آگاه
کد خبر: ۱۲۲۳۰

حسابرسي دولتي هزينه هنگفتي را به دولت تحميل كرد

انحصار دولتي در قيمت گذاري سهام


سازمان خصوصي سازي در حالي از واگذاري قيمت گذاري به سازمان حسابرسي خبر مي دهد كه اين سازمان خود يك شركت دولتي و مشمول خصوصي سازي است.

سرمایه: اين در حالي است كه آيين نامه قيمت گذاري سهام كه در اوايل سال 87 به تصويب هيات وزيران رسيد هيچ منع قانوني براي قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي توسط موسسات حسابرسي خصوصي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و سازمان حسابرسي ندارد.

اما به نظر مي رسد قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي، قيمت گذاري را انحصاري كرده و مانع حضور بخش خصوصي در مهم ترين مبحث واگذاري شركت هاي اصل 44 كه همان قيمت گذاري است و اقبال عرضه ها را تعيين مي كند، مي شود و اين موضوع مستقل از بحث كارشناسي قيمت گذاري و استفاده از استانداردهاي لازم در امر قيمت گذاري با اصول خصوصي سازي كه همانا كاهش تصدي گري دولت و بزرگ شدن بخش خصوصي است، مغايرت دارد.

از طرف ديگر به اعتقاد برخي كارشناسان سازمان خصوصي سازي كه بارها به ارزان فروشي يا گران فروشي متهم شده بود اين بار تصميم دارد با تفويض قيمت گذاري به سازمان حسابرسي خود را از اتهامات وارده تبرئه كند.

گواه اين ادعا مصاحبه رئيس سازمان خصوصي سازي با خبرگزاري برناست كه در چهارم خرداد منتشر شد. در اين مصاحبه كردزنگنه با انتقاد از برخي رسانه ها كه سازمان خصوصي سازي را به گران فروشي متهم مي كنند، گفته بود: «عده اي به دنبال انحلال سازمان خصوصي سازي و بازگرداندن واگذاري ها به دهه 70 هستند اما ما چوب حراج به شركت هاي دولتي نمي زنيم. در واقع عده اي از كارگزاري ها هستند كه با تباني يكديگر به دنبال ارزان خريدن هستند.»

به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي قصد دارد با سلب مسووليت قيمت گذاري اين بار توپ را در زمين سازمان حسابرسي انداخته كه به اعتقاد برخي كارشناسان امكانات و نيروهاي كافي براي قيمت گذاري را ندارد.

-
سازمان خصوصي سازي در برابر اتهامات بيمه شد
هوشنگ خستويي عضو شوراي عالي جامعه حسابداران خبره با بيان اينكه «سازمان خصوصي سازي خود را در برابر اتهامات وارده بيمه كرده است»، گفت: «به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي براي اينكه به گران فروشي متهم نشود قيمت گذاري را به سازمان حسابرسي واگذار كرده در حالي كه سازمان حسابرسي نيرو و امكانات كافي براي قيمت گذاري ندارد و بايد دوباره از جامعه حسابداران رسمي، كارشناساني را خريد خدمت كند.»

وي افزود: «پيش از اين سازمان حسابرسي بيش از 70 ،80 درصد حسابرسي شركت هاي دولتي را بر عهده داشت اما با واگذاري شركت هاي اصل 44 به بخش خصوصي حسابداري اين شركت ها نيز به سازمان خصوصي سازي واگذار شد،
به اين ترتيب بدنه سازمان حسابرسي كوچك شده و فاقد نيروي كافي براي حسابرسي شركت هاي دولتي است.»

-
سازمان حسابرسي نيروي كافي ندارد
به گفته خستويي در اين شرايط سازمان حسابرسي بايد دوباره تامين امكانات كرده، بخشي از كار را برون سپاري كرده، به برخي از موسسات واجد شرايط واگذار كند و از آنجا كه كار دست دوم مي شود ممكن است در تقسيم كار مشكلاتي ايجاد شود.
-
حق الزحمه ناچيز حسابرسان
وي حق الزحمه را مشكل ديگر حسابداران رسمي در قيمت گذاري عنوان كرد و افزود: «دستمزدي كه براي حسابداران رسمي در نظر گرفته شده بسيار ناچيز است. اين در حالي است كه كار حسابرسي كار بسيار پيچيده و وقت گيري است.»

خستويي ادامه داد: «تفويض قيمت گذاري به سازمان حسابرسي به آن معنا است كه هرگونه پيامد يا تبعات قيمت گذاري متوجه اين سازمان باشد و اين موضوع مشابه اين مثال است كه بخواهيم هنرپيشه قوي را به بازي بگيريم ولي دستمزدي همانند بازيگر درجه پنج و شش به او بدهيم.»

عضو شوراي عالي حسابداران خبره خاطرنشان كرد: «قيمت گذاري كاري بسيار پيچيده است و بايد از فرمول هاي گسترده اي استفاده كرد و دارايي هاي غيرملموس و تعهدات بازخريد كاركنان را لحاظ كرد.»

وي تصريح كرد: «قيمت گذاري بايد آنچنان عادلانه باشد كه نه دولت متضرر شود نه خريدار چرا كه اجحاف در حق هر طرف، بازتاب وسيعي در سطح كشور خواهد داشت.»

-
دور تسلسل
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره تفويض قيمت گذاري به سازمان حسابرسي را مثبت ارزيابي نكرد و گفت: «قيمت گذاري بايد براساس مبناي علمي صورت بگيرد و بستر آن مشخص شده باشد. در حال حاضر ما در حال دور زدن يك دايره بسته هستيم.»

