ارزيابي طرح ادغام بانك ها
بانك هاي دولتي عطسه كردند، بانك هاي خصوصي بيمار شدند
پس از گذشت چند روز از انتشار طرح ادغام بانك هاي دولتي و اظهارات متناقض مقامات مربوطه، سرانجام صحت پيش نويس ادغام بانك ها مورد تاييد داوودي، معاون اول رئيس جمهوري قرار گرفت.
با توجه به اينكه در پيش نويس طرح مذكور اشاره اي به بانك هاي خصوصي نشده و فقط بحث ادغام بانك هاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه مطرح شده است ولي همين امر به تنهايي توانسته است، بر جو رواني حاكم بر بانك هاي خصوصي تاثير گذارد. به طوري كه از اواسط هفته گذشته قيمت سهام بانك هاي خصوصي حاضر در بورس روند نزولي را طي كردند. اين در حالي است كه كارشناسان اجراي طرح مذكور را براي بانك هاي خصوصي مثبت ارزيابي مي كنند.
ادغام بانك هاي دولتي به معني عدم اجراي اصل 44
با فرض اينكه مساله ادغام بانك هاي دولتي و تبديل آن به بانك هاي سرمايه گذاري تصويب شود نقدينگي به سمت بانك هاي خصوصي سرازير مي شود و اين مساله هرچند يك نقطه منفي براي بانك هاي دولتي است اما مي تواند يك مساله مثبت براي بانك هاي خصوصي باشد.
احمدعلي محصصي كارشناس بازار سرمايه با بيان مطالب فوق به سرمایه گفت: «باتوجه به اينكه داوودي معاون اول رئيس جمهور در پايان وقت اداري روز چهارشنبه خبر بررسي كارشناسي طرح ادغام بانك هاي دولتي را تاييد كرد اما همانگونه كه همگان مطلعند به موجب مغايرت اين طرح با بند ج اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري شركت ها و از جمله بانك ها و بيمه ها به بخش خصوصي لذا اين امر به تاخير خواهد افتاد يا اينكه عملاً متوقف خواهد شد.»
محصصي افزود: «طرح پيشنهادي دولت با لايحه ديگري كه به قانون تبديل شده است (همان اصل 44) مغايرت دارد و همين مساله موجب به تاخير افتادن و احتمالاً عدم تصويب اين طرح خواهد شد.»
وي ابراز داشت: «اصولاً به علت تعداد زياد بانك ها و سپرده گذاراني كه در اين بانك ها سپرده گذاري كرده و از تسهيلات بانك هاي دولتي استفاده مي كنند و با توجه به اينكه اين قراردادها دوجانبه است لذا بانك ها حق نقض يك جانبه اين قراردادها را ندارند و مطابق قانون نمي توانند زودتر از موعد مقرر تسهيلات پرداختي به مردم را مطالبه كنند.»
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال مبني براينكه پشتوانه علمي و كارشناسانه اين طرح چيست؟ خاطرنشان كرد: «قبل از اجرايي شدن اصل 44 دولت براي از بين بردن فعاليت هاي موازي سازي مساله ادغام بانك هاي دولتي را مطرح كرد اما بعد از اجراي اصل 44 مساله عملاً منتفي خواهد بود.»
وي درخصوص اينكه با فرض تصويب اين طرح وضعيت خصوصي سازي چه خواهد شد تصريح كرد: «تصويب اين طرح عملاً اصل 44 را درخصوص بانك ها منتفي خواهد كرد زيرا به موجب اين اصل شركت هايي مي توانند وارد بورس شوند كه سودآور باشند اما با ادغام بانك ها عملاً سودآوري نخواهند داشت.»
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: «بانك هاي خصوصي به طور قطع از اين قاعده مستثنا خواهند بود به دليل اينكه دولت نمي تواند براي سرمايه هاي خصوصي مردم تعيين تكليف كند. اين امر با قوانين جاري كشور منافات دارد و اگر مبنا را بر تصويب اين طرح قرار دهيم دو راه براي تمركز نقدينگي موجود خواهد بود. بازارهاي موازي مثل بازار مسكن، طلا، و... و بانك هاي خصوصي.»
وي در ادامه گفت: «در صورتي كه ريسك سياسي از بورس حذف شود اين بازار مي تواند فرصت بسيار مناسبي براي تجمع نقدينگي باشد در غير اين صورت بانك هاي خصوصي ميزبان ميزان زيادي نقدينگي خواهند بود و اين مساله باعث رونق هر چه بيشتر اين بانك ها خواهد شد.»
استقبال عمومي از بانك هاي خصوصي
هوشنگ خستويي حسابدار معتمد بورس نيز در اين خصوص گفت: «با فرض اينكه آيين نامه تبديل بانك ها به قرض الحسنه اجرا شود و بانك هاي خصوصي پابرجا بمانند مردم به بانك هاي خصوصي رو مي آورند. به عبارت ديگر اگر تصميم سازي ها بدون كار كارشناسي انجام شود علاوه بر عوارض جانبي اجتماعي- اقتصادي مي تواند مشكلات سياسي- اجتماعي ايجاد كند. شايد فردي كه در بانك ملت حساب داشته باشد، نخواهد كه در اين بانك جديد قرض الحسنه سپرده گذاري كند.»
خستويي يادآور شد: «تحول ساختاري بانك ها به استناد اصل 127 قانون اساسي مطرح شده كه اين خود جاي بحث دارد، چون بانك هاي دولتي به موجب قانون تاسيس شده اند و هرگونه تغيير در آنها بايد به موجب قانون صورت گيرد.»
وي تصريح كرد: «صنعت بانكداري از ديرباز داراي قانون بوده است. قانون بانكي- پولي همگام با تشكيل بانك مركزي به عنوان اولين قانون در سال 1338، در تيرماه 1351
قانون پولي- بانكي و در شهريور 1362 قانون عمليات بدون ربا به اجرا درآمده است كه در هر كدام از آنها وظايف بانك مركزي، ارزش پول و... مشخص است. در قانون سال 1351 در مواد 11 ، 13 ، 14 و بند 4 الف وضعيتي حاكم شده است كه در مغايرت با طرح پيش نويس ادغام بانك هاست.»
خستويي حسابدار معتمد بورس خاطرنشان كرد: «مطرح شدن تحول ساختاري بانك ها موضوعيت فرامين مقام معظم رهبري در اجراي بندهاي اصل 44 و خصوصي شدن بانك هاي تجارت، ملت، صادرات، رفاه و پست بانك را از بين مي برد.»
وي با تاكيد بر اينكه بايد اقدامات لازم در جهت اجراي فرامين رهبري صورت گيرد گفت: «بحث تحول ساختاري بانك ها و خدمات رساني مطلوب براي عموم و كاهش هزينه ها به مثابه جمع ضدين است.»