آگاه
کد خبر: ۱۱۸۷۴

افزايش چشمگير قيمت تندر ۹۰ به دليل كاهش توليد


«عدم تمايل خودروسازان به توليد خودرو تندر 90 موجب كاهش توليد و عرضه اين خودرو به بازارهاي مصرف و در نتيجه افزايش چشمگير قيمت اين خودرو شده است.»

روزنامه سرمایه: يك مقام آگاه، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «كارخانه هاي توليدكننده به علت ترس از تغيير رويكرد و سليقه متقاضيان از خريد خودروهايي چون پژو 405 و سمند تمايل چنداني به توليد و عرضه خودرو تندر 90 ندارند.»

وي تصريح كرد: «كارخانه هاي توليدكننده براي پيش فروش هر دستگاه تندر 90 مبلغي حدود پنج ميليون تومان از متقاضيان دريافت كردند اما اين مبالغ دريافتي براي تامين قطعات به شركت رنوپارس تحويل نشد و هم اكنون اين كارخانه ها حدود 80 ميليارد تومان به رنوپارس بدهكارند.»

اين مقام آگاه، مشكلات موجود در تامين قطعات خودرو تندر 90 را از ديگر عوامل موثر در تاخير تحويل اين خودرو عنوان كرد و افزود: «مشكلات عديده مالي و سوءمديريت در شركت هاي قطعه ساز طرف قرارداد با رنوپارس براي تامين قطعات خودرو تندر 90 از ديگر عواملي است كه باعث شده تا اين شركت ها نتوانند پاسخگوي تامين قطعات موردنياز در توليد تندر 90 باشند.»

به گزارش خبرنگار ما، تاخير در توليد و واگذاري خودرو تندر 90 موجب افزايش چشمگير قيمت اين خودرو در بازار و فاصله گرفتن قيمت بازار آزاد اين خودرو با بهاي در كارخانه آن شده است، بر اين اساس خودرو تندر 90 كه قرار بود با قيمت هايي بين هشت ميليون و 200 هزار تا 10 ميليون و 600 هزار تومان عرضه شود، هم اكنون با قيمت هايي از 10 ميليون و 500 هزار تا 15 ميليون تومان به متقاضيان عرضه مي شود.

افزايش قيمت بازار آزاد خودرو در دولت نهم
افزايش قيمتي كه در حال حاضر در بازار خودرو رخ داده ناشي از فشار وارده به خودروسازان براي ثابت نگه داشتن قيمت انواع خودرو طي 10 سال اخير است.

دبير سابق انجمن خودروسازان، ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «طي هشت سال ابتدايي اين دوره خودروسازان توانستند با افزايش توليد، كارايي و بهره وري، ضمن كسب سود، بازار خودرو را نيز متعادل نگه دارند اما طي سه سال اخير برخي تصميم گيري هاي نادرست و ناكارآمد، ضمن كاهش رشد توليد و كاهش سوددهي كارخانه هاي توليدكننده، منجر به ايجاد رانت و فساد اقتصادي در بازار خودرو شد به طوري كه در حال حاضر شاهد هستيم سود دلالان بازار خودرو از فروش زانتيا به حدود 20 درصد - پنج ميليون تومان- رسيده است.»

داوود ميرخاني رشتي تصريح كرد: «در سال هاي گذشته توليد خودرو در كارخانجات داخلي خودروسازي با 28 درصد رشد مواجه بود اما طي سه سال گذشته اين ميزان رشد سير نزولي طي كرد و حتي طي دو ماه ابتدايي سال جاري به 3- درصد رسيده كه اين امر حاكي از كاهش عرضه و برهم خوردن تعادل در بازار خودرو و در نتيجه رشد قيمت اين محصول در بازار است.»

وي تاكيد كرد: «تازماني كه مشكلات موجود در تامين قطعات خودرو مشكل ثابت نگه داشتن قيمت ها و در نتيجه متضرر شدن قطعه سازان كه به كاهش تيراژ توليد آنها انجاميده از بين نرود، اوضاع به همين منوال ادامه خواهد يافت. در اين شرايط تنها دلالان و واسطه ها سود كرده و توليدكننده و مصرف كننده مغبون نهايي خواهند بود.»

دلايل افزايش قيمت خودرو
گرايش منابع و سرمايه هاي سرگردان به سمت بازار خودرو به علت گريز از سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي ديگر يا در بانك هاي كشور، مهم ترين عامل در افزايش قيمت ها در بازار خودرو است.

محمدقلي يوسفي كارشناس اقتصادي ضمن بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: «تحريم ها و تبعات ناشي از آن كه منجر به تاخير در تامين قطعات خودرو و افزايش قيمت محصول نهايي شده است، از ديگر عوامل دخيل در روند صعودي قيمت خودرو است.»

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: «همچنين انحصار موجود در بازار خودرو كشور و برخي ناكارايي ها و سوءمديريت ها در به كارگيري منابع نيز منجر به افزايش هزينه هاي توليد و در نهايت رشد قيمت خودرو شده است.»

استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به نقش دلالان و واسطه ها در بازار خودرو، اظهار كرد: «درحال حاضر واسطه ها و دلالان در بازار خودرو نقش پررنگي را ايفا مي كنند. در واقع، هم اكنون سوءاستفاده از نابساماني بازار خودرو سودهاي كلاني را نصيب اين افراد مي كند.»

وي تاكيد كرد: «خودروسازان از يك سو بايد هزينه هاي توليد را با افزايش كارايي كاهش دهند و از سوي ديگر با توزيع مناسب خودرو، دست واسطه ها و دلالان را از بازار خودرو قطع كنند.»

وي با اشاره به سياست هاي كلان اقتصادي دولت افزود: «دولت نيز بايد با بهبود تعاملات خود با ساير كشورها سعي در ايجاد و افزايش امنيت سرمايه گذاري در كشور كرده و با بسترسازي مناسب براي ايجاد و تاسيس كارخانجات جديد خودروسازي، ضمن شكست انحصار در توليد و عرضه خودرو، سرمايه هاي خارجي را جذب اين صنعت كند.»

ارسال نظرات
خط داغ