وي تصريح كرد: «سازمان حسابرسي يك نهاد دولتي است و بهتر است از موسسات خصوصي براي قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي استفاده شود.»

خستويي با بيان اينكه «آيين نامه قيمت گذاري سهام برگرفته از گزارش ارزشيابي است كه توسط انجمن حسابداران خبره آمريكا aicpa منتشر شد»، گفت: «براساس اين گزارش پنج رويه قيمت گذاري مورد توجه قرار گرفت و در اين آيين نامه شيوه هاي دانش محور و بين المللي مورد توجه قرار گرفته و با برگزاري سميناري توسط انجمن حسابداران خبره با مشاركت سازمان خصوصي سازي بار ديگر كليه موارد آن مورد بحث قرار گرفت و قرار شد از شيوه هاي جديد قيمت گذاري استفاده شود.»

وي قيمت گذاري توسط يك ارگان دولتي را مفيد فايده ندانست و گفت: «سازمان خصوصي سازي بهتر است با جامعه حسابداران رسمي وارد مذاكره شده و در زمينه قيمت گذاري به تفاهم دوسويه اي برسند و از موسسات حسابرسي خصوصي و حسابداران مستقل بهره گرفته و با پرداخت حق الزحمه كافي به آنان ضمن كارشناسي كردن بحث قيمت گذاري با استفاده از شيوه هاي جديد، به ايجاد اشتغال هم كمك كنند.»
-
قيمت گذاري دولتي مغاير سياست هاي اصل 44
نظام الدين ملك آرايي دبيركل جامعه حسابداران رسمي نيز تفويض قيمت گذاري به سازمان حسابرسي را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در حالي كه دولت به سمتي حركت مي كند كه بدنه خود را كوچك و بخش خصوصي را فعال كند؛ واگذاري قيمت گذاري به يك سازمان دولتي با سياست هاي دولت مغاير است.»

وي خاطرنشان كرد: «قيمت گذاري دولتي از نظر اصولي و تكنيكي درست نبوده و دولت حداقل مي تواند بخش خصوصي را هم در اين زمينه مشاركت دهد.»

ملك آرايي با بيان اينكه «براساس آيين نامه جديد قيمت گذاري هيچ منع قانوني براي مشاركت بخش خصوصي در قيمت گذاري وجود ندارد»، گفت: «سازمان حسابرسي امكانات كافي براي حسابرسي شركت هاي دولتي ندارد و به نظر مي رسد سازمان خصوصي سازي به خاطر تبرئه از اتهامات وارده درخصوص گران يا ارزان فروشي، چنين راه حلي را انتخاب كرده است.»

وي تصريح كرد: «قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي نبايد انحصاري براي بخش دولتي باشد و بهتر است موسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي هستند در قيمت گذاري مشاركت كنند.» به گفته وي حضور بخش خصوصي در قيمت گذاري باعث ايجاد رقابت شفاف و ارتقاي كيفيت هاي قيمت گذاري خواهد شد.
-
تجديد ارزيابي غلط شركت ها
دبيركل جامعه حسابداران رسمي با بيان اينكه «تجديد ارزيابي شركت ها اشتباه محاسبه مي شود»، گفت: «درحال حاضر كه مي خواهند شركت هاي دولتي را براساس قيمت روز، قيمت گذاري كنند مازاد تجديد ارزيابي شركت ها را به سرمايه آن شركت انتقال مي دهند كه مغاير با استانداردهاي حسابرسي است و تا زماني كه آثار غلط تجديد ارزيابي از صورت هاي مالي حذف نشود و تجديد ارزيابي درست به كار نرود و صورت هاي مالي تصحيح نشود، سهام اين شركت ها قابل قيمت گذاري نخواهد بود.»
-
حسابرسي دولتي هزينه هنگفتي را به دولت تحميل كرد
وي با بيان اينكه «تجديد ارزيابي اشتباه شركت ها زيان هنگفتي را به دولت تحميل كرده است»، گفت: «به كارگيري اين روش تجديد ارزيابي باعث فرار شركت ها از پرداخت ماليات واقعي شده و زيان هنگفتي را متحمل دولت كرده و جالب آنكه حسابرسي بيشتر اين شركت ها را نيز سازمان حسابرسي بر عهده داشته است.»

به گفته وي در چنين شرايطي تفويض قيمت گذاري شركت ها به سازمان حسابرسي، تكرار اشتباهات است و بهتر است موسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي هستند قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي را عهده دار شوند.

دبيركل جامعه حسابداران رسمي خاطرنشان كرد: «قيمت گذاري نبايد به سازمان حسابرسي منحصر شود و نمي توان قيمت گذاري را با سازمان حسابرسي تست كرد بلكه بايد با مشاركت بخش خصوصي در امر قيمت گذاري عرصه را رقابتي كرد.»

به گفته وي سازمان حسابرسي به زودي خود به بخش خصوصي واگذار مي شود.
-
عقدايي: قيمت گذاري توسط بخش خصوصي منع قانوني ندارد
اين در حالي است كه سيدمهدي عقدايي معاون سازمان خصوصي سازي در اين باره به «سرمايه» گفت: «براساس قانون هچ منعي براي به كارگيري بخش خصوصي در امر قيمت گذاري نداريم و پيش از اين نيز از كارشناسان كانون رسمي دادگستري استفاده مي كرديم.»

وي افزود: «در سال 83 و 84 نيز از جامعه حسابداران خبره براي قيمت گذاري سهام شركت هاي دولتي استفاده كرديم.»

وي افزود: «در قانون استفاده از بخش خصوصي و دولتي پيش بيني شده و اصراري به تفويض قيمت گذاري به يك نهاد دولتي نداريم.»

ارسال نظرات
خط داغ