پديده پاليزدار
روزنامه اعتماد-سعيد شيرکوند: سخنان غيراصولي و غيرمستند آقاي عباس پاليزدار که تحت عنوان افشاگري در بسياري از سايت ها و خبرگزاري ها مورد استقبال قرار گرفته و موافقان دولت نهم را ناگزير از موضع گيري در مقابل آن کرده است، درو کردن توفاني است که بادهاي آن را خود دولت نهم کاشته است. اينجانب در مقام آن نيستم که موارد مطرح شده توسط آقاي پاليزدار را ارزيابي و درخصوص درستي يا نادرستي آن قضاوت کنم، اما توجه به چند نکته در اين باره ضروري است.
1- آقاي پاليزدار از نظر فکري و تشکيلاتي چه از همفکران و همراهان دولت باشند يا نباشند(که بنا به اطلاعات شخصي بنده هستند) به راهي رفته است که دولت نهم و رئيس محترم آن آغاز کرده و رفته اند. در حالي که آقاي احمدي نژاد پس از 5/2 سال از رسيدن به قدرت با تسلط کامل بر کليه سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها به گونه يي که قادر به کشف و مستندسازي کليه تخلفات، سوءاستفاده هاي مالي، مفاسد اقتصادي و معرفي کشفيات و مستندات خود به دستگاه قضايي و پس از اثبات جرم در دادگاه صالحه قضايي، به جامعه است همچنان چون يک اپوزيسيون دولت کليه سازمان ها، نهادها و موسسات زيرمجموعه خود را متهم به فساد مي کند چرا امثال آقاي پاليزدار از چنين روشي استفاده نکند؟ جز آن است که ايشان نيز همان راه را رفته اند؟
2- اين چه جفايي بوده است که تاکنون در حق مديران و خدمتگزاراني که طي 16 سال به اين ملت و در نگاهي کلان تر به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي کرده اند که بدون ارائه مدرک مستند و رسيدگي در يک دادگاه صالحه و بدون امکان دفاع از خود، يکطرفه و مدام به فساد، چپاول و سوءاستفاده از سوي دولت نهم متهم مي شوند و رئيس دولت نهم نيز دائم افراد را متهم مي کند و کک کسي هم نمي گزيده است اما اکنون که شوري آن از حد گذشته است همفکران دولت نهم به اعتراض برخاسته اند. هرگز نشنيده اند که وقتي ملک از باغ رعيت بي اجازه سيبي برمي کند چرا غلامان درخت از بيخ بن بر نکنند و هر کسي به راست يا دروغ، بدون ضابطه و مسووليت پذيري مشخص هر چه مي خواهد به زبان نياورد و آبرو و حيثيت افراد را به ناحق و بي نياز از رسيدگي در دادگاه صالحه هتک نکند؟ اگر قرار است با اين پديده مقابله شود بايد اساسي و بنيادي مورد توجه قرار گيرد.
