بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی
بانک مرکزی برنامههای خود برای شبکه بانکی کشور در سال جاری را در تاریخ سیام فروردین در قالب بسته ای منتشر کرد. "تعیین میزان سود بانکی بر اساس میزان تورم" یکی از جنبههای این بسته سیاستی بانک مرکزی بود که با سیاستهای پولی اعلام شدهی دولت و قوانین مصوب مجلس مغایرت داشت.
اختلاف بانک مرکزی و دولت نهم زمانی که محمود احمدی میزان نرخ سود بانکی را بدون توجه به میزان تورم کاهش داد جنبه علنی تری به خود گرفت. تا آنجا که شایعه ها حکایت از استعفا مظاهری در واکنش به این تصمیم میکرد.
این اختلافات در حالی است که صندوق بینالمللی پول تورم را مهمترین تهدید برای اقتصاد خاورمیانه خوانده است. بنا بر ارزیابیهای این نهاد اقتصادی «افزایش درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل رشد تورم در کشورهای نفت خیز خاورمیانه به شمار میرود.»
کارشناسان صندوق بینالمللی پول گزارش داده اند که که افزایش تورم در دو تا سه سال آینده نیز دامنگیر کشورهای منطقه خواهد بود. تزریق بیرویهی دلارهای نفتی به بازار و افزایش نقدینگی مدتهاست به عنوان یکی از عوامل اصلی بالارفتن قیمتها و تورم در ایران محسوب میشود. از ابتدای سال جدید و به ویژه پس از پایان تعطیلات نوروزی مسئله تورم از صدر اخبار و گزارشهای رسانهها دور نشده و این مسئله طی روزهای گذشته و با سخنرانیهای پر سر و صدای رئیس جمهور در قم ابعاد تازهای به خود گرفته است.
محمود احمدینژاد در سخنرانیهایی که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ فروردین در شهر قم ایراد کرد، برخی از اعضای کابینه را متهم نمود به این که مانع اجرای سیاستهای اقتصادی دولت شدهاند. او نهادهایی مانند ثبت اسناد، گمرک، اداره مالیات و بانکها را از عواملی دانست که خارج از اختیار و کنترل دولت به افزایش تورم دامن زدهاند.
رئیس جمهور بخش مهم مشکلات را ناشی از فشار دشمن و شرایط جهانی عنوان کرد و میافزاید در داخل نیز "عدهای با همراهی دشمن و با فتنه سازی و کارشکنی" قصد داشتهاند "دولت را زمین بزنند." احمدینژاد از جریانهای مافیایی در صنعت نفت و بانکداری سخن گفت که ظاهرا با نفوذ خود در نهادهای قانونگذاری "مصوبات را به نفع خود مصادره میکنند."
همزمان با سخنرانیهای تند رئیس جمهور در قم، بانک مرکزی، ۲۹ فروردین، تدابیر خود برای فعالیتهای پولی و بانکی سال جاری را در قالب یک بستهی سیاستی ـ نظارتی منتشر کرده است.
ظاهرا منضبط و نظارتپذیر کردن فعالیتهای پولی و بانکی و مهار تورم از اهداف اصلی این تدابیر است. یکی دیگر از هدفها تلاش برای سوق دادن سرمایهها به بخشهای تولیدی است تا اثر تورمی افزایش نقدینگی کاