جا به جايي نيازي و ابهام دربازداشت يکي از نمايندگان مجلس
برکناري نيازي به ابهامات در پرونده پاليزدار افزود چرا که اعلام شده پاليزدار به عنوان کارشناس هيات تحقيق و تفحص به اسناد سازمان بازرسي دسترسي پيدا کرده و بسياري از اسناد محرمانه از اين طريق افشا شده است.
به گزارش اعتماد محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي کل کشور از رياست اين سازمان کنار رفت و همزمان برخي منابع خبري از بازداشت يکي از نمايندگان مطرح مجلس خبر دادند.
محمد نيازي مقام قضايي که همگان تصوير او را زمان قتل هاي زنجيره يي بر صفحه تلويزيون ديدند تا در مقام رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح نحوه خودکشي سعيد امامي متهم اجرايي قتل هاي زنجيره يي را توضيح دهد اما اينک جديدترين پست خود را هم از دست داد و تحت تاثير پرونده جنجالي عباس پاليزدار از مقام خود جابه جا شد.
نيازي 28 مرداد سال گذشته از هاشمي شاهرودي حکم ابقاي خود در مقام رياست سازمان بازرسي کل کشور را دريافت کرد اما ديروز و کمتر از يک سال از رياست سازمان بازرسي به ديوان عالي کشور رفت. کنار رفتن نيازي به ابهامات موجود در پرونده پاليزدار افزود چرا که اعلام شده است پاليزدار به عنوان کارشناس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به اسناد سازمان بازرسي هم دسترسي پيدا کرده و بسياري از اسناد محرمانه هم از اين طريق افشا شده است.افشاي اين اسناد فشار زيادي را به سازمان ها و نهادهايي که پاليزدار با آنها در ارتباط بود، وارد کرد.
از جمله سازمان بازرسي و برخي کارمندان ارشد اين سازمان به سهل انگاري متهم شدند. ظاهراً اکنون نيازي به عنوان عالي ترين مقام اين سازمان تاوان پس داده است و با حکم شاهرودي از مقام خود کنار رفته و به سمت معاون ديوان عالي کشور منصوب شده است. البته نيازي در شرايطي از مقام خود کنار رفت که پيش از اين وارد مجادله کلامي با محمود احمدي نژاد درباره وجود مافيا در کشور شده بود.
احمدي نژاد فروردين ماه طي سخنراني در قم از مافيا سخن گفت و نيازي هم کمي بعد درباره سخنان اخير رئيس جمهوري درباره وجود مافياي اقتصادي که در کار دولت کارشکني مي کنند، گفت؛ ما در سازمان بازرسي به سابقه يي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيده ايم.نيازي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، در حاشيه دهمين اجلاس هيات مديره انجمن بازرسان آسيايي که دوم ارديبهشت ماه برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبني بر اينکه آيا سازمان بازرسي توانسته است مافياي اقتصادي که رئيس جمهور آن را مطرح کرده، شناسايي کند يا خير، گفت؛ سازمان بازرسي در مسائل گوناگوني ورود پيدا مي کند و ضمن آسيب شناسي گزارش هاي خود را مطرح مي کند، اما در سازمان بازرسي به موضوع مشخصي درباره مافياي اقتصادي نرسيده ايم و چنين گزارشي نيز به ما داده نشده است. البته انتشار اخبار پراکنده درباره بازداشت يکي از نمايندگان مطرح مجلس، ماجراي عباس پاليزدار را بيش از پيش با پيچيدگي مواجه کرده است. پ
يش از اين فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه هم به دادگاه احضار شده بودند و طي چند مرحله از آنان بازجويي به عمل آمده بود.
نمايندگان يادشده احضار خود را به خاطر تحقيقاتي مي دانند که در ارتباط با قوه قضائيه انجام داده اند اما شعبه يي از دادسراي تهران که اين نمايندگان را احضار کرده بود با انتشار اطلاعيه يي مطبوعاتي اعلام کرد نمايندگان يادشده در ارتباط با پرونده عباس پاليزدار احضار شده اند و ربطي به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ندارد.
انتشار اطلاعيه قوه قضائيه که در اصل نامه اين قوه به رئيس مجلس بود نارضايتي تعدادي از نمايندگان را در پي داشت و آنان در جلسات علني مجلس از علي لاريجاني خواستند از شأن و منزلت مجلس و نمايندگان دفاع کند.
همچنين 212 نماينده مجلس با امضاي نامه يي خواستار توقف احضار نمايندگان به دادگاه شدند. اما ظاهراً غروب همان روز نه تنها احضار نمايندگان به دادگاه منتفي نشد بلکه اخبار پراکنده يي که منابع مجلس منتشر کرده اند حاکي از بازداشت يکي از نمايندگان است. پيش از اين دادگاه اعلام کرده بود حسن کامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو سه نماينده يي هستند که مقدمات حضور عباس پاليزدار را به عنوان کارشناس در ترکيب کارشناسان هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه فراهم کرده اند و اکنون اين سه نماينده بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند.
بنابر اطلاعيه قوه قضائيه عباس پاليزدار که اکنون در بازداشت به سر مي برد اعتراف کرده با حکم مستقيم آجرلو به استخدام هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه درآمده و در عين حال برخي جلسات را هم با حسن کامران داشته است.
