رییس قوه ی قضاییه
مفاسد اقتصادي را خيلي در بوق و كرنا كردهاند
رييس قوهي قضاييه عصر روز پنجشنبه در ششمين اجلاسيهي سراسري جامعهي مدرسين حوزهي علميهي قم و علماي بلاد كه با عنوان "روحانيت و نظام" در قم برگزار شده بود، اظهار كرد: منشا عمدهي مفاسد اقتصادي در كشور، ناسالم بودن سيستم اقتصادي كشور است. نوع قوانين اقتصادي در كشور ما به نحوي است كه امكان، قدرت و توان فساد در جامعه را زياد ميكند.
به گزارش ايسنا، آيتالله هاشمي شاهرودي بيان كرد: در دنيا براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، سيستم اقتصادي را طوري طراحي ميكنند كه از امكان فساد جلوگيري شود و آن را ممتنع كنند. در حقيقت قوانين و ساختار را طوري طراحي ميكنند كه امكان فساد اقتصادي ممتنع شود ولي متاسفانه نظام اقتصادي ما در كشور جوري است كه امكان فساد را فراهم ميكند.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: كشورهاي دنيا براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي يا سيستم خود را آنقدر دولتي نميكنند يا اگر سيستمشان را دولتي كردند، نظارتهاي خاص خود را بر آن دارند و دادن مجوزها را سيستمي و الكترونيكي كردهاند اما در نظام اقتصادي ما كه بخش عمدهي آن دولتي است، دادن اجازه براي كارهاي اقتصادي دست افراد است و بايد افراد اجازهي آن كار را بدهند و ممكن است افراد از اين موقعيتي كه دارند سوءاستفاده كنند.
نظام اقتصادي بايد اصلاح شود
وي با تاكيد بر اينكه نظام اقتصادي ما بايد اصلاح شود و از زمينههاي وقوع مفاسد اقتصادي جلوگيري شود، اظهار داشت: مجلس، دولت و قوهي قضاييه به دنبال اين هستند كه اين اتفاق انجام شود و جلسات مشتركي تاكنون گذاشتهاند.
هاشمي شاهرودي همچنين به اهميت اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اجرايي شدن اين اصل در اين ارتباط بسيار موثر است و ما اميدواريم كه هرچه زودتر شاهد اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي باشيم.
مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كردهاند
وي همچنين در بخشي ديگر از صحبتهاي خود در مورد مفاسد اقتصادي گفت: مفاسد اقتصادي در كشور را خيلي در بوق و كرنا كردهاند، قطعا مفاسد اقتصادي هست و بوده است و برخورد قاطع نياز دارد و ما شاهد اين برخوردهاي قاطع بوده و هستيم.
استفادهي شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي به مبارزهي درست ضربه ميزند
رييس قوه قضاييه گفت: استفادهي ابزاري و شعاري از مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث ضربه زدن به مبارزهي درست و دقيق با اين مساله ميشود.
داراي يك نظام قضايي بسيار افتخارآميز هستيم
هاشمي شاهرودي كه در اين اجلاس صحبتهاي خود را در دو بخش وظايف حوزه و همچنين دستاوردهاي قضايي ارايه كرد، به برخي از دستاوردهاي دستگاه قضايي اشاره كرد و مدعی شد: امروز در نظام مقدس جمهوري اسلامي ما داراي يك نظام قضايي بسيار افتخارآميز هستيم و اين نظام قضايي ما در مقايسه با كشورهاي اسلامي و كشورهاي دنيا يك نظام قضايي افتخارآميز است و اين نظام قضايي امروز مورد ستايش حقوقدانان و قضات ارشد كشورهاي اسلامي است. اين يك ادعا نيست و ما در اجلاسيههايي كه با حقوقدانان و قضات ارشد كشورهاي اسلامي داشتهايم، آنها به صراحت چنين مطلبي را اعلام كردهاند و در واقع به اين مطلب اذعان كردند و ميگفتند كه نظام قضايي شما جزء بهترين نظام قضايي است.
هاشمي شاهرودي گفت: بنده در اينجا ميخواهم بخشي از كارهاي خوبي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته و در واقع دستاورد نظام حكومت اسلامي است و قانون اساسي را براي شما بيان كنم.