3- بيش از 5/2 سال از روي کار آمدن دولتي که مدعي ريشه کن کردن مفاسد اقتصادي و مبارزه با مفسدان اقتصادي است و معرفي تمامي دولتمردان گذشته به عنوان مصاديق بارز اين مفاسد مي گذرد. طي اين مدت خوشبختانه هيچ يک از مسوولان رده اول کشور در دوران اصلاحات مستدلاً و مستنداً در دادگاه صالحه به فساد اقتصادي محکوم نشدند. اين مساله علاوه بر آنکه سند اقتصادي براي دولت آقاي خاتمي محسوب مي شود اين سوال اساسي را طرح مي کند که چه کسي مسوول دفاع از آبرو و حرمت و اعاده حيثيت به چالش کشيده شده اين خدمتگزاران صديق کشور از اتهام زنندگان خواهد بود؟ آيا براي جبران تاکنون کسي مورد بازخواست قرار گرفته است؟
4- نکته مهم ديگري که مي تواند بر نگراني هاي پيرامون بحث مفاسد اقتصادي دامن زند تداوم و روند رو به رشد و بي ضابطه اين اتهام زني ها است. ادامه اين روند سبب ريزش قبح فساد مي شود و انجام فساد را اپيدمي مي کند آنگاه جواز لازم براي صاحب منصبان و ذي نفوذان براي انجام فساد به دست مي دهد. بر همين مبنا است که اشاعه فحشا از خود فحشا قبيح تر معرفي شده است زيرا کساني که درصدد اشاعه فحشا برمي آيند، مي خواهند جواز فحشا براي فعاليت هاي مفسدانه خود کسب کنند. اگر چنين نيست، چرا در اين زمان که رئيس محترم دولت نتوانسته اند اصولي و عالمانه مدعيات خود را ثابت کنند عده يي همچنان بر اين طبل مي کوبند؟
5- مبارزه با مفاسد اقتصادي خواستي شرعي، عقلي و عرفي است و براي برقراري روابط و مناسبات سالم اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذير دارد. لذا کشوري که بخواهد از اقتصادي رو به رشد و توانمند برخوردار باشد، صرف نظر از جنبه هاي انساني و اخلاقي بايد ضرورتاً با مفاسد اقتصادي مبارزه کند. در اين بين اما نکته بسيار مهم آن است که انجام چنين امر مهمي مستلزم به کارگيري روش ها و ابزارهاي مناسب خود است. در غير اين صورت نتيجه حاصل عکس آن مي شود که مطلوب است. کساني که دلسوزانه دولت را از اتخاذ روش هاي نامناسب پرهيز مي دهند هوادار مفاسد و مفسدان نيستند و نمي خواهند دولت را از مبارزه با مفاسد و مفسدان بازدارند بلکه همه سخن آنان اين است که مبارزه نامجهز به روش ها و ابزار مناسب، کورمالي هدف و صرفاً شعاري نه تنها به کاهش ميزان مفاسد نمي انجامد بلکه زيان هاي ديگري را نيز براي اقتصاد کشور به بار خواهد آورد که به چند مورد اشاره مي شود. اول آنکه همان طور که رفت با ريختن قبح فساد انجام فساد اقتصادي امري عمومي و همگاني جلوه مي کند، دوم اينکه بسياري از مفسدان نيز براي فرار از قانون و دادگاه صالحه در پوشش علمداري مبارزه با مفاسد، با فرافکني
حتي بسياري از افراد سالم را نيز به فساد متهم مي کنند، سوم امنيت لازم براي صاحبان سرمايه از ميان مي رود يعني چنين جلوه مي کند که هر کس از ثروت برخوردار است لزوماً به فساد نيز آلوده است.
6- نکته آخر اينکه مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته موضوعي تجربه شده است که با به کارگيري روش هاي عالمانه و بهره گيري از ابزارهاي مناسب پاسخ مثبت داده است. اگر دولت قلباً و از سر دلسوزي مايل به مبارزه با مفاسد است کافي است با استفاده از روش هاي علمي و با تکيه بر تجربيات موجود و اسناد مثبت و محکمه پسند براي متهمان پرونده تشکيل داده، پس از تکميل پرونده بدون هيجان آنها را به دادگاه صالحه معرفي کرده پس از اثبات جرم از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي به مردم معرفي کند.هرچند در مقاطعي اين گونه جوسازي ها و هياهوها بر سر مبارزه با مفاسد اقتصادي بارقه اميدي را در دل مردم روشن کرده است اما هم اکنون به دليل فقدان چارچوب شناخته شده و پرداختن غيرمستدل به چند مورد اين بارقه اميد نيز رو به خاموشي است و نتيجه اين امر زيان ديدن اقتصاد کشور و سرمايه اجتماعي آن، يعني اميد و اعتماد مردم به اصلاح امور اقتصادي است.