آگاه
کد خبر: ۱۱۵۷۴

گزارش اصل ۹۰ درباره‌ي شكايت سردار نظري


گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي درباره‌ي شكايت سردار فرهاد نظري از طرز كار كميته تحقيق حادثه 18 تير و چگونگي عملكرد دولت وقت در صحن امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش به شرح زير است:

"سردار سرتيپ فرهاد نظري (فرمانده اسبق نيروي انتظامي تهران بزرگ) در دوره‌ي ششم مجلس شوراي اسلامي از طرز كار كميته‌ي تحقيق و چگونگي عملكرد دولت وقت به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي شكايت كرده بود. اين شكايت (كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوي ديوان عالي كشور طرح شده) در همان زمان مورد بررسي قرار گرفت و مكاتبات عديده‌اي با سازمان قضايي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور، دادستاني ويژه روحانيت، سازمان زندان‌ها، رياست جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي انجام و جلسات متعددي در تاريخ‌هاي 6/3/81 و 13/3/81 و 20/3/81 و 24/10/81 با حضور شاكي، مسوولين شوراي عالي امنيت ملي، مسوولين دانشگاه تهران و ساير مرتبطين برگزار گرديده و در نهايت قصور يا تقصيري از ناحيه سردار فرهاد نظري در بروز و تشديد آشوب‌هاي تيرماه 78 محرز نشده است.

نتايج تحقيقات اين كميسيون در دوره‌ي ششم به شرح زير است:

1-دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در نامه‌ي 401/100/د/85 مورخ 25/5/85 به صراحت اعلام نمود كه: «اين معاونت ضمن بررسي اسناد و مدارك موجود درخصوص سردار فرهاد نظري؛ گزارش كميته تحقيق را غير دقيق و بعضا غيرمستند مي‌داند.»

2- دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با استناد به سند شماره 9 ضمن تاكيد بر موارد ابهام و خطاي گزارش كميته‌ي تحقيق صراحتا از انتشار آن اظهار بي‌اطلاعي نموده و آن را مورد ايراد و اشكال دانسته است.

3- در سند شماره 8516-80/م مورخ 9/11/80 معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهور وقت خطاب به رييس‌جمهور چنين مي‌نويسد: «سردار فرهاد نظري فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ، به عنوان متهم اول مطرح شد ... و در نتيجه به دستور جناب‌عالي نامبرده توبيخ و عزل شد ... لذا در حق وي (فرهاد نظري) ظلم شده است.»

4- دادنامه شماره 67 مورخ 21/4/79 دادگاه نظامي يك تهران شعبه هفتم دستگاه قضايي كشور نيز هيچ قصور يا تقصيري را از سوي مشاراليه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامي تبرئه كرده، و اين حكم در شعبه تجديدنظر ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 1001 مورخ 14/9/79 ابرام شده است.

در بخشي از حكم قاضي محترم پرونده آمده: «احراز سوء نيت و اثبات آن كه عنصر اساسي و اصلي از عناصر سه‌گانه جرم است درخصوص مورد (سردار نظري) منتفي است. زيرا كسي كه در طول مدت خدمت حتي يك توبيخ كتبي در پرونده ندارد و داراي سوابقي از قبيل سال‌ها حضور در مناطق عملياتي و بحراني يا مناطق محروم كشور و شركت در عمليات‌هايي نظير سرپل ذهاب، گيلان‌غرب، طريق القدس شيان، چزابه، بيت‌المقدس، فتح‌المبين، رمضان، محرم، والفجر مقدماتي 3 و 4 بوده است و در اين راه به 70 درصد جانبازي مفتخر گرديده است...»

5-جناب آقاي سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري وقت نيز مرقوم فرموده‌اند: «سابقه‌ي سردار نظري روشن و درخشان است. و هيچ مساله‌اي نبايد باعث خدشه‌دار شدن آن سابقه شود ... من هم معتقدم آن‌طور كه بايد و شايد اداي حق نشد. اما اين امر به هيچ وجه به معني تقصير و گناه سردار نظري نيست و ما بايد راي دادگاه در مورد ايشان را مورد احترام قرار دهيم، و اگر حرفي هست اين است كه مي‌بايست به دنبال مقصران اصلي يا قاصران بگرديم. من اگر جفايي به شخص ايشان شده متأثرم ... اگر حقي ضايع شده است ما موظفيم آن را اعاده كنيم ولو اين‌كه ديگران پايمال كننده آن باشند. (نامه شماره 1981-80/م مورخ 29/3/80)

بررسي تمامي موارد فوق به انضمام تقدير كتبي فرمانده وقت قرارگاه ثارالله و نيز تقدير فرماندهي وقت نيروي انتظامي (درخصوص تدبير، مقاومت، مهار و كنترل بحران توسط سردار نظري) برائت ايشان را بيش از پيش تثبيت نموده و خطاي گزارش كميته تحقيق را برملا مي‌كند.

كميسيون اصل نود قانون اساسي، در دوره هفتم قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي نيز پس از بررسي‌هاي لازم شكايت مشاراليه را وارد دانسته و براي مختومه كردن اين پرونده تصميم گرفت؛

1-متن گزارش بررسي و تحقيق كميسيون در صحن علني مجلس قرائت شود

2- از رياست محترم جمهوري درخواست نمايد نسبت به اعاده حيثيت نامبرده و جبران خسارات مادي و معنوي او دستور لازم را صادر فرمايند.

3- پرونده‌ي شكايت مشاراليه به مراجع قضايي ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.

4- نيروي انتظامي نسبت به رفع مشكلات جانبازي (موظفي)، ترفيعات، قانون ماده 22 حقوق و اقدامات اداري (در راستاي دستور رياست جمهوري وقت به شماره 234-11-س مورخ 21/3/84) اقدام و نتيجه را به كميسيون اعلام نمايد.
محمدرضا فاكر
مسوول كميسيون

ارسال نظرات
خط داغ