باید ها و نباید های اصل ۴۴ به روایت دانش جعفری
داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که بند الف سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی اهمیت بیشتری نسبت به بند ج همین سیاستها دارد، معتقد است که هنوز خیلی از وزرا و مدیران دولتی با آزادسازی اقتصاد مشکل دارند.
به گزارش مهر، دکتر داوود دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تحلیلی درباره اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی ارائه کرده که در پی می آید:
" من جملهای از امام شنیدهام که هرزمان بحث مسایل اقتصادی مطرح میشود، آن را نقل میکنم. در زمان نخستوزیری آقای «موسوی»، نامهای به امام (ره) نوشته شد برای اینکه نحوه حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی مشخص شود و امام درپاسخ این نامه نوشتند: «هر کجا که بخش خصوصی میتواند فعالیت کند، دولت کنار بکشد. دولت به جایی وارد شود که بخشخصوصی توان فعالیت ندارد».
با همین مقدمه باید به این نکته اشاره کنم که موضوع بازنگری و بازخوانی سیاستهای اصل 44 از سال 1376 توسط مقام معظم رهبری به مجمع سپرده شده بود و پیش از من، این موضوع در دستور کار مجمع قرار داشت. پیش از من دکترالیاس نادران دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع را برعهده داشت و در زمان ایشان، چندبار خواسته بودند که سیاستهای این اصل را بازنگری کنند اما به دلیل وجود دیدگاههای مختلف درمورد نحوه اداره کردن اقتصاد، اختلاف پیش آمده بود وهمه چیز مسکوت ماند.
درهرصورت با وجود تلاش زیادی که دراین مورد صورت گرفته بود جریانهایی وجود داشت که مخالف بازنگری سیاستها بود. جریانهایی که عموما طرفدار اقتصاد متمرکز دولتی بود. فکر میکنم ورود به حوزه بازنگری حد و اندازه دولت برای خیلیها حکم میوه ممنوعه را داشت واین را هم اضافه میکنم که شاید فضای عمومیکشور مناسب با طرح این گونه مسایل نبود.
زمانی که من وارد مجمع شدم، روی این موضوع کار کردم وبا وجود برخی مقاومتها، سعی کردم کار را به سرانجام برسانم. درمجمع روی این موضوع مطالعه زیادی صورت گرفت تا این که گزارشی از مجموعه مطالعات برای رهبری ارسال شد. ایشان پیشنهادات ارایه شده را نپذیرفتند وعنوان کردند که گزارش، خیلی کلی ومبهم است بنابراین مجددا به صورت تفصیلی روی این گزارش کار کردیم.
نکته جالب این بود که رهبری دیدگاه بسیار جالبی درمورد توسعه بخش خصوصی داشتند وهربار که دراین زمینه توصیه میکردند، به مسایل مهمیاشاره داشتند که برای ما خط قرمز محسوب میشد یعنی درذهن ما این گونه ثبت شده بود که نباید وارد این حوزهها شویم اما ایشان رهنمود میدادند که وارد شوید ومطالعه داشته باشید.درمجموع گزارش بسیار مبسوطی برای باردوم با این درونمایه که بخش دولتی به تنهایی نمیتواند جوابگوی رشد وتوسعه کشور باشد،تهیه کردیم.
اتکای ما دراین گزارش به مقدمه اصل 44 درقانون اساسی بود که به تقسیم کار میان بخشهای خصوصی، دولتی وتعاون اشاره داشت.
دراین مقدمه تصریح شده است که نقش هریک ازاین بخشها دراقتصاد کشور نباید با اصول دیگر قانون اساسی یا با مسایل شرعی مغایرت داشته باشد ودرعین حال اصرار بر حضورهریک از این بخشها نباید مانع رشد وتوسعه اقتصاد کشور شود.این اصل تصریح کرده بود که اگر این فرضها، اتفاق افتاد، بازنگری نقش دولت،بخش خصوصی وتعاون امکانپذیر خواهد بود.
ما به استناد همین موضوع،سیاستها را بازنگری کردیم. با این توصیف،گزارش دوم مجمع درمورد سیاستهای اصل 44 تهیه و برای رهبری ارسال شد و درنهایت دیدیم که سیاستهای بازنگری شده، در دو بند، ابلاغ شد. یکی بند "الف" بود که به آزادسازی تاکید داشت ودیگری بند "ج" که بر خصوصیسازی تاکید میکرد.
زمانی که نماینده مجلس پنجم بودم، دریکی از مهمانیهای وزارت امور خارجه، سفیرعربستان که تازه به ایران منتقل شده بود، به من نزدیک شد وگفت: سئوالی در مورد یکی از بندهای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارم. سئوال من این است که چرا جمهوری اسلامی درقانون اساسیاش، از قوانین کشورهای سوسیالیستی استفاده کرده است؟ گفتم: کدام اصل قانون اساسی سوسیالیستی نوشته شده؟ که ایشان گفت: اصل 44 قانون اساسی. سفیر عربستان حتی معتقد بود اصل 44 مغایر با شرع است به این دلیل که درزمان پیامبر هم اقتصاد دولتی نبود وحتی پیامبر هم فعالیتهای بازرگانی میکردند.
در عین حال، به نظر من پیام رهبری در مورد سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی در یک جمله، عبارت از افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد ارتقاء نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود با این تاکید که در کنار بهبود شاخصهای اقتصادی، شاخصهای عدالت اجتماعی مثل توزیع درآمد در بین اقشار مختلف مردم هم بهبود یابد.
