آگاه
کد خبر: ۱۲۲۶۵

در وال استریت جورنال بخوانید

توافقنامه ی امنیتی عراق و امیدهای امریکا

به گزارش سرویس بین الملل فرارو ، روزنامه ی امریکایی "وال استریت جورنال، طی گزارشی ، بن بست طرح امنیتی عراق و امیدهای امریکا را در خصوص آن مورد بررسی قرار داده است.
گزارش را بخوانید:

بنا به اظهار نوري المالكي نخست وزير عراق، مذاكرات مربوط به قرارداد امنيتي جديد بين آمريكا و اين كشور به بن بست رسيده و اين امر، طرح هاي بحث برانگيز براي تجديد مجوز قانوني جهت حضور نيروهاي آمريكايي در عراق را پيچيده تر كرده است.

آقاي مالكي اين اظهارات را طي ديداري از امان پايتخت اردن ابراز داشت و افزود كه هنوز امكان دارد در اين زمينه مصالحه صورت گيرد ولي هر گونه موافقتنامه اي كه حاكميت عراق را مورد تعرض قرار دهد رد خواهد شد. قرارداد مزبور چارچوبي را در عراق ايجاد خواهد كرد كه به موجب آن پس از پايان يافتن اختيارات سازمان ملل در عراق در پايان سال جاري مسيحي، آمريكا آن اختيارات را به دست خواهد گرفت.

اظهارات شدید اللحن وي در مورد گفت وگوهاي مزبور يك هفته پس از ديدار او از ايران صورت مي گيرد. ايران در مخالفت با قرارداد مزبور پر سر و صدا بوده است. آيت ا.. علي خامنه اي رهبر عالي ايران به آقاي مالكي هشدار داد كه پيمان مزبور حاكميت عراق را مورد تهديد قرار مي دهد و از همسايه خود خواست كه آن را رد كند. آقاي مالكي در تهران سعي داشت به رهبران ايران اطمينان دهد كه قرارداد مزبور براي حمله عليه ايران از عراق توسط آمريكا مورد استفاده قرار نخواهد گرفت .

به هر حال، آمريكايي ها نسبت به انعقاد قرارداد مزبور در لحظه آخر خوشبين هستند. سفير ديويد سترفيلد، هماهنگ كننده وزارت خارجه آمريكا در عراق گفت با وجودي كه سياستمداران عراقي در روزهاي اخير با يك صدا مخالفت خود را ابراز داشته اند، ولي رهبران عراقي شركت كننده در گفت وگوها به او گفته اند كه حل آن امكان پذير است. آقاي سترفيلد گفت "يك فرضيه اساسي اين گفت وگوها احترام كامل به حاكميت عراق است. اين گفت وگوها مبتني بر فشار نمي باشد."

آقاي سترفيلد در رابطه با اظهارات رهبران ايراني در مورد گفت وگوهاي امنيتي مزبور گفت كه "همة كشورها" بايد به حاكميت عراق احترام بگذارند و عراق را به سكويي براي "ديگر مناقشات"تبديل نكنند."

يك مقام نظامي آمريكا در بغداد گفت كه يك فرصت دو هفته اي براي شروع پيشرفت در زمنيه مذاكرات در مورد وضعيت قرارداد وجود دارد. اين مقام گفت مذاكره كنندگان آمريكايي نمي توانند به مدت طولاني منتظر بمانند زيرا نمي خواهند پايان سال فرا برسد و آنها به هنگام تمام شدن مجوز سازمان ملل اجازه رسمي براي عمليات در داخل عراق نداشته باشند. اين مقام افزود "اول ماه جولاي (11 تير)، مهلت نهايي تعيين شده است."

اين مقام آمريكايي همچنين ايران را به اشاعه اطلاعات غلط به منظور تضعيف مذاكرات مزبور متهم كرد. او گفت ايران از رسانه هاي خود براي اشاعه اين ايده استفاده كرده است كه واشنگتن در صدد ايجاد پايگاه هاي دائمي در عراق است و مي خواهد از عراق به عنوان سكوي پرتابي براي حمله به ايران استفاده كند.

يك مقام ديگر ارشد آمريكايي گفت قرائت اظهارات آقاي مالكي "براي ما دشوار بود" و مي تواند نشان دهنده وضعيتي براي مصرف داخلي باشد. اختلاف بر سر گفت وگوهاي مربوط به قرارداد امنيتي در آستانه برگزاري انتخابات استاني در حال شعله ور شدن است. احتمال دارد اين انتخابات در ماه نوامبر برگزار شود و احزاب تمامي فرقه ها در حال رفابت براي جلا بخشيدن به اعتبارنامه هاي ملي گرايانه خود قبل از رأي گيري هستند. مناقشه كنوني راهي ساده را براي اين كار در اختيار آنها قرار مي دهد.

اين مقام آمريكايي افزود كه رييس جمهور بوش و نخست وزير مالكي در مورد محتواي قرارداد، يك ملاقات دوجانبه خواهند داشت و دو تيم مذاكره كننده، اختلافات بزرگي در رابطه با جزييات قرارداد دارند. اگر ايالات متحده تعداد نيروهاي آمريكايي را كاهش دهد و در معرض ديد بودن پايگاه هاي مورد نظر خود را كم كند، امكان دارد برخي از آن مسائل حساس مانند مصونيت نيروهاي آمريكايي قابل قبول باشد.

مذاكرات مزبور موضوع بسياري از خطبه هاي نماز جمعه در بسياري از مساجد سراسر عراق از جمله در شهر مقدس شيعي كربلا و شهرك صدر در حومه بغداد بود. بسياري از پيروان روحاني شيعي ضد آمريكايي مقتدي صدر در شهرك صدر زندگي مي كنند. پيروان صدر در اعتراض به پيمان مزبور راهپيمايي كردند.

برخي ديگر از مسائل مناقشه آميز كه در اين گفت وگوها مطرح شده، مصونيت قضايي براي ماموران امنيتي خصوصي كه در عراق فعاليت دارند و نوع تذكر آمريكا به دولت عراق به هنگام اجراي عمليات نظامي مي باشد. موضوع كنترل حريم فضايي عراق و تعداد پايگاه هاي آمريكا در عراق نيز مطرح شده است. مقامات عراقي مي گويند آمريكا خواستار ايجاد 58 پايگاه مي باشد.

آقاي سترفيلد اذعان داشت كه كشته شدن 17 عراقي توسط كاركنان شركت امنيتي بلك واتر در سپتامبر گذشته مسئله امنيت ماموران امنيتي را به يك موضوع "حساس" تبديل كرده است. از آن زمان به بعد، دولت عراق خواستار كنترل بيشتر بر شركت هاي امنيتي شده است.

اگر آمريكا و عراق در زمينه اين قرارداد به توافق نرسند، مجلس عراق بايد موافقتنامه مزبور را به تصويب برساند و اگر نمايندگان مجلس آن را رد كنند، در آن صورت طرفين مذاكرات بايد تا زماني كه گفت وگوها ادامه مي يابد، خواستار تمديد مجوز سازمان ملل شوند.

ولي دولت بوش اصرار دارد تا 31 جولاي (10 مرداد) و قبل از انتخابات رياست جمهوري در آمريكا، توافقي در اين زمينه حاصل شود. دولت آمريكا معتقد است پيمان مزبور يك قرارداد اجرايي است كه لزومي به تصويب آن از سوي كنگره ايالات متحده وجود ندارد .

ارسال نظرات
خط داغ