آگاه
کد خبر: ۱۲۳۹۱

تابستان گرم هسته يي براي لاريجاني


اگر پايان اولين ماه پاييز 86 براي علي لاريجاني يادآور واگذاري اتاق هسته يي در شوراي عالي امنيت ملي باشد، مي توان از روزهاي مياني خرداد سال جاري به عنوان مجالي ديگر در اين عرصه براي او ياد کرد.

اعتماد: فرصتي که با نشستن او بر صندلي رياست مجلس هشتم محقق شد و از همين رو دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي اولين سخنان خود را در اين مسند تازه با جملات هسته يي آغاز کرد. جديدترين گزارش محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي درباره فعاليت هاي هسته يي ايران بهانه اين اظهارات هسته يي بود.

لاريجاني شايد اولين مقام بلندپايه ايران بود که گزارش فوق را برخلاف ديگران «دوپهلو» خواند و نخستين روز رياستش بر مجلس هشتم را با هشدار به آژانس بين المللي انرژي اتمي سپري کرد؛ «اگر آژانس بخواهد به روش خود ادامه دهد مجلس شوراي اسلامي حتماً در پرونده هسته يي ورود کرده و با توجه به رفتار آينده آژانس تصميم گيري مي کند.»

همين هشدار و ورود دوباره او به پرونده هسته يي کافي بود تا جرقه اين گمانه که علي لاريجاني به زودي سکان اصلي جريان هسته يي را در قامت رياست مجلس به دست خواهد گرفت، زده شود. آنچه به گمانه فوق دامن زد، سکوت شوراي عالي امنيت ملي در قبال روند جاري در پرونده هسته يي بود.

سکوتي که با روي کار آمدن سعيد جليلي به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي به تدريج سير صعودي يافت و نقش شورا درباره مسائل مرتبط با پرونده روز به روز کمرنگ تر شد.

در کنار اين موضوع عدم حضور سعيد جليلي يا حتي نماينده يي از شوراي عالي امنيت ملي در مذاکرات کارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي که طي چند دور در تهران برگزار شد، شائبه کنار گذاشته شدن شوراي عالي امنيت ملي را از روند گفت وگوهاي ايران با آژانس بيش از گذشته تقويت کرد.

اين در حالي است که تا پيش از قرار گرفتن سعيد جليلي بر مسند دبيري شوراي عالي امنيت ملي، علي لاريجاني و قبل از او حسن روحاني به عنوان دبيران شورا هدايت کننده گفت وگوهاي هسته يي بودند و شوراي عالي امنيت ملي محور اصلي اين پرونده بود.

اما انتخاب سعيد جليلي به سمت فوق و انتقاداتي که از همان روز نخست به انتصاب او وارد شد پس از مدتي کوتاه جليلي و شوراي عالي امنيت ملي را در محاق سکوت گرفتار کرد؛ تا آنجا که در جريان مذاکرات ايران با کارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، مقامات سازمان انرژي اتمي طرف گفت وگوهاي مذکور بودند و حتي مذاکرات آنها برخلاف رويه هاي گذشته که در شوراي عالي امنيت ملي برگزار مي شد، اين بار در سازمان انرژي اتمي و با حضور محمد سعيدي معاون بين الملل سازمان و علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي برگزار شد.

از سوي ديگر رسانه ها پس از انتصاب سعيد جليلي به سمت دبيري شوراي عالي امنيت ملي کمتر شاهد حضور او در محافل خبري بوده اند؛ رويه يي که در زمان حسن روحاني دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي و علي لاريجاني دبير سابق شورا مرسوم بود. در اين راستا لاريجاني بارها طي دوران مسووليت اش در شورا در مصاحبه هاي مطبوعاتي حضور يافت و پاسخگوي پرسش هاي خبرنگاران شد، اما سعيد جليلي از آغاز کار تاکنون تنها يک بار آن هم در اوايل انتصابش پشت ميز پاسخگويي به اصحاب رسانه قرار گرفته است.

