براي مهار قيمت مسكن بايد زمينه افزايش عرضه فراهم شود
يك كارشناس مسكن معتقد است: مهمترين عامل تاثيرگذار در بخش مسكن مساله زمين است كه در حال حاضر نقش تعيينكنندهاي در بازار دارد.
حميد ماجدي در گفتوگو با خبرنگار مسكن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: معضلات بخش مسكن به عوامل گوناگوني از جمله، كمبود عرضه، مديريت، مصالح ساختماني، فناوريهاي ساخت بر ميگردد اما در اين ميان عامل زمين نقش موثري در اين بخش دارد.
وي افزود: در سالهاي 1352 و 1353 در كشور بخش مسكن با مشكل چنداني مواجه نبود و افزايش قيمت مسكن متناسب با نرخ تورم بود اما در اين سالها با افزايش قيمت نفت ميزان نقدينگي در جامعه افزايش يافت و تزريق نقدينگي به اين بخش سبب شد قيمت زمين افزايش يابد.
اين كارشناس مسكن تصريح كرد: پس از انقلاب دولت تنها راه تامين مسكن براي گروههاي مختلف جامعه به ويژه گروههاي كمدرآمد رفع ريشه مشكل زمين را در پيش گرفت.
وي افزود: در اين رابطه قوانيني را وضع كرد به طوري كه زمين ارزان توسط دولت در بازار عرضه ميشود تا اقشار كم درآمد مالك زمين شوند كه اين مساله توانست قيمت مسكن را تا حدودي كنترل كند اما بهتدريج اين سياست تغيير كرد و دولت به اين فكر افتاد تا زمين را به نرخ واقعي عرضه و از محل درآمد آن براي اقشار كم درآمد خانه بسازد كه متاسفانه تجربه جهاني نيز در اين زمينه نشان داده بود اين طرح به شكست خورده است.
ماجدي افزود: با اتخاذ اين سياست دولت يك ابزار مهم در كنترل بازار مسكن را به اين شكل از دست داد و نتوانست در عرصه ساخت موفق عمل كند.
وي گفت: در نهايت طي سال گذشته تبصره 6 در قانون بودجه تصويب شد كه دولت زمين به شكل اجاره 99 در اختيار اقشار كم درآمد قرار دهد در واقع به همان سياست گذشته روي آورد. متاسفانه اين طرح نيز با موانعي مواجه است چراكه در حال حاضر دولت زمين مناسب در كلانشهرها در اختيار ندارد براي پاسخگويي به اين نياز بايد در شهرهاي جديد زمين عرضه كند.
ماجدي اظهار كرد: اما عرضه زمين در شهرها، نميتواند پاسخگوي نياز مردم كلان شهرها به ويژه تهران باشد چراكه مرم تمايلي براي سكونت در اين شهرها را ندارند.
وي افزود: دولت اگر به دنبال اين است كه زمينهاي 99 ساله به نتيجه برسد و معضل بخش مسكن را رفع كند بايد به دنبال راهحلي باشد كه نياز مردم كلان شهرها را پاسخ دهد.
اين كارشناس مسكن در پايان تصريح كرد: اگر دولت به دنبال مهار قيمت مسكن است بايد زمينه افزايش عرضه را فراهم كند و با حمايت از بخش خصوصي به سمت توسعه اين بخش حركت كند و گرنه سياستهاي مانند مبارزه با سوداگري و ساماندهي بازار مسكن چندان نميتواند در اين بازار تاثيرگذار باشد.