دولت براي واردات بنزين ۴/۴ميليارد دلار كم ميآورد
دنياياقتصاد: مركز پژوهشهاي مجلس، هزينه تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي را، بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض6924 ريال اعلام كرد.
دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز در پاسخ به درخواست احمد توكلي نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس طي يك اظهار نظر كارشناسي در مورد هزينههاي عرضه بنزين آزاد خاطر نشان كرد كه هزينه تمام شده يك ليتر بنزين وارداتي (منهاي ماليات و عوارض) 6924 ريال است و تفاوت آن با بهاي بنزين آزاد دولتي معادل 2924 ريال براي هر ليتر خواهد بود كه با توجه به مصرف روزانه 650هزار ليتر بنزين آزاد در كشور، يارانه تخصيصي مورد نياز روزانه حدود 9/1ميليارد ريال خواهد شد كه معادل 213هزار و 483دلار است.
بنابراين به شرط ثبات قيمت بنزين وارداتي با بهاي فروردين ماه امسال و ادامه مصرف روزانه 650هزار ليتر بنزين آزاد، يارانه مورد نياز براي تداوم اين طرح در سال 1387 حدود 694ميليارد ريال (معادل 9/77ميليون دلار) خواهد شد. ضمن اينكه حدود 1/14هزار ميليارد ريال درآمد مالياتي و عوارض قانوني نيز وصول نخواهد شد. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، در همين زمينه افزود: افزايش ماهانه 20 ليتر به سقف سهميه بنزين خودروهاي شخصي در پنج ماه اخير (از ابتداي دي ماه 1386 تا اول خرداد ماه سال جاري) و اختصاص 100 ليتر بنزين سفر نوروزي در مجموع حدود 37/839 ميليون دلار اعتبار اضافي براي واردات بنزين نياز خواهد داشت كه اين مبلغ با احتساب 9/77ميليون دلار اعتبار مورد نياز براي توزيع بنزين آزاد جمعا 26/928ميليون دلار هزينه بر بيتالمال تحميل خواهد كرد.
اين گزارش ميافزايد: در صورت ادامه روند كنوني سهميهبندي بنزين (بدون در نظر گرفتن توزيع بنزين آزاد) و عدم اصلاح ميزان سوخت سهميهاي خودروهاي عمومي (تاكسي، خودروهاي دولتي، بخشي از وانت بارها، آژانسهاي مسافرتي و مسافربرهاي شخصي داراي مجوز) دولت به طور ميانگين مجبور به واردات روزانه بيش از 17 ميليون ليتر بنزين، به شرط ادامه توليد روزانه 45ميليون ليتر در داخل كشور خواهد بود و بدين ترتيب در صورت استمرار قيمت متوسط يك تن متريك بنزين مشابه فروردينماه سال جاري در ايام باقيمانده سال در بازار خليج فارس، حدود 4/4ميليارد دلار اعتبار براي واردات بنزين مورد نياز است كه تامين آن بدون تصويب مجلس خلاف بودجه سال 1387 خواهد بود.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، همچنين خواستار گازسوز شدن خودروها و تغيير سهميه آنها طبق خودروهاي دوگانهسوز، عدم تمديد فرصت تعيين شده براي تعويض پلاك خودروهاي بنزين سوز (اعم از عمومي، خصوصي و دولتي)، عدم اعلام سهميههاي مازاد و تسريع در راهاندازي جايگاههاي جديد توزيع گاز CNG در كلان شهرها شد.