آگاه
کد خبر: ۱۲۷۰۸

پورمحمدي جانشين احتمالي نيازي


اعتماد: مصطفي پورمحمدي به عنوان گزينه احتمالي رياست سازمان بازرسي کل کشور مطرح شده است.

روز گذشته نمايندگان مجلس در حالي از جايگزيني پورمحمدي در سازمان بازرسي کل کشور به جاي محمد نيازي رئيس کناررفته اين سازمان خبر دادند که برخي چهره هاي نزديک به وزير سابق کشور در راهرو هاي مجلس هم اين خبر را تاييد کردند.

حتي به گفته اين افراد، پورمحمدي بر خلاف سمت هاي پيشنهادي قبلي به سرعت جواب رد را نداده و هنوز در مورد سمت پيشنهادي از سوي آيت الله شاهرودي در حال تصميم گيري است. اين پيشنهاد به وزير سابق کشور در حالي صورت گرفت که دو روز پيش محمد نيازي به خاطر برخي مسائل مطرح شده در پرونده جنجالي عباس پاليزدار کنار رفته بود.

در حالي که برخي نمايندگان مجلس مانند موسي قرباني عضو هيات رئيسه مجلس انتخاب پورمحمدي را به خاطر ويژگي هاي اين شخص در پست هاي امنيتي و اطلاعاتي گذشته براي رياست سازمان بازرسي، بهترين گزينه عنوان مي کردند اما اعضاي کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مانند محمد دهقان دبير کميته تحقيق و حسن کامران رئيس کميته تحقيق نسبت به برکناري نيازي معترض بودند. آنها عنوان مي کردند نيازي قرباني دفاع از مجلس شده است.

به گفته محمد دهقان مخبر کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، محمد نيازي در يک ديدار با آيت الله شاهرودي با انتقاد از روند رسيدگي قضايي مبني بر مقصر بودن سازمان بازرسي در جريان دادن پرونده هاي محرمانه به پاليزدار به دفاع از کارمندانش پرداخته و عنوان کرده که مدارک سري در کار نبوده و تنها پرونده هاي مطروحه در سازمان بازرسي از سوي پاليزدار درخواست شده که دليلي براي ارائه نشدن اين مدارک به پاليزدار وجود نداشته است.

اين در حالي است که قوه قضائيه سازمان بازرسي را به سهل انگاري به خاطر در اختيار قرار دادن اسناد سري و محرمانه به پاليزدار متهم کرده است، همچنين در اطلاعيه دادستان کل کشور، فاطمه آجرلو، محمد دهقان و حسن کامران - سه نماينده عضو هيات رئيسه کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه - هم طبق اعترافات پاليزدار مقصر عنوان شده و به همين دليل مورد بازجويي قرار گرفته اند. البته دهقان روز گذشته بار ديگر بازجويي هاي نمايندگان و در نهايت برکناري نيازي را غيرقانوني عنوان کرد و تاکيد داشت که رئيس سازمان بازرسي تنها به خاطر اين اتهام که چرا مدارک درخواستي کميته تحقيق را به پاليزدار داده، برکنار شده است؛ «آقاي نيازي از کارمندان خود به ويژه مسوول دفترش دفاع و عنوان کرده براي سازمان بازرسي اسناد سري وجود ندارد. به همين دليل هم اختلاف وي با قوه قضائيه افزايش يافت و در نهايت برکنار شدند.»

البته موسي قرباني رابط هيات رئيسه مجلس با قوه قضائيه عنوان مي کرد در تغيير و تحولات جديد سازمان بازرسي گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در مورد عملکرد سازمان بازرسي در پرونده پاليزدار هم بي تاثير نبوده است. البته پاليزدار طبق اسنادي که از طريق سازمان بازرسي به دست آورده برخي اتهامات را نسبت به مقامات روحاني و غيرروحاني کشور مطرح کرده است که به گفته موسي قرباني، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در نامه خود به شاهرودي عنوان کرده استناد بسياري از اظهارات پاليزدار همان مدارکي بوده که از طريق سازمان بازرسي به دست آورده است؛ «براساس اين گزارش، علاوه بر چند نماينده مجلس، نام رئيس سازمان بازرسي کل کشور هم به عنوان يکي از مقصران مطرح شده بود.»

به گفته قرباني حتي در اين برکناري، موافقت نيازي رئيس سازمان بازرسي با نامه درخواستي فاطمه آجرلو هم به چشم مي خورد. فاطمه آجرلو در نامه يي خطاب به رئيس سازمان بازرسي کل کشور «عباس پاليزدار» را به عنوان «دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه» معرفي و از نيازي درخواست مي کند مدارک مورد نياز را به اين شخص ارائه کند. البته به گفته قرباني با وجود اصرار قوه قضائيه، مجلس هنوز نپذيرفته که سه نماينده نام برده هم در مورد پرونده پاليزدار مقصر هستند، به همين خاطر با وجود برکناري نيازي همچنان رايزني را با سران اين قوه براي پايان دادن به مباحث اتهامي نسبت به اعضاي کميته تحقيق و تفحص ادامه مي دهند چرا که اگر ديروز همچنان نمايندگان خبر بازداشت يکي ديگر از اعضاي کميته تحقيق و تفحص را تکذيب مي کردند، اما شواهد گوياي آن است که شرايط آنقدر براي مجلس سخت شده که تمام تلاش خود را براي متقاعد کردن قوه قضائيه انجام مي دهند تا در نهايت پرونده تغييرها، برکناري ها و بازجويي ها در همان سازمان بازرسي خاتمه يابد.


ارسال نظرات
خط داغ