آگاه
کد خبر: ۱۱۹۴۴

اختلاف جهرمی و مظاهری بالا گرفت

«در طول این دوره هر قدر من و بانك مركزی تلاش كردیم این دوست صمیمی و دوست‌داشتنی‌مان جناب آقای دكتر جهرمی را كه اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد كنیم كه چاپ اسكناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اماموفق نشدیم. حتی اگر هم بانك‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند، باید دید طرح‌های زودبازده جدید مهم‌تر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟! آقای دكتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در كشور ما پایین است! عده‌ای هم می‌گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا كه ما تلاش می‌كنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در كشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال كرد چرا در كشور تورم بالاست؟ به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند.»

به گزارش کارگزاران این بخش‌هایی از سخنان داوود دانش‌جعفری وزیرسابق اقتصاد دولت نهم بود، كه در مراسم تودیع خود به زبان آورد. شاید قصد داوود دانش‌جعفری از فروانداختن پشت پرده روند تصمیم‌گیری در دولت نهم در روز رفتنش این بود كه بتواند بدین‌وسیله این رویه را به نوعی اصلاح كند تا اخلاف او در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی كشور راحت‌تر و بر مبنای علم اقتصاد رفتار كنند.

اما به نظر می‌رسد آن افشاگری در روند تصمیم‌گیری‌های دولت نهم هیچ تاثیری نداشته و در بر همان پاشنه می‌چرخد، كافی است اخبار چند هفته گذشته در حوزه بانك مركزی و سیاست‌های پولی و بانكی را دنبال كنید تا متوجه شوید همچنان هرعضو تیم اقتصادی دولت نهم بر اساس علاقه و سلیقه خود سیاستی را توصیه و اجرا می‌كند.

چالش بی‌پایان بانك مركزی و برخی از اعضای هیات دولت بر سر اعلام و ابلاغ نرخ سود بانكی، تایید و تكذیب خبر ادغام بانك‌های تجاری و بی‌خبری مسوولان بانك مركزی در این رابطه و بالاخره بركناری یك مدیر بانكی بدون اطلاع قبلی بانك مركزی ادامه همان سریال پایان‌‌ناپذیر دولت نهم است كه با بركناری‌ها و استعفاهای متعدد در این دولت همچنان تداوم دارد.

استسقای نقدینگی
به نظر‌می رسد تلاشی كه داوود دانش‌جعفری برای فهماندن اصول اولیه علم‌اقتصاد در دولت نهم ظرف سه‌سال وزارت خود در این دولت انجام‌داد، چندان اثربخش نبوده است، چراكه محمد‌جهرمی وزیر كار و اموراجتماعی كه سرخط بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در دولت نهم است همچنان بر این باور است كه باید نقدینگی را افزایش داد.

او كه با مخالفت خود با بسته پیشنهادی بانك مركزی، توانست این بسته را به آرشیو كمیسیون اقتصادی دولت بسپارد و زمینه كاهش دستوری نرخ سودبانكی را فراهم سازد، همچنان اقتصاد ایران را تشنه نقدینگی می‌داند، تشنه زهری كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران مستقل اقتصادی، رشد تزریق این زهر در رگ‌های اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل تلخ‌كامی مردم از بابت رشد كم‌سابقه نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در دو سال و نیم گذشته بوده‌است.

وی روز پنج‌شنبه، در حاشیه دیدار از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع كشاورزی، مواد غذایی، ماشین‌آلات و صنایع وابسته از افزایش نقدینگی برای حفظ تولید موجود در كشور سخن گفت و سرمایه در گردش مورد نیاز برای حفظ تولید موجود در صنایع و كشاورزی را رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان اعلام كرد. بر اساس آنچه بانك مركزی اعلام‌كرده‌است، حجم نقدینگی كشور در پایان دی‌ماه پارسال به 153 هزار و 754 میلیارد تومان رسید‌ه بود كه از نرخ رشد 5/31 درصدی نقدینگی در دی ماه پارسال خبر می‌دهد. حتی اگر رشد نقدینگی در ماه‌های پس از دی ماه را نیز در نظر ‌نگیریم و رقم 60 هزار میلیارد تومانی آقای وزیر را به این عدد اضافه كنیم، نقدینگی كشور به بیش از 213 هزار و 754 میلیارد تومان خواهد رسید.

این رقم در مقایسه با میزان نقدینگی در پایان سال 84 كه سال آغاز به كار دولت نهم بوده و نقدینگی رقمی در حدود 92 هزار و 101 میلیارد تومان بود، رشدی 132 درصدی را نشان می‌دهد.

با این‌حال وزیر كار و اموراجتماعی دولت نهم همچنان از رشد نقدینگی معجزه‌می‌طلبد، معجزه‌ای كه تا همین‌جای كار هم رشد تورم بیش از بیست‌درصدی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در برخی بخش‌ها از جمله مسكن و اجاره‌بها را به دنبال داشته‌است.