اين در حالي است که پرونده هسته يي ايران طي ماه هاي گذشته بيشترين تحول را پشت سر گذاشته و از همين رو بيشتر از قبل نيازمند پاسخگويي شوراي عالي امنيت ملي است.بنابراين اگرچه سير تحولات پرونده هسته يي ايران سريع تر از سال هاي گذشته شده اما حضور شوراي عالي امنيت ملي و خصوصاً دبير شورا به همان ميزان کمتر شده است؛ گويا دبير شوراي عالي امنيت ملي ديگر در اين حوزه نقشي برعهده ندارد و براساس قراردادي نهان شوراي عالي امنيت ملي از گردونه هدايت پرونده کنار گذاشته شده است.

سفر خاوير سولانا و معاونان وزارت خارجه کشورهاي عضو گروه 1«5 به جز امريکا در تهران جهت ارائه بسته جديد مشوق هاي اقتصادي و سياسي شان به ايران و تحويل بسته مذکور به منوچهر متکي وزير امور خارجه، پازل کنار گذاشته شدن يا کنار رفتن شوراي عالي امنيت ملي را به عنوان هدايتگر اصلي پرونده هسته يي تکميل کرد چرا که خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا بسته مشوق هاي قبلي گروه 1+5 (در سال 2006) را در محل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و به علي لاريجاني دبير وقت شورا ارائه کرده بود، اما اين بار سولانا پس از تحويل پيشنهادهاي 1+5 به منوچهر متکي وزير امورخارجه در محل وزارت خارجه راهي ديدار با سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي شد.

هرچند برخي اخبار در اين خصوص حاکي از آن است که خاوير سولانا در ديدارش با جليلي برگه يي را به وي تحويل داد که حاوي پيشنهادي مبني بر توقف نصب سانتريفوژ در مقابل توقف تحريم هاي بيشتر بوده است اما رويه يي که اين بار از سوي اعضاي 1+5 براي ديدار و گفت وگو با مقامات ايران اتخاذ شد با شيوه پيشين متفاوت بود. نامه وزراي خارجه اعضاي 1+5 خطاب به منوچهر متکي وزير امور خارجه يکي از اين وجوه تفاوت بود. به اين ترتيب در مذاکرات اخير، وزارت خارجه ايران همراه با نمايندگان سازمان انرژي اتمي طرف مقابل مذاکرات نمايندگان 1+5 قرار گرفتند و شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه نشست. شايد دليل رويکرد اخير خاوير سولانا در مقابل شوراي عالي امنيت ملي را بتوان در نتيجه ديدارهاي قبلي دبير شورا با وي جست وجو کرد.

اولين ديدار سولانا با جليلي درست در زماني صورت گرفت که فشار بر ايران مبني بر تعليق فعاليت هاي هسته يي اش شدت يافته و علي لاريجاني نيز با يک استعفاي ناگهاني جايگاه دبيري شوراي عالي امنيت ملي را به سعيد جليلي واگذار کرده بود. در چنين فضايي مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در انتظار ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي براي چهارمين دور گفت وگوها بود و از قضا تازه چند روز از انتصاب دبير جديد شورا مي گذشت.

از همين رو علي لاريجاني به دليل سابقه آشنايي اش با خاوير سولانا و آگاهي از روند گفت وگوهاي ايران با اعضاي 1«5 با سعيد جليلي راهي سفر به ايتاليا شد.

در اين دور از گفت وگوها به رغم انتصاب دبير جديد، علي لاريجاني همچنان مذاکره کننده اصلي با سولانا بود تا آنجا که سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي پس از بازگشت از ايتاليا اعلام کرد؛«آقاي لاريجاني اين مذاکرات را هدايت مي کردند و بنده نيز در آنجا حضور داشته و آقاي سولانا با ما صحبت مي کردند.»

پس از ايتاليا آنها عازم آلمان شدند و با فرانک والتر اشتاين ماير وزير خارجه اين کشور درباره پرونده هسته يي ايران به گفت وگو پرداختند. اما در سفر بعدي به مقصد پاريس، جليلي به تنهايي بار پرونده هسته يي ايران را به دوش کشيد، هر چند نتيجه سفر به پاريس و مذاکرات او با خاوير سولانا به گفته مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا «نااميدکننده» بود.

