ديروز، روز لاريجاني نبود
بحث تصويب اعتبارنامه نماينده ماهنشان يعني رضا عبداللهي كه خود با اعتراضش نسبت به اعتبار نامه 19 نماينده تهران در اولين روز كاري مجلس باعث عدم تصويب اعتبارنامه هاي اين تعداد از نمايندگان در مجلس شده بود به جدال لفظي تعدادي از نمايندگان و رئيس مجلس منجر شد.
سرمایه: علاوه بر اين روز گذشته روز تذكرات مكرر به لاريجاني در نحوه اداره جلسات علني مجلس بود. به طوري كه نمايندگان تهران و برخي ديگر از نمايندگان شهرهاي ديگر از جمله يزد از نوع عملكرد لاريجاني در اداره جلسه علني روز گذشته و آنچه آن را بي توجهي رئيس مجلس به رعايت آيين نامه داخلي و عدم نظارت بر آن مي خواندند، اعتراص كردند.
اين نمايندگان در حالي كه مخبر شعبه 13 رسيدگي به اعتبار نامه ها، اعتبارنامه نماينده ماهنشان را تاييد شده اعلام كرد و رئيس مجلس نيز آن را تصويب شده خواند، اعتراض مجدد خود را به اعتبارنامه رضا عبداللهي اعلام كردند. علي لاريجاني رئيس مجلس در حالي كه فاطمه آليا نماينده معترض به اعتبارنامه عبداللهي قصد اعلام مجدد اعتراض خود را داشت، در پاسخ به وي گفت: «من اعتراض شما را چندين نوبت شنيده ام. بايد اسناد و مدارك خود را ظرف سه روز ارائه مي كرديد اما در اين زمان سندي ارائه نشده است.»
لاريجاني تاكيد كرد: «بنا به تاكيد روح الله حسينيان رئيس شعبه 13 هيچ دليلي بر رد اعتبارنامه آقاي عبداللهي در پرونده وجود ندارد و دليلي براي اين اعتراض نيست و بايد تاييد شعبه را بپذيريم.»فاطمه آليا از رئيس مجلس فرصت گرفت تا بار ديگر اعتراض خود را مطرح كند و گفت: «قرار شد بر اساس توافقي كه صورت گرفته عمل شود اما سازوكار و راه توافق اجرا نشد.»
آليا تصريح كرد: «طبق ماده 66 آيين نامه داخلي مجلس، شعبه بايد 24 ساعت قبل به معترض زمان بررسي اعتراض در شعبه را اعلام كند و من هم ظرف سه روز اعتراض خود را اعلام كرده بودم و در ضيق وقت به من اطلاع دادند كه در شعبه حضور يابم.»
نماينده تهران ادامه داد: «آقاي عبداللهي در كميسيون به جاي توضيح، اقدام به توجيه كردند و من بر اساس ماده 68 بر اعتراض خود باقي هستم.»آليا در اعتراض به نحوه اداره جلسه توسط لاريجاني گفت: «نحوه اداره جلسه علني اين گونه نيست كه رئيس بگويد اعتراض وارد است يا نيست. بايد يك بار ديگر براي شفاف شدن موضوع و تنوير افكار عمومي مدارك بررسي شود.»
لاريجاني بار ديگر با رد اين اعتراض گفت: «باز هم مي گويم ماده 65 تا 71 درباره نحوه رسيدگي به اعتبارنامه هاست و بايد ظرف سه روز هر مدرك و سندي وجود داشته باشد ارائه شود اما رئيس شعبه گفت اسنادي ارائه نشده است و صرفاً با يك اعتراض و بدون سند نمي توان اعتبارنامه را بررسي كرد.»
رئيس مجلس افزود: «اعتراض بايد مستدل بوده و موردي باشد كه شوراي نگهبان به آن رسيدگي نكرده باشد اما با توجه به اعتراض مجدد خانم آليا قرار شد اگر سندي وجود دارد ارائه شود و اگر اين اسناد وارد بود آن را بپذيريم اما گفته اند اكثر اسناد در بررسي شوراي نگهبان لحاظ شده است و من هيچ حجتي بر اين اعتراض ندانسته و آن را وارد نمي دانم.»
-
بايد مشخص شود فصل الخطاب در مجلس چيست
حميد رسايي ديگر نماينده تهران نيز در اعتراض به اين تصميم رئيس مجلس گفت: «هيات رئيسه قسم خورده است به آيين نامه عمل كند و بر اين اساس معترض به يك اعتبارنامه مي تواند بر اعتراض خود باقي باشد و اعتراض بار ديگر مورد رسيدگي قرار گيرد.»
رسايي افزود: «رئيس شعبه هم مي گويد عدم پذيرش اعتراض يك نماينده منطقي نيست.»رسايي گفت: «اگر قرار باشد رئيس مجلس تشخيص دهد اعتراضي وارد است يا نه، چه نيازي است كه در صحن علني پرسيده مي شود اعتراضي هست يا نه؟»
لاريجاني اما بار ديگر گفت: «برداشت من جز اين است، در ماده 65 آيين نامه كاملاً روشن است كه اعتراض ها بايد براساس اسناد باشد.»
وي ادامه داد: «سوال هم براي اين مي شود كه اگر اسنادي در شعبه مطرح نشده باشد در اينجا مورد بررسي قرار گيرد.»
در ادامه مهدي كوچك زاده ديگر نماينده تهران با اعتراض به رويه لاريجاني در اداره مجلس و در تاييد اعتراض آليا به اعتبارنامه رضا عبداللهي گفت: «ما مشكلي با آقاي عبداللهي نداريم اما بايد مشخص شود فصل الخطاب در مجلس چيست؟»
كوچك زاده افزود: «آقاي رئيس، شما گفتيد اكثر موارد مربوط به آقاي عبداللهي توسط شوراي نگهبان رويت شده است به اين معنا كه برخي مدارك ديده نشده و اينجا بايد ديد چه مرجعي بايد تشخيص دهد كه مدارك موجود چگونه مورد بررسي قرار گيرد.»