وي يكي از كارهاي عمدهاي كه در دستگاه قضايي صورت گرفته است را اصلاح قوانين و لوايح گوناگون دانست و ادامه داد: اين لوايح هريك لوايح مهمي بوده و برخي لايحهي مادر بودند، كه البته در همهي آنها روح مباني فقهي حاكم است.
رييس قوه قضاييه همچنين به لايحهي قانون مجازات اسلامي كه اخيرا از طرف قوهي قضاييه به دولت و مجلس ارايه شده اشاره كرد و گفت: اين قانون مجازات اسلامي مبتني بر فقه و متناسب با نياز امروز تبيين شده است و در واقع به گونهاي تنظيم شده كه مباني فقهي رعايت شود و متناسب با نيازهاي امروز باشد.
هاشمي شاهرودي، يكي ديگر از كارهاي مهم كه در دستگاه قضايي صورت گرفته را اصلاح ساختارها عنوان كرد و گفت: يكي از موارد مهم اصلاح ساختار دستگاه قضايي بود.
وي همچنين در اين ارتباط به استفاده از ساختار داوري و صلح و سازش در دستگاه قضايي اشاره كرد و گفت: بيش از 60 درصد پروندهها در شوراي حل اختلاف رسيدگي ميشود كه شايد 40 درصد از اين 60 درصد پروندهها با صلح و سازش حل و فصل شود. ما شاهد بوديم پروندههاي سنگين قضايي كه بعضا در دادگاه حل نشده است، در اين شوراها حل شده است و در واقع اين پرونده با صلح تمام شده است و اين در واقع حركت كردن در راستاي احيا كردن فرهنگ صلح در كشور است.
رييس قوه قضاييه همچنين با بيان اينكه كوتاه كردن روند دادرسيها يكي ديگر از اصلاحاتي است كه در قوهي قضاييه صورت گرفته، بيان كرد: از طرف ديگر ما در دستگاه قضايي از فناوري جديد استفاده كردهايم و همانطور كه دولت در راستاي تشكيل دولت الكترونيك حركت ميكند، ما نيز سعي كرديم كه در دستگاه خود از فناوري استفاده كنيم.
رسيدگي سه هزار و 295 پرونده اقتصادي
وي همچنين به اقدامات قوهي قضاييه در مبارزه با جرايم خاص از جمله زمينخواري و مفاسد اقتصادي و تشكيل دادگاه و مجتمع قضايي در اين ارتباط اشاره كرد و گفت: تاكنون سه هزار و 295 (3295) پروندهي اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفته است. 2هزار پروندهي قاچاق كالا، 37 هزار پروندهي زمينخواري و 95 هزار هكتار از اراضي به دولت بازگردانده شده است.
كل نظام كمك كند كه ما اينقدر ورودي پرونده نداشته باشيم
هاشمي شاهرودي ادامه داد: يكي از مشكلاتي كه ما در جامعه داريم و نتيجهي آن در دستگاه قضا ظاهر ميشود، كثرت دعاوي است. در هيچ كشوري به اندازهي ما اين مقدار كثرت دعاوي شكل نميگيرد. حدود پنج يا شش ميليون از اين پروندهها كه جزيي هستند در شوراهاي حل اختلاف مورد بررسي قرار ميگيرند و تا پنج ميليون آن براي دادگستري ميماند و ما بايد علت اين مساله را برطرف كنيم. به نظر من مساله منظم نبودن منابع ورودي حقوق مردمي است. از جمله ميتوان به سيستم بانكها، بيمه، نقل و انتقالات، گمرك و غيره اشاره كرد و اين يك مسالهي مهمي است و بايد كل نظام كمك كند كه اين ساختارها اصلاح شود، كه ما اينقدر ورودي پرونده نداشته باشيم.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: در يك جامعهي ايدهآل، سلامت و بهداشت قضايي مهم است و در همهي دنيا به دنبال پيشگيري ميروند و بايد به پيشگيري توجه ويژهاي داشت.
وي گفت: در اين ارتباط بايد دستگاههاي مسوول دست به دست هم دهند و روند مشكلات را برطرف كنند.