گفته مي شود او در مذاکراتش با سولانا تعهدات دبير سابق شوراي عالي امنيت را نپذيرفت و همين امر تصميمات اروپا در قبال تهران را که در انتظار ديدار دبير جديد شوراي عالي امنيت ملي و چگونگي تحولات رخ داده در تيم هسته يي همراه با تصميمات جديد آنها در اين راستا بود، سخت تر کرد.

پس از آن مسير پرونده هسته يي ايران روز به روز پيچيده تر و بر ابعاد فشارهاي بين المللي و صدور قطعنامه هاي مبتني بر تحريم هاي تازه شوراي امنيت افزوده شد.

در کنار آن، نقش شوراي عالي امنيت ملي با دبيري سعيد جليلي و البته تيم هسته يي شورا نيز روز به روز کمتر شد و در مقابل سازمان انرژي اتمي و وزارت امور خارجه به وضوح جايگزين شوراي عالي امنيت ملي شدند.در اين ميان هشدارهاي علي لاريجاني در کسوت رئيس مجلس هشتم به گروه 1«5 مبني بر اينکه «از پاسکاري مرموزانه ديپلماتيک پرونده هسته يي ايران بين آژانس و 1«5 پرهيز کنيد» و هشدار اولين روز حضور او در مجلس هشتم به آژانس بين المللي انرژي اتمي اين ظن را که سررشته پرونده هسته يي ايران اکنون در دستان او است، تقويت کرد.

استقبال خاوير سولانا و اتحاديه اروپا از انتصاب او به رياست مجلس و تمايل براي گفت وگو با مجلس هشتم گواهي بر اين ادعا است، همچنان که خبرها از درخواست مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي ديدار با او طي سفر دو روزه شان به تهران حکايت مي کند. در کنار آن شنيده ها حاکي از آن است که دولت با ملاقات خاوير سولانا با علي لاريجاني مخالفت کرده، اما شنيده هاي ديگر مبتني بر ديدار غيررسمي هيات اروپايي با دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي است؛ هر چند اين خبر تاکنون از سوي هيچ يک از مقامات اروپايي و ايراني تاييد نشده است.

در تحولي ديگر در اين ارتباط گفته مي شود گفت وگوي تلفني علي لاريجاني با مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا او را براي سفر به ايران و ادامه گفت وگوها درباره پرونده هسته يي به رغم وعده هاي گذشته جهت انجام اين سفر ترغيب کرد، همچنان که علي لاريجاني در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز با بيان اينکه «سولانا با من تماس گرفت تا ديداري داشته باشيم» بر اين امر صحه گذاشت. به هر ترتيب ظاهراً علي لاريجاني دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي و رئيس مجلس هشتم قصد دارد در قالب آنچه «ديپلماسي پارلماني» توصيف مي کند در غياب آشکار شوراي عالي امنيت ملي و دبير شورا «پرونده هسته يي ايران را پشتيباني کند»؛ هر چند او اين امور را به معناي «نقل و انتقال» مسووليت ها نمي داند و آن را در راستاي «نقش موثر مجلس» ارزيابي مي کند.

او همچنين به غير از پرونده هسته يي ايران ظاهراً قصد دارد در ديگر حوزه هاي ديپلماتيک در کسوت رئيس مجلس هشتم وارد شود، همچنان که در گفت وگو با هفته نامه شهروند امروز از بررسي تقاضاي مجلس سناي امريکا براي گفت وگوي پارلماني با ايران در مجلس هشتم خبر داده است. حال علي لاريجاني مي تواند با دستي بازتر و از جايگاه رياست بر يکي از قواي سه گانه ديپلماسي هسته يي را هدايت کند.با اين تفاسير اگر 28 مهر 86 براي لاريجاني به منزله خزان ديپلماسي هسته يي بود، تابستان 87 مي تواند براي او فصل گرم ديپلماسي هسته يي در پارلمان باشد.

ارسال نظرات
خط داغ