعبه 26 (شعبه صادركننده رای)، ارسال می‌شد و این شعبه به آنچه دیوان عالی كشور مقرر كرده بود، عمل كند، اما پس از ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه جزایی، قاضی شعبه به صلاحیت خود به دلیل صغر سن متهم ایراد گرفته و نظر به صلاحیت دادگاه اطفال كرد و به این ترتیب پرونده به دادگاه اطفال ارجاع شد. در این حال شعبه 18 دادگاه اطفال نیز با ملاك قرار دادن زمان وقوع جرم و تشكیل نشدن دادگاه اطفال در آن زمان، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با نظر رئیس دادگستری شیراز، پرونده دوباره به شعبه 26 دادگاه عمومی- جزایی شیراز ارجاع شد. بر این اساس، قاضی شعبه 26 دادگاه جزایی شیراز در راستای تصمیم قضات شعبه هفتم دیوان عالی كشور، از كمیسیون پزشكی قانونی فارس موارد مطرح در نظریه قضات دیوان عالی كشور را استعلام كرد. اعضای كمیسیون پزشكی قانونی تشكیل جلسه دادند و شانزدهم آبان‌ماه سال 79 طی نامه شماره 1103 خود چنین اظهارنظر كردند: «... به دنبال اصابت جسم نوك‌تیز و برنده به قسمت فوقانی كتف راست متوفی، دچار پارگی قسمت فوقانی ریه همان سمت شد، كه به دنبال آن خونریزی شدید در داخل فضای جنبی قفسه صدری ایجاد شده، در صورتی‌كه مصدوم به سرعت به بیمارستان انتقال یافته و تحت درمان واقع می‌شد، امكان بهبودی وجود داشت؛ بنابراین نوع صدمات در صورت وجود اقدامات درمانی فوق و انتقال سریع به بیمارستان نوعا كشنده محسوب نمی‌شود.» كارشناسان پزشكی قانونی در همان روز طی نامه جداگانه‌ای به شماره 1260 اعلام كردند: «با توجه به سن نامبرده در زمان ارتكاب جرم كه حدود 15 ساله بوده و با توجه به مصاحبه انجام‌شده در آن زمان و در حال حاضر از لحاظ فكری و عقلانی رشید محسوب نمی‌شود و آگاهی نسبت به اعمال و رفتار و عواقب كار خود نداشته است.» پس از وصول نظرات كارشناسان، دادگاه تشكیل جلسه داد و حجت را با عنایت به استعلام به‌دست‌آمده به اتهام قتل غیرعمد به پرداخت یك فقره دیه كامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محكوم كرد. این در حالی بود كه این بار اولیای دم مقتول نسبت به دادنامه صادره اعتراض كردند و با وجود اینكه قضات شعبه هفتم دیوان عالی كشور پیش از این در مورد ابهام در رشد عقلانی و تشخیص عمل نوعا كشنده بودن و نیز وضعیت جراحت وارده اظهار نظر كرده و دادنامه صادره را نقض كرده بود، به دلیل نداشتن صلاحیت شعبه 26 دادگاه جزایی شیراز، دادنامه مورد اعتراض از سوی اولیای دم را نقض و به دلیل وقوع بزه از سوی متهم در سن كمتر از 18 سال بار دیگر دادگاه اطفال را صالح به رسیدگی دانست!

رسیدگی در شعبه‌ای دیگر

این‌بار شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز متصدی رسیدگی به این پرونده شد. در این شعبه با ملاحظه پرونده، با توجه به استدلال دیوان عالی كشور و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نظریه پزشكی قانونی در شانزدهم تیرماه سال 82، موضوع قتل را شبه‌عمد دانسته و حجت را به پرداخت یك فقره دیه كامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی محكوم كرد. این پایان ماجرا نبود و اولیای دم به دادنامه صادره اعتراض كردند و پرونده باز هم به شعبه هفتم دیوان عالی كشور فرستاده شد. این شعبه با این ایراد كه با توجه به اینكه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی شیراز نقض و رسیدگی قبل كان‌لم‌یكن تلقی شده و اقدام به صدور رای كرده دادنامه تجدید نظرخواسته فاقد ارزش قانونی و مخدوش بوده و به لحاظ نقص تحقیقات نقض شد و پرونده با ارجاع به شعبه سوم و اعلام رئیس شعبه مبنی بر اینكه شیراز دادگاه اطفال ندارد و شعبه 13 محاكمه عمومی شیراز در وضعیت كنونی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اطفال است، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومی شیراز فرستاده شد.

تشخیص قتل غیرعمد

ریاست این شعبه با توجه به قرائن موجود در پرونده جرم حجت را محرز و مسلم دانست و با توجه به وضعیت خاص پرونده و نظریه پزشكی قانونی و استدلال دیوان عالی كشور با این توضیح كه محل اصابت ضربه چاقو از سوی موكل نوعا كشنده نیست، قتل را غیرعمد تشخیص داد و متهم را به پرداخت دیه كامل مرد مسلمان محكوم كرد.

نقض دوباره حكم

بار دیگر با اعتراض اولیای دم، پرونده به شعبه 16 دیوان عالی كشور فرستاده شد و قضات این شعبه با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه عمومی شیراز ارجاع كردند. با نقض دادنامه خالی از اشكال شعبه 103 دادگاه شیراز، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 109 دادگاه عمومی شیراز ارجاع و دادنامه‌ای مبنی بر محكومیت حجت به قصاص نفس صادر شد. این دادگاه در حالی قتل را عمد دانست و حكم به قصاص داد كه تشكیل جلسه نداد و بدون استماع اظهارات حجت، چنین حكمی را صادر كرد. در حال حاضر پس از گذشت 9 سال حجت به حكم صادره اعتراض كرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه شانزدهم دیوان عالی كشور ارسال شده است.

ارسال نظرات
خط داغ