تحلیل بیزینس میدل ایست از تقابل مجلس هشتم و دولت نهم
ایران: ایجاد جبهه های جدید
به گزارش سرویس بیت الملل فرارو، نشریه معتبر "بیزینس میدل ایست" (تجارت خاورمیانه ) در گزارشی به تاثیر جبهه بندی جدید در ایران با انتخاب لاریجانی به ریاست مجلس هشتم بر اقتصاد ایران پرداخته است.
متن این گزارش را در ذیل می خوانید:
سوگند ياد كردن علي لاريجاني به عنوان رييس جديد مجلس ايران از تشديد كشمكش براي كنترل سياست اقتصادي خبر مي دهد.
آقاي لاريجاني كه در سپتامبر گذشته از سمت قبلي خود به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي كنار رفته بود، از سوي اكثريت زيادي از ائتلاف محافظه كاران به عنوان رييس مجلس انتخاب گرديد. او به سهولت غلامعلي حداد عادل را شكست داد. حداد عادل از سوي نمايندگان مجلس به خاطر دادن اختيارات بيش از حد به آقاي احمدي نژاد و قادر ساختن او به تعقيب برنامه هاي شخصي خود در سياست هاي مالي و پولي مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آقاي احمدي نژاد برخي اقدامات بازدارنده به عمل آورده كه اين اقدامات تضعيف كنترل وي بر سياست هاي اقتصادي كشور را توسط مجلس جديد مشكل تر خواهد كرد. از جمله اين اقدامات بركناري داوود دانش جعفري وزير دارايي او بود كه با درخواست بانك مركزي براي مبارزه با تورم موافقت كرده بود. آقاي احمدي نژاد حسين صمصامي را جايگزين وي كرد. صمصامي دبير يك كميته فرعي دولت بود كه رييس جمهور سعي كرده بود از آن كميته به عنوان ابزاري براي در حاشيه قرار دادن كميته خط مشي پولي بانك مركزي استفاده كند. ولي گزارش هاي مربوط به انحلال شوراي حاكم صندوق تثبيت نفت را هنوز نمي توان تأييد كرد.
رييس جمهور با در اختيار قرار دادن بودجه دولت براي اجراي پروژه هاي متعدد در مناطق روستايي پايگاهي قوي از حمايت مردمي براي خود ايجاد كرده است و تلاش نموده تا با پايين آوردن هزينه اعتباري، شركت هايي در مقياس كوچك و متوسط ترويج دهد. از بين رفتن كنترل بر هزينه هاي دولت و توسعه سريع اعتبار موجب تشديد مشكلات مزمن مربوط به تورم در ايران شده است. بر طبق آخرين ارقام منتشره از سوي بانك مركزي، تورم سالانه در نيمه آوريل به 2/24 درصد رسيد. تأثير ديگر دسترسي آسان به منابع اعتباري و باز گرداندن سپرده ها به ميزان پايين تر از نرخ تورم موجب افزايش شديد ارزش مسكن شده كه تخمين زده مي شود در سال 2007 در برخي مناطق تهران به دوبرابر افزايش يافته است.
طهماسب مظاهري رييس بانك مركزي توصيه كرده است كه نرخ بهره به ميزان قابل توجهي افزايش يابد و پيشنهاد نموده نرخ وام برابر با نرخ تورم به علاوه 3 درصد باشد. آقاي احمدي نژاد در ماه مي گذشته دستور داد نرخ وام به 12 درصد كاهش يابد - كه اين امر استغفاي رييس پيشين بانك مركزي را به همراه داشت - و اخيرا از طريق كميته فرعي اقتصادي دولت قدم هايي در جهت كاهش نرخ بهره تا 10 درصد برداشته است. آقاي مظاهري در صدد برآمده است تا با يادآوري به بانك ها مبني بر اين كه بانك مركزي مجراي صحيح براي تصميمات مربوط به سياست هاي پولي مي باشد، استفاده از نرخ هاي جديد را به تأخير بياندازد. ولي اگر دستور مستقيمي از آقاي احمدي نژاد دريافت دارد چاره اي جز پايبندي به آن ندارد.
آقاي مظاهري تصريح نموده كه قصد استعفا ندارد و تنها در صورتي از كار خود كنار خواهد گرفت كه رييس جمهور دستور بركناري وي را صادر كند. مراسم افتتاح اولين شعبه يك بانك خارجي در ايران فرصتي را در اختيار رييس بانك مركزي قرار داد تا هدف از بانكداري خصوصي و سرمايه گذاري خارجي را ترويج دهد ولي هيچ يك از دو مورد فوق براي آقاي احمدي نژاد چندان جالب توجه نمي باشند. يك مقام بانك مركزي طي مراسم مزبور اعلام كرد پنج بانك خارجي ديگر در نظر دارند شعبه خود را در ايران افتتاح كنند ولي وي نامي از آنها نبرد.
ضمنا گفته مي شود آقاي احمدي نژاد قصد دارد برنامه اي را براي ادغام چند بانك دولتي و ايجاد دو بانك بزرگ مخصوص اعطاي وام هاي بدون بهره و يك بانك سرمايه گذاري به اجرا در آورد. به گفته آقاي دانش جعفري، رييس جمهور قبلا پيشنهاد محدودتري را براي ايجاد يك بانك جداگانه متخصص در اعطاي اعتبار بدون بهره كه منابع بدون بهره بانك هاي دولتي را جذب كنند، رد كرده بود. اگر برنامه آقاي احمدي نژاد به اجرا در آيد، تلاش موازي از سوي كميسيون خصوصي سازي براي ارائه سهام در بانك هاي دولتي به بازار بورس را تضعيف خواهد كرد.
يكي از خصوصيات رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد موفقيت وي در اعمال اراده خود بر بخش هاي ديگر حكومت ايران بوده است. انتظار مي رود آقاي لاريجاني از قدرت خود استفاده كند و سعي نمايد برخي از قدرت هايي را كه مجلس در زمينه سياست داخلي به وي (احمدي نژاد) اعطا نموده باز پس گرداند، و امكان دارد كه اين تلاش مقدمه اي براي افزايش چالش در برابر آقاي احمدي نژاد در انتخابات آتی رياست جمهوري باشد.
ولي آقاي لاريجاني احتمالا مراقب خواهد بود تا راه را براي حمله آقاي احمدي نژاد در جبهه سياست خارجي باز نكند. اين امر حاكي از آنست كه «حداقل تا زماني كه مسئله انتخاب شدن يا نشدن آقاي احمدي نژاد براي دور دوم رياست جمهوري حل شده باشد» اشتباه خواهد بود كه فكر كنيم انتخاب وي به عنوان رييس مجلس فرصتي را براي حل مناقشه برنامه هسته اي ايران ايجاد مي كند.