دادگاه اعلام کرده اتهاماتي که پاليزدار عليه برخي شخصيت هاي برجسته نظام اعم از روحاني و غيرروحاني بيان کرده است، در واقع بنابر مدارک بعضاً غيرمستندي است که در اختيار هيات تحقيق و تفحص مجلس قرار داشته است و از آنجا که اصالت و صحت اين اسناد ثابت نشده است لذا استناد به آن براي زدن اتهام فساد اقتصادي به برخي شخصيت ها فاقد وجاهت قانوني است و اتهام زنندگان و مباشران بايد پاسخگوي عمل خود باشند.
از نظر دادگاه، عباس پاليزدار متهم اصلي است که 11 نفر ديگر هم به عنوان همکار او بازداشت شده اند، ضمن آنکه سه نماينده مجلس هم بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند چرا که به گفته دادگاه، پاليزدار تنها به حکم نمايندگان مجلس توانسته است به اسناد محرمانه دسترسي پيدا کند و اينک او از موقعيت خود سوءاستفاده کرده و اسناد يادشده را افشا کرده است، بنابراين سه نماينده يي که در اين ماجرا نقش داشته اند بايد در ارتباط با پرونده پاليزدار در دادگاه حاضر شده و در جايگاه متهم پاسخگو باشند.
طرح اتهام به سه نماينده مجلس که هر لحظه احتمال بازداشت آنان هم مي رفت واکنش گسترده مجلسيان را برانگيخت و آنان عمدتاً احضار سه نماينده مجلس را به عنوان تسويه حساب قلمداد کردند، چرا که به گفته نمايندگان در گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس که خلاصه يي از بخش هاي غيرمحرمانه آن در آخرين روزهاي کاري مجلس هفتم از تريبون قرائت شد تنها بخش کوچکي از مشکلات و تخلفات موجود در دستگاه قضايي به شمار مي آيد و بخش هاي مهم تر و محرمانه هم بنا به ملاحظاتي از تريبون قرائت نشد و براي بررسي بيشتر به دادگاه ارسال شده است.
البته طبق قانون مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد اما گزارشي که مجلس تحت عنوان نتايج تحقيق و تفحص تهيه مي کند تا زماني که در دادگاه بي طرف مورد بررسي قرار نگيرد، صرفاً طرح اتهام محسوب شده و متهم شدگان مي توانند در دادگاه از خود دفاع کنند.
البته قانون تاييد کرده است گزارش هاي مجلس بايد خارج از نوبت در دادگاه مورد بررسي قرار گيرد و درباره آن حکم صادر شود. بيشترين جنجال ها هم درباره طرح تحقيق و تفحص مجلس از دستگاه هاي مختلف کشور در دوره ششم مجلس رخ داد، يعني دوره يي که اکثريت مجلس با اصلاح طلبان بود و آنان چند طرح تحقيق و تفحص مهم را از جمله درباره قتل زهرا کاظمي در زندان اوين به عمل آوردند و يک طرح تحقيق و تفحص مهم هم درباره صدا و سيما به انجام رسيد که طي آن اتهام تخلف به مسوولان صدا و سيما وارد شد.
البته هيچ گاه گزارش مجلس ششم در دادگاه مورد بررسي قرار نگرفت ولي با اين وجود بازتاب گسترده يي داشت. به هرحال با پايان مجلس ششم و روي کار آمدن مجلس اصولگراي هفتم گمان مي رفت تنش بين قواي مقننه و قضائيه فروکش کرده است اما ظاهراً اين تحليل چندان بر واقعيت منطبق نبوده است چرا که همگان به چشم خود ديدند در همان روزهاي آغازين فعاليت مجلس هفتم نماينده يي چون حسن کامران چند برگه به دست گرفته و مشغول جمع آوري امضا از ساير نمايندگان بود. وقتي خبرنگاران از کامران پرسيدند متن اين نامه چيست، او پاسخ داد طرح تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه.
پاسخ کامران تعجب و تا حدودي بهت خبرنگاران را به دنبال داشت چرا که گمان نمي رفت مجلس اصولگراي هفتم در راستاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه گام بردارد. ولي در نهايت طرح تحقيق و تفحص مجلس به سرانجام رسيد و حتي در آخرين روزهاي کاري مجلس هفتم از تريبون هم قرائت شد.
البته قرائت گزينشي بخش هايي از اين گزارش نارضايتي طيف هايي از اصولگرايان را به دنبال داشت و يک هفته بعد عباس پاليزدار فرد گمنامي که ناگهان به چهره آشناي رسانه هاي داخلي و خارجي مبدل شد به دعوت يکي از تشکل هاي دانشجويي حامي دولت در دانشگاه بوعلي همدان سخنراني جنجالي ايراد کرد که ماجراي رانت خواري را بيش از پيش با ابهام مواجه کرد. اگرچه در ابتدا تصور نمي رفت که سخنراني پاليزدار چندان مورد توجه قرار گيرد اما کم کم بر اهميت و دامنه آن افزوده شد تا جايي که اکنون سه قوه مهم کشور درگير آن شده اند و حتي روزنامه پرنفوذي مانند کيهان پيشنهاد مي کند يک دادگاه بي طرف تشکيل شود و يک قاضي که به هيچ عنوان اسمي از او در پرونده پاليزدار نيست کار رسيدگي به پرونده را بر عهده گيرد و در عين حال تمام اشخاصي که به نحوي نامي از آنان به ميان آمده است مورد بازجويي قرار گيرند.