آگاه
کد خبر: ۱۲۵۳۰

روزنامه تایمز : با ایستادگی در برابر قضات انگلیسی

حزب کارگر بریتانیا از ایران حمایت می کند

به گزارش سرویس بین الملل فرارو ، روزنامه ی انگلیسی تایمز ، در گزارشی موضع دولت بریتانیا علیه سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق و تقابلش با دستگاه قضایی این کشور بر سر نگاه داشتن نام این گروهک در لیست گروه های تروریستی را مورد توجه قرار داده است.
گزارش را بخوانید:

گوردون براون نخست وزير انگليس در صدد است تا بلندپایه ترین قاضي انگلستان را براي حفظ يك گروه مخالف ايراني در فهرست سازمان هاي غير قانوني تروريستي ، به چالش بطلبد.

دولت اين كشور روز سه شنبه اقداماتي را براي رفع غير قانوني بودن سازمان مجاهدين خلق ايران (موسوم به منافقين) آغاز خواهد كرد. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه رييس ديوان عالي انگليس رأي داد هيچ مدركي مبني بر اين كه اين سازمان "در ارتباط با تروريسم" بوده است وجود ندارد.

ولي آقاي براون به جكي اسميت وزير كشور دستور داده است كه در عوض، شاحه نظامي سازمان مجاهدين را غير قانوني اعلام كند. گفته مي شود كه نخست وزير علاقمند است به دنبال تصميم دادگاه مبني بر آزاد كردن روحاني تندرو ابو قطاده (متهم به رهبري القاعده در انگليس) به قيد ضمانت، با دادگاه ها به تعامل بپردازد.

منتقدان مي گويند تصميم وي براي حفظ سازمان مجاهدين خلق در فهرست سازمان هاي غير قانوني بيشتر به خاطر فشار ديپلماتيك از سوي ايران است و كمتر به دليل مبارزه عليه تروريسم مي باشد.

سازمان مجاهدين (منافقين) كه ادعا مي كند در تلاش براي ايجاد يك حكومت مردم سالار، سوسياليست و اسلامي در ايران است، براي اولين بار در سال 2001 توسط جك استراو، وزير كشور وقت انگليس غير قانوني اعلام شد. وي بعدا اذعان داشت كه اين كار را "به درخواست دولت تهران" انجام داده است.

طرفداران اين سازمان مي گويند سازمان مجاهدين خلق پنج سال پيش دست از خشونت برداشت و خاطر نشان مي سازند كه اين گروه كمك كرد تا در سال 2002 شواهدي را از برنامه هسته اي ايران تهيه كند. ماه گذشته دادگاه استيناف رأي قبلي را مبني بر اين كه غير قانوني بودن سازمان اشتباه بوده است، مورد تأييد قرار داد.

دادگاه استيناف گفت كه وزارت كشور "نتوانسته است به طور منطقي اين عقيده را ايجاد كند" كه سازمان مجاهدين خلق قصد داشته است اعمال تروريستي را از سر بگيرد.

يك مقام دولت انگليس به روزنامه تايمز گفت كه دولت در صدد خواهد بود "ارتش مقاومت ملي ايران" را كه شاخه نظامي سازمان مجاهدين است و با وجودي كه گروه مزبور مي گويد منحل شده است، غير قانوني اعلام كند. دولت انگلستان همچنين سرگرم بررسي تغيير قانون به منظور گسترش زمينه اي است كه بر اساس آن بتوان گروه ها را غير قانوني اعلام كرد.

وزير كشور به اقدامات بيشتري به دنبال رأي دادگاه استيناف در ماه گذشته اشاره داشت. وي گفت "سازمان مجاهدين خلق داراي سابقه اي طولاني در تروريسم است و به همين دليل است كه اين سازمان هم در انگلستان و هم در كشورهاي ديگر جهان غير قانوني اعلام شده است." ايران بر دولت انگليس فشار وارد آورده تا غير قانوني بودن سازمان مجاهدين را كه بخشي از "شوراي مقاومت ملي ايران" است، تغيير ندهد. يك شخصيت نزديك به دولت گفت "آنها تهديد كرده اند ديپلمات هاي خود را فرا خوانند مگر آن كه غير قانوني بودن (سازمان مجاهدين) به قوت خود باقي بماند."

ارسال نظرات
خط داغ