سرنخ‌های تحولات
جالب اینجاست كه او در همان گفت‌وگوی حاشیه‌ای خود در واكاوی مشكلات اقتصادی كشور به این محور می‌رسد كه «مشكلات اقتصادی كشور را كه ساختاری هستند، نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای رفع كرد.»

محمد جهرمی ـ وزیر كار و امور اجتماعی ـ در توضیح تحولات اقتصادی كشور، مشكلات اقتصادی كشور را ساختاری دانست و گفت: این مشكلات ساختاری از قبل از انقلاب رسوخ كرده‌اند و بعد از انقلاب هم به دلیل مشكلات جنگ و تحریم‌ها خیلی به آن پرداخته نشده و اگر هم پرداخته شده به‌صورت جزیره‌ای بوده و به‌عنوان یك حركت سیستماتیك كمتر به آن پرداخته شد و آنهایی هم كه قوانین و مقررات جدیدی برای آنها تنظیم كردند، در اجرا كمتر موفق بودند.

وزیر كار و امور اجتماعی اذعان كرد: جزئیات این مجموعه تحول اقتصادی را ریاست‌جمهور یا مسوول ذیربط ارائه می‌كند ولی همه ما قبول داریم كه مشكلاتی در سیستم بانكی و پولی كشور وجود دارد و نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود، زیرا كه تبعیض زیادی در مسئله مالیات وجود دارد یا اینكه باید در سیستم گمرك تحول عظیمی داشته باشیم و علاوه بر اینها واردات كشور نیز تقریبا نظام‌مندتر و صادرات كشور هم تسهیل شوند. وی تصریح كرد: كشوری كه فقط برای واردات، بنادرش یا گمركات آن تنظیم شده زمانی كه قصد دارد جهت را عوض كند و صادرات غیرنفتی را توسعه دهد باید سعی كند كه مقداری زیرساخت‌های دیگری را فراهم كند. جهرمی با اشاره به ارزش پول ملی كشور در این مورد عنوان كرد: ارزش پول ملی ما نسبت به 30سال گذشته تفاوت كرده و طبیعی است كه باید یك تغییر اساسی در ارزش پولی ملی داشته باشیم.

وی با اشاره به بحث یارانه‌ها در این مورد بیان كرد: طبیعی است كه یارانه‌ها نیز درست به دست مردم نمی‌رسند و همه قبول داریم كه صورت توزیع یارانه، توزیع درست و عادلانه‌ای نیست و به افراد نیازمندتر نمی‌رسد و بیشتر به صورت عام در حال توزیع است.

جهرمی متذكر شد: به صورت جزیره‌ای نمی‌توان این مسائل به هم پیوسته را درست كرد، این موضوعات همه به یكدیگر متصل هستند. سیاست‌های پولی و ارزش پول كشور و مسائل مربوط به سیاست‌های اقتصادی در اشتغال همه با هم متصل هستند یا موضوعات مالیات و اشتغال و صادرات و واردات نیز به یكدیگر مرتبط هستند، زیرا با افزایش صادرات به‌یقین اشتغال نیز افزایش پیدا می‌كند و هرچقدر واردات محصولات نهایی كشور نیز افزایش یابد به‌یقین اشتغال نیز كاهش می‌یابد.

وزیر كار و امور اجتماعی با بیان اینكه این مسائل به‌هم پیوسته باید به صورت یك سیستم رسیدگی شوند، اظهار امیدواری كرد كه در آینده نزدیك كارهای كارشناسی كه بعضا بیش از دو سال انجام گرفته به نهایت خود برسند. وی در مورد جلساتی كه در مورد تحولات اقتصادی در حال برگزاری هستند، اضافه كرد: جلسه راهبردی كه ابتدای دولت تشكیل می‌شد، اكنون تبدیل به جلسه تحولات اقتصادی شده ‌است.

در واقع جهرمی كه دردو سال‌ونیم گذشته به نوعی نقش محوری سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را برعهده ‌داشته‌است، پیشاپیش از اعمال و اجرای تحولات آتی در برخی از حوزه‌های اقتصادی خبر داده‌است كه با حذف داوود دانش‌جعفری سهل‌تر صورت خواهدگرفت. البته دراین وعده‌‌ها می‌توان رگه‌هایی از انتقادهای محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم شهرستان‌های مختلف را بازخوانی كرد، همان انتقادهایی كه داوود دانش‌جعفری مبنای آنها را گزارش‌های اشتباه برخی به رئیس دولت خواند.

اعمال تغییر در گمركات، نظام مالیاتی، تغییر واحد پول ملی یا همان حذف یك یا سه صفر از اسكناس‌ها و طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها نشانه‌ها و مصداق‌هایی است كه جهرمی به آنها اشاره كرده‌است.

جهرمی كه در ابتدای سخنان خود به هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی و جزیره‌ای حل نكردن مشكلات اقتصادی تاكید كرده بود چنین ادامه داده‌است: ما هیچ مشكلی با بانك مركزی نداشته و نداریم و با توجه به مشكل اشتغال و نرخ بیكاری و به‌ویژه نرخ بیكاری فارغ‌التحصیلان، طبیعی است كه وزارت كار تكیه كند بر اینكه سیاست‌های پولی كشور به‌صورت انبساطی در جهت افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی باشند و طبیعتا بانك مركزی نیز برای سیاست‌های پولی و نظام‌مند كردن بانك‌ها به دنبال راهكارهای مناسب‌تر بگردد.

