اعلام جرم بانك مركزي عليه ۱۲ شركت
بانك مركزي عليه 12 شركت اقتصادي غيرمجاز كه اقدام به خروج ارز از كشور كرده اند، اعلام جرم كرد.
ايسنا: حسن متولي، بازپرس شعبه سوم دادسراي قاچاق كالا و ارز در اين باره اظهار كرد: «اشخاص حقيقي و حقوقي در اين راستا شناسايي شده اند كه در صورت احراز و انطباق عملشان با مصاديق قانون، به مجازات هاي قانوني محكوم خواهند شد البته تحقيقات در شعبه بازپرسي همچنان ادامه دارد.»
متولي افزود: «با توجه به اين گزارش، بررسي هايي به عمل آمد و سوژه هاي مختلفي مورد توجه قرار گرفت كه اين شركت هاي ارائه كننده خدمات اقتصادي، غيرقانوني هستند.»
وي با تاكيد بر اينكه اين شركت ها در بخش هاي مختلف فعاليت مي كردند، گفت: «فعاليت اين گونه شركت ها با مقررات موجود و نظام پولي و بانكي مغايرت دارد كه اطلاع رساني در اين خصوص ضروري است.»
متولي افزود: «برخي شركت هاي فعال در اين زمينه با هويت حقيقي و با اهداف شخصي اما ناسالم اقتصادي در چرخه اين فعاليت غيرقانوني وارد شده اند كه براي اين شركت ها، پرونده هاي قانوني تشكيل شده كه برخي در مراجع قضايي تحت بررسي است.»
بازپرس شعبه سوم دادسراي قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اينكه هرگونه فعاليت اقتصادي بدون اخذ مجوز از بانك مركزي ممنوع است، افزود: «جلسه مشترك بين كارشناسان و نمايندگان حقوقي بانك مركزي در شعبه سوم بازپرسي اين دادسرا، برگزار و مقرر شد فعاليت اشخاص واسطه گر كه از مصاديق اشتغال به عمليات بانكداري تلقي مي شود در شركت هاي اقتصادي اينترنتي با اخذ مجوز از بانك مركزي باشد.»
وي افزود: «تعدادي سوژه كه فاقد هرگونه مجوز از بانك مركزي بود، شناسايي شد كه بانك تقاضاي تعقيب فعاليت غيرقانوني اشخاص و شركت هاي مذكور را كرده است.»
متولي گفت: «طبق ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مربوط به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 74 مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در آن حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي كند، خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غيرمجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق است.»
بازپرس شعبه سوم دادسراي قاچاق كالا و ارز خاطرنشان كرد: «به موازات رشد و گسترش شبكه اينترنت و فناوري اطلاعات در جهان و مطرح شدن قابليت آنها براي تجارت و فعاليت اقتصادي، اين فعاليت در كشور ما نيز مورد توجه قرار گرفت اما به جاي آنكه بهره برداري از اينترنت در حوزه اقتصاد به سمت فعاليت سالم اقتصادي و تجارت قانوني الكترونيك سوق پيدا كند بستر ايجاد شده به ابزاري در دست برخي مجرمان و متخلفان اقتصادي و در نهايت دخالت غيرمجاز در امور بانكي و پولشويي تبديل شد.»