يک سخنراني جنجالي که واکنش مقامات رسمي را به دنبال داشت
عباس پاليزدار و اسب ترواي اردوگاه اصولگرايان!
روزنامه اعتماد در گزارشی به جنجالهای سخنرانی عباس پالیزبان و واکنشهای مقامات رسمی به این سخنرانی پرداخته است.
این گزارش را در ذیل می خوانید:
فقط بيان يک سخنراني جنجالي و نام آوردن از برخي مقامات سياسي عمدتاً اصولگرا کافي بود تا يک فرد گمنام را ناگهان در راس اخبار سياسي کشور قرار دهد و ادعاهاي بيان شده از طرف اين فرد مقامات رسمي کشور را ناچار از نشان دادن واکنش کند و البته اذهان عمومي را بار ديگر با ماجرايي عجيب آشنا کند.
عباس پاليزدار کسي که از او با عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه و همچنين رئيس امور زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس و مشاور کميسيون اقتصادي مجلس نام برده مي شود هفته گذشته و به فاصله چند روز دو سخنراني جنجالي يکي در دانشگاه بوعلي سيناي همدان و ديگري در دانشگاه شيراز براي تعدادي از دانشجويان داشت و طي آن سخناني بر زبان جاري کرد و اتهاماتي را درباره فعاليت هاي اقتصادي به برخي احزاب و شخصيت هاي اصولگرا نسبت داد که بلافاصله بازتاب زيادي در رسانه هاي گروهي غيررسمي از جمله سايت ها، وبلاگ ها و برخي رسانه هاي خارجي پيدا کرد.
پاليزدار به صورت غيرمنتظره يي خود را يک فرد فعال آگاه در طرح تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه معرفي و در عين حال بيان کرد بسياري از يافته هاي اين طرح تحقيقاتي به خاطر برخي مصالح در مجلس قرائت نشد و فقط برخي گوشه هاي کمتر جنجالي در آخرين روزهاي کاري مجلس هفتم قرائت شد. پاليزدار افزود؛ البته بنده قصد دارم گوشه هاي ديگري از اين طرح را بيان کنم ضمن اينکه اسناد و اطلاعاتي اضافه بر اين طرح را نيز به صورت اختصاصي در اختيار دارم.
وي سپس اتهامات سنگيني را متوجه برخي احزاب و شخصيت هاي اصولگرا که در حال حاضر هم برخي مناصب را در اختيار دارند، وارد کرد. البته در ابتدا مقامات رسمي به اظهارات پاليزدار واکنش نشان ندادند و سعي بر آن داشتند با بي تفاوتي و کم اهميت جلوه دادن مباحث مطرح شده در سخنراني اين فرد، آن را به بوته فراموشي بسپارند اما توجه بيش از حد سايت هاي اينترنتي، شبکه هاي ماهواره يي و رسانه هاي خارجي موجب شد حدود يک هفته پس از بيان اين سخنراني برخي مقامات رسمي به آن واکنش نشان دهند.
از جمله مرکز پژوهش هاي مجلس با صدور اطلاعيه يي هرگونه ارتباط کاري و استخدامي «عباس پاليزدار» با اين مرکز را تکذيب کرد. به گزارش دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهش ها، معاونت پژوهشي اين مرکز با صدور اطلاعيه يي در واکنش به برخي ادعاهاي مطرح شده پيرامون ارتباط آقاي «عباس پاليزدار» با مرکز پژوهش ها، خاطرنشان ساخت که وي هيچ گاه و تحت هيچ عنواني رابطه استخدامي يا همکاري علمي با مرکز پژوهش هاي مجلس نداشته است.
معاونت پژوهشي با اشاره به اينکه برخي منابع خبري از جمله روزنامه ايران به اشتباه از آقاي عباس پاليزدار به عنوان رئيس دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش ها نام برده اند، افزود؛ اين انتساب به کلي تکذيب مي شود و چنين فردي نه تنها هرگز اين سمت را نداشته اند بلکه اساساً هيچ گاه همکار مرکز پژوهش هاي مجلس نبوده اند.
اين گزارش مي افزايد؛ در سال 1383 نامبرده که از طرف «خانه صنعتکاران ايران»، در سه جلسه بررسي طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري شرکت کرده و همان زمان يک طرح پژوهشي را جهت انجام مطالعه يي درخصوص بررسي وضعيت واحدهاي توليدي که دچار بحران شده يا با خطر تعطيلي روبه رو شده اند، ارائه داد که از اوايل سال 1384 اجراي اين مطالعه متوقف شده و در تاريخ 20/4/84 نيز طي نامه يي به همان سازمان ها اين موضوع ابلاغ شد و از آن پس دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش ها اجراي اين مطالعه را راساً دنبال نمود و نامبرده از مراجعه به ادارات و اخذ هرگونه اطلاعات منع گرديد.