نماينده تهران خاطرنشان كرد: «برخي مدارك خانم آليا به رويت شوراي نگهبان نرسيده است و هيچ مرجعي جز كميسيون تحقيق نمي تواند به اين موضوع رسيدگي كند.»
كوچك زاده در ادامه با يادآوري مسووليت شرعي اداره مجلس به رئيس آن گفت: «آقاي رئيس اگر قلباً حرف مرا پذيرفته ايد به صراحت بگوييد اشتباه كرده ام.»
لاريجاني در پاسخ به كوچك زاده گفت: «هيچ گاه آخرت خود را به خاطر تصويب اعتبارنامه آقاي عبداللهي تباه نمي كنم و باز هم مي گويم پس از پنج روز هيچ سند و مدركي از سوي معترض ارائه نشده بود و من اعلام كردم كه خارج از روال قانوني بار ديگر به اسناد رسيدگي شود.»
علي اصغر زارعي ديگر نماينده تهران از ديگر نمايندگاني بود كه به اعتبارنامه رضا عبداللهي و نحوه عمل رئيس مجلس اعتراض كرد و گفت: «فصل الخطاب درباره نظر معترض، كميسيون تحقيق است و توافق صورت گرفته با آنچه در آيين نامه است تفاوت داشت.»
وي گفت: «اگر مي خواهيم به توافق دست يابيم بايد به نظرات رئيس شعبه هم توجه شود، رئيس شعبه اعلام كرده كه به پرونده هاي قضايي توجه نشده است و شوراي نگهبان به طور قاطع مسائل را بررسي نكرده است.»
زارعي خطاب به رئيس مجلس گفت: «بايد خود را به آيين نامه داخلي مجلس مقيد بدانيم.»
لاريجاني بار ديگر اين اعتراض را وارد ندانست و گفت: «ما آيين نامه را اجرا مي كنيم و سندي دال بر تخلف عبداللهي داده نشده است.»
رئيس مجلس همچنين بار ديگر نامه روح الله حسنيان رئيس شعبه 13بررسي اعتبارنامه ها را در تاييد اعتبارنامه نماينده ماهنشان قرائت كرد. در ادامه اما كاظم جلالي در تذكري كه ارتباط چنداني با موضوع اعتراض نداشت و در دفاع از عبداللهي و اقدام لاريجاني صورت گرفت، گفت: «عرف مجلس كاري است كه آقاي لاريجاني انجام داده است.»
وي تصريح كرد: «اگر اسناد و مداركي وجود دارد بايد به شعبه براي رسيدگي در زمان مقرر ارائه مي شد و نمايندگان نيز بايد خود را ملزم به رعايت آيين نامه داخلي بدانند.»
جلالي گفت: «متاسفم از كساني كه در اين خصوص سكوت كرده اند زيرا همه آنان در مجلس ششم سوابق آقاي عبداللهي را مي دانند.»
وي گفت: «تا كي بايد نيروهاي خود را به مسلخ ببريم.»لاريجاني اما خطاب به جلالي گفت: «مطلب شما اصلاً تذكر نيست و تذكر بايد به هيات رئيسه داده شود.»
با اين حال لاريجاني بدون توجه به اعتراض نمايندگان تاكيد كرد اعتبارنامه رضا عبداللهي تاييد شده است.
-
لاريجاني: جست وجوي راه حلي براي تذكر به وزير دادگستري
اگرچه همين مساله يعني نوع اداره جلسات توسط لاريجاني و البته نوعي حمايت تلويحي رئيس مجلس از دولت باعث شد تا نادران نيز نسبت به اين موضوع به لاريجاني تذكر دهد.
الياس نادران نماينده تهران روز گذشته نسبت به عدم بررسي تذكرش به وزير دادگستري در جلسه علني مجلس انتقاد كرد. نادران در تذكري آيين نامه اي با استناد به ماده 92 آيين نامه داخلي مجلس اظهار داشت: «بنده تذكري را براي غلامحسين الهام وزير دادگستري تهيه كردم كه هيات رئيسه اين تذكر را به عنوان تذكر وارد قبول نكرد و به بنده ارجاع داد.»
وي افزود: «اين تذكر در مورد مرخصي رفتن يك متهم معروف به سلطان شكر است، وي از 25 اسفند ماه سال گذشته مرخصي گرفته و هنوز به زندان بازنگشته است.»
وي يادآور شد: «در گذشته نيز چنين مشكلاتي وجود داشته و در تحقيق و تفحص از قوه قضائيه مشخص شده كه يكهزار و 276نفر از متهمان مجرم كه حكم داشته و محكوم به زندان هاي طويل المدت بوده اند به مرخصي رفته و ديگر بازنگشته اند و بعضاً حين اتهام جرم دستگير شده اند.»
وي تاكيد كرد: «وزير دادگستري، وزير مسوول است پس اگر وزير مسوول نيست،پست وزارت وي را حذف كنند و اعتراض و سوال هاي مجلس استماع بشود.»
علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: «بر اساس ماده 192 آيين نامه داخلي به وزير مي توان تذكر داد. ظاهراً اين سنتي در مجلس هفتم بوده است.»
وي افزود: «اين موضوع بررسي مي شود و راه حلي را براي آن پيدا مي كنيم چرا كه وزير دادگستري شرايط ويژه اي دارد و مانند ساير وزيران نيست و بايد راه حلي را براي آن پيدا كرد.»