حاميان پاليزدار بايد مجازات شوند
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله روز گذشته خود خواستار برخورد قاطع با عباس پاليزدار و حاميان او شد.
در سرمقاله جمهوري اسلامي آمده است؛ مدافعان گروه پاليزدار اگر تاکنون بر اين نکته تاکيد مي کردند که وي و همدستانش اقدام به افشاگري عليه کساني کرده اند که به بيت المال دست اندازي داشته اند اکنون با توجه به کشف ابعاد جديد اين ماجرا نمي توانند با تکيه بر اين نکته به حمايت خود از اين گروه ادامه دهند.
علاوه بر اينکه اتهامات مربوط به دست اندازي به بيت المال نيز صحت ندارد، اصولاً جمع آوري اسناد قراردادهاي نظامي آن هم از نوع سري آن چه ربطي به اين به اصطلاح افشاگري دارد. اين اقدام نشان مي دهد ماجرا بسيار فراتر از آنچه عده يي درصدد هستند وانمود کنند و سرانجام کار اين گروه را يک خطا تلقي کنند و با يک صلوات پرونده آنها را مختومه کنند، است و نبايد از کنار آن به آساني گذشت. وجود چند نماينده مجلس در پشت اين ماجرا و حمايت هاي همه جانبه آنها از اين افراد قطعاً اين نمايندگان را از اعتبار ساقط مي کند.
به سراغ اسناد قراردادهاي نظامي سري رفتن هيچ ربطي به انجام وظيفه نمايندگي ندارد. حتي در چارچوب تحقيق و تفحص در دايره يي که مجاز است نيز رفتار کاملاً غيرعادي که اين مجموعه از خود نشان داده اند و اسناد را در تعداد و اشکال متعدد تکثير کرده و در چندين محل جاسازي کرده اند با وظايف نمايندگي مجلس سازگاري ندارد. پنهان کردن اسناد کشور در قالب اوراق و سي دي در بيش از 10 مکان و حتي پنهان کردن کامپيوتر مربوط به اين اسناد و فعاليت هاي مربوطه اقدامي خارج از چارچوب وظايف نمايندگي است و هيچ نماينده يي نمي تواند با قرار گرفتن در پشت سپر انجام وظايف نمايندگي براي خود مصونيت بسازد.
با توجه به اين واقعيت ها قوه قضائيه بايد بدون ملاحظه و در نهايت قاطعيت با افراد خاطي حتي اگر نماينده مجلس هستند برخورد قانوني کند و ميان آنها و ساير افراد اين مجموعه تفاوتي قائل نشود.
اکنون اين شبهه در جامعه مطرح است که با نمايندگاني که در اين ماجرا دست داشته اند به دليل وابستگي آنها به مراکز قدرت برخورد نمي شود. شايد قوه قضائيه چنين ملاحظه يي را در نظر نداشته باشد لکن براي آنکه به چنين چيزي متهم نشود بايد هر ملاحظه ديگري را نيز کنار بگذارد و با همه کساني که در اين ماجرا دخالت داشته اند برخورد قاطع قانوني کند. ...عده يي با سوءاستفاده از زمينه پيش آمده در اثر کوتاهي در اعمال قانون و ملاحظه کاري ها اهداف سياسي خود را تحت عناويني از قبيل «افشاگري» دنبال مي کنند.
قطعاً اگر ملاحظه کاري ها کنار گذاشته شود و همه دستگاه ها به ويژه قوه قضائيه به قانون عمل کنند و هيچ کس و هيچ گروه را از شمول قانون استثنا نکنند ريشه اين قبيل سوءاستفاده ها نيز خشکانده خواهد شد. اکنون که پاي اسناد قراردادهاي سري نظامي نيز به ميان آمده بررسي ها بايد فراتر از اغراض سياسي داخلي و گروهي و باندي صورت گيرد. احتمال وجود اهداف و اغراض مهم تري که به خارج از مرزها مربوط مي شود را نبايد در اين ماجرا ناديده گرفت... از همه مهم تر زمينه سازي هايي است که در طول ساليان متمادي براي بي اعتبار ساختن چهره هاي اصلي انقلاب صورت گرفته و راه را براي بازي هاي سياسي رسوايي از قبيل آنچه تحت عنوان هم قسم شدن عده يي براي به اصطلاح افشاگري صورت گرفته هموار کرده است... آيا زمان آن فرا نرسيده است که در اعمال قانون ملاحظات و مصالح را کنار بگذاريم و قلم ها و زبان ها را به حفظ حرمت انسان ها موظف کنيم.
به نظر مي رسد اگر اين دو اصل تعطيل شده را احيا کنيم زمينه سوءاستفاده از همه کساني که تحت عناويني از قبيل افشاگري اهداف و اميال خود را دنبال مي کنند از بين خواهد رفت و جلوي وارد شدن لطمات سنگين به نظام و چهره هاي خدوم نيز گرفته خواهد شد.