مرکز پژوهش ها همچنين متذکر شد که نامبرده (آقاي پاليزدار) در طول مدت فعاليت مجلس هفتم هيچ گونه فعاليت، همکاري و مشارکتي در تهيه طرح هاي قانوني براي اعمال مجازات اخلالگران اقتصادي يا مبارزه با فعاليت هاي شرکت هاي هرمي نيز نداشته است. در پايان اطلاعيه معاونت پژوهشي مرکز پژوهش ها آمده است؛ در طول ساليان اخير با توجه به نقل قول هاي متعدد از ايشان در سايت ها و نشريات و انتساب نامبرده به مرکز پژوهش ها، نامه هايي براي بخش هاي مختلف مبني بر عدم ارتباط و همکاري او با مرکز به مراکز ذي ربط ارسال شده است که از جمله آنها نامه رسمي مرکز در تاريخ 10/11/1384 براي سايت خبري بازتاب و روزنامه پول را مي توان نام برد و مشابه چنين نامه يي نيز در تاريخ 10/2/87 براي بيمه مرکزي ايران ارسال شده است.
بنابراين هرگونه ادعاي مطرح شده مبني بر سابقه همکاري، سمت و يا عضويت مشاراليه در هيات علمي مرکز پژوهش ها به شدت تکذيب مي شود و بديهي است مرکز پژوهش ها اقدامات قانوني لازم را درخصوص اين ادعاهاي غيرواقعي انجام خواهد داد.همچنين خبرگزاري انتخاب در اين باره گزارش داد که حزب موتلفه به شدت دنبال پيگيري اين موضوع است و گفته مي شود به دليل اينکه اتهامات وارده از سوي پاليزدار هنوز اثبات نشده، وي تحت تعقيب قضايي قرار خواهد گرفت.
همچنين يک مقام دادگستري همدان ديروز ظهر هم در گفت وگو با خبرگزاري انتخاب گفت؛ هنوز کسي از وي شکايت نکرده ولي گمان مي کنم با انتشار اين خبرها، از وي شکايت کنند.
دادگستري تهران هم از ثبت شکايت در اين خصوص اظهار بي اطلاعي کرد. همچنين مسعود زريبافان با اعلام اينکه مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت، گفت؛ فردي به نام «پاليزدار» هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي دکتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته است.
مسعود زريبافان در گفت وگو با فارس در پاسخ به سوالي درباره فردي به نام «پاليزدار» که به نام حمايت از دولت دست به تخريب برخي مسوولان نظام زده است، گفت؛ بنده به عنوان فردي که از ابتداي آبادگران اول، مسووليت ستاد آبادگران در انتخابات شوراهاي دوم و رياست جمهوري نهم را برعهده داشته و در جريان انتخابات شوراهاي سوم و مجلس هشتم نيز در جريان امور بوده و با فعالان ستادهاي رايحه خوش آشنايي دارم، اعلام مي کنم که فردي به نام «پاليزدار» هيچ نسبتي با دولت نهم و ستادهاي انتخاباتي دکتر احمدي نژاد و رايحه خوش نداشته و فعالين ستادهاي ما نيز او را نمي شناسند.
وي افزود؛ به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده، يا ساده لوحي کرده يا اينکه از سوي مخالفان، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسوولان، سخناني را عنوان کرده است. زريبافان تصريح کرد؛ سخنان اين فرد به هيچ وجه مورد تاييد دولت و حاميان رئيس جمهور نيست و قطعاً ما اين گونه اقدامات تخريبي را تاييد نمي کنيم و نبايد چنين اقداماتي را به حساب حاميان دولت گذاشت. البته به نظر مي رسد هرچه بيشتر اظهارات پاليزدار در افکار عمومي منتشر شود، ناچار واکنش مقامات، احزاب و شخصيت هايي که از آنان نام برده شده است بيشتر شود و درباره اتهاماتي که به آنان وارد شده است توضيح دهند تا حداقل در افکار عمومي محکوم مطلق ديده نشوند. البته به نظر مي رسد همزمان دادستاني هم در مقام نماينده مدعي العموم عليه اين فرد اعلام جرم کند.
در واقع با اتفاقي که رخ داده است مي توان گفت پاليزدار کسي است که نقشي شبيه اسب تروآي را براي اصولگرايان ايفا کرده است. اکنون اصولگرايان بايد به فکر چگونگي برخورد با اين پديده باشند.