وی ادامه داد: مغایرتی بین سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت كار و سیاست‌های بانك مركزی در نظام‌مند كردن بانك‌ها در جلوگیری از بی‌انضباطی سیستم بانكی در تسهیلات ارائه كردن، وجود ندارد. ما هم به‌دنبال آن هستیم كه تسهیلات بانكی كاملا نظارت و مدیریت شده با هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پرداخت شود و به كسانی این پرداخت صورت بگیرد كه طرح آنها مزیت بیشتر محلی و كشوری و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتری داشته‌باشد.

بانك مركزی مستقل است، اما ما مستقل‌تریم
او در حالی این سخنان را می‌گوید كه مهم‌ترین اختلاف او و بانك مركزی به گزارش انتقادی طهماسب مظاهری برمی‌گردد كه در ابتدای ورود خود به بانك مركزی برای رئیس دولت فرستاد و در آن صراحتا ضمن انتقاد از سیاست‌ پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، نسبت به ادامه این روند هشدارداد. با پیشنهاد مظاهری، رئیس دولت با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی موافقت كرد و هیاتی ویژه متشكل از نمایندگان وزارت كار و امور اجتماعی و بانك مركزی تشكیل شد تا پرداخت تسهیلات زودبازده را نظارت كند.

طهماسب مظاهری با همین گزارش مخالفتی را از دل كابینه برای خود رقم زد كه ادامه كار را برای او دشوار كرده‌است، آنقدر دشوار كه بسیاری بر این باورند كه او نیز به همان راهی خواهد رفت كه دیگر مخالفان جهرمی رفته‌‌اند. جهرمی در همان حال كه از وجود هماهنگی بین وزارت كار و بانك مركزی خبر داده و وجود مشكلات بین این دو نهاد را تكذیب كرده‌‌است در عین حال تاكید می‌كند كه مجمع مشترك بانك‌ها به مصوبه خود پایبند است، و این به معنای آن است كه مظاهری تلاشی بیهوده را پی‌گرفته‌است. وزیر كار و امور اجتماعی می‌گوید: مجمع مشترك بانك‌ها پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعت، كشاورزی و مسكن را از ابتدای خرداد ماه سال جاری منوط به تایید كارگروه‌ها كرده و خلاف مصوبه خود عمل نمی‌كند.

اما رئیس كل بانك مركزی همچنان بر موضع مخالف خود با این تصمیم ایستاده‌است و با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانك‌ها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومی بانك‌ها مبنی بر پرداخت كلیه وام‌ها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استان‌ها اعلام و خواستار عدم‌اجرای این بند مصوبه شده است.

مظاهری در عین حال تصمیم‌گیری در حوزه كاری مربوط به بانك مركزی از سوی تصمیم‌گیران حوزه‌ها دیگر را فاقد اعتبار خوانده‌است، او تاكید كرده‌است: «اجرای هر نوع تغییراتی در بانك‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفكیك، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانك مركزی است.» با این حال جهرمی كه نسبت به سیاستگذاری‌های جزیر‌‌ه‌ای در اقتصاد كشور انتقاد كرده‌است، تاكید دارد: مجمع بانك‌ها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانك‌ها اعلام كردند. وی افزوده است: آنها اعلام كردند كه از اول خردادماه سال جاری كل منابع در بخش صنایع و كشاورزی و مسكن باید در كارگروه‌های خود مطرح شوند و در صورت تایید تسهیلات پرداخت شود و این مطلب مورد تصویب مجمع بانك‌ها است و آنها مغایر با مصوبه خود عمل نمی‌كنند.

جای پای رفتگان
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد طهماسب مظاهری گام به گام به آخرین روزهای پایان صبر و حوصله اعضای تیم اقتصادی دولت نهم نزدیك می‌شود، او در كمتر از یك‌سال گذشته موانع بسیاری را بر سر خواسته‌ها و امیال دولتی‌ها ایجاد كرده‌است، از مخالفت او با كاهش نرخ سود بانكی و ابلاغ‌نكردن این تصمیم تا شش قفله كردن خزانه، سخت‌گیری به دولتی‌ها در دست‌درازی به منابع بانكی و بانك مركزی، كنترل رشد نقدینگی و انتقاد به روند پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و... هر كدام به تنهایی می‌تواند بهانه و دلیل خوبی برای كنار گذاشتن مظاهری باشند.

یادمان نرود كه در دو سال و نیم گذشته كم نبوده‌اند مدیرانی كه در رویارویی با وزیر قدرتمند كار و اموراجتماعی راهی بهتر از استعفای اجباری یا اختیاری از سمت‌های خود پیدا نكرده‌اند.

ارسال نظرات
خط داغ