دراین زمینه این روزها شاهد مطرح شدن بحثهای زیادی درمورد هدفمند شدن یارانهها هستیم. همه میدانیم که در حال حاضر وضعیت توزیع درآمد در کشور مناسب نیست. نسبت درآمد دهک ثروتمند کشور به درآمد دهک فقیر حدود 17 برابر است، در حالی که در کشوری مثل ژاپن، این نسبت به حداقل خود یعنی حدود 5/4 برابر رسیده است.همیشه این پرسش در ذهن برنامهریزان ومدیران اقتصادی کشور نقش میبندد که چرا با وجود پرداخت دهها میلیارد دلار یارانه وضعیت توزیع درآمد تا این حد اسفبار است.
به نظر من حرکت براساس سیاستهای اصل 44 میتواند ما را مجبور به اصلاحات اقتصادی کند.اصلاحاتی که درد دارد اما لازم است هرچه سریعتر اجرا شود.
البته باید تاکید کنم برای اجرای صحیح اصل 44، به اجماعنظر میان کلیه ارکان نظام نیازداریم. منظور از اجماع نظر آن است که وقتی اجرای سیاستی برای کشور اولویت پیدا میکند، باید از ابعاد مختلف، و توسط همه مدیران کشور درقوای سهگانه پیگیری شود.
دراین ابلاغیه بحث توانمندسازی بخش خصوصی مطرح شده واین معنی را میدهد که به طور مثال در سیستم بانکی باید برنامهای تنظیم شود تا متقاضیان بخش خصوصی نسبت به بخش عمومیو دولتی در گرفتن تسهیلات دراولویت قرار گیرند.
اگر قوانین بودجه کشور چنین سیاستی را به روشنی بیان نکند نتیجه این خواهد بود که عمده منابع بانکی کشور متوجه نیازهای دولت شده و هدف توانمندسازی بخش خصوصی تأمین نمیشود.
من معتقدم اجرای مصوبهای نظیر ابلاغیه اصل 44 که کارش جراحی اقتصاد کشور است، به طورقطع نیاز به برنامهریزیهای گسترده دارد. فکر میکنید بستر به گونهای فراهم است که به محض ابلاغ یک مصوبه، میشود از همین فردا خصوصیسازی کرد؟ باور کنید خیلی از وزرا، درهمین دولت فکر میکردند اگر فلان شرکت را واگذار کنند،چیزی از حوزه وزارتی آنها باقی نخواهد ماند.
ذهنیت آنها این بود که وزیر، حتما باید سازمانهای بزرگ دولتی داشته باشد بنابراین وقتی لایحه اصل 44 تدوین شد، زمان زیادی از ما گرفت تا برخی وزرا را قانع کنیم که این لایحه، برای اجرای ابلاغیه اصل 44 ضرورت دارد وبرای اقتصاد کشور مفید است.خیلی از وزرا،آمادگی تصویب چنین لایحهای را نداشتند.
من فکر میکنم اگر پیگیری وفشار آقای احمدینژاد نبود، لایحه دراین دولت تصویب نمیشد.آقای رئیسجمهور درمقاطع آخر، کمک زیادی کرد تا لایحه تصویب شود. با این حال دوره توقف لایحه اصل 44 دردولت خیلی طولانی شد.
من پیش ازاین که لایحه به مجلس ارایه شود، رایزنیهای زیادی کردم تا به مشکل نخوریم که اتفاقا درمجلس، خیلی سریع مطرح شد ونکته جالب این بود که نمایندگان مجلس، درمورد لایحه اصل 44 اطلاعات بیشتری از اعضای دولت داشتند.دراین زمینه مرکز پژوهشهای مجلس هم تلاش زیادی کرد.
به هر حال، فکر میکنم وزارت امور اقتصادی و داریی در دوره جدید باید همچنان پیگیر مسایل مربوط به اصل 44 باشد. دراین زمینه تفهیم این که بند الف ابلاغیه اصل 44 اهمیت بیشتری از بند ج دارد، کاربسیار مشکلی است.
هنوز خیلی از وزرا و مدیران دولتی با آزادسازی مشکل دارند. وزارت اقتصاد در این دوره باید درجهت توانمندسازی بخش خصوصی تلاش کند. این قسمت پیچیدگی زیادی دارد وباید منابع تازهای برای توسعه بخش خصوصی درنظر گرفته شود.
البته باید اشاره کنم من با توجه به این که درجریان ابلاغ اصل 44 تلاش زیادی کردم، خیلی پیگیر مسایل اجرایی آن بودم درهمین زمینه سهبرابر 15 سال گذشته خصوصیسازی کردم.
درتمام مدت حضورم درکابینه بر خصوصیسازی شفاف وتوسعه بازار سرمایه تاکید داشتم. بازار سرمایه دولت نهم اگرچه تحت تاثیر ریسکهای مختلف قرار داشت اما به نسبت شرایط موجود، عملکرد قابل قبولی داشت.
برخی درمورد سهام عدالت این انتقاد را مطرح کردهاند که سهام عدالت خصوصیسازی نیست اما من همچنان معتقدم سهام عدالت تنها راهی بود که میشد پیش از خصوصیسازی گسترده واحدها انجام داد.
درهمین زمینه، رهبری هم توصیههایی نظیر ضرورت واگذاری 5درصد سهام شرکتها به کارکنان آنها را مطرح کردند که مورد توجه ما قرار گرفت و درلایحه گنجانده شد وبه نظر من همین سیاستها، باعث شد مقاومتها وبرداشتهای نادرست از خصوصیسازی که اغلب در اذهان عمومیوجود داشت، به میزان زیادی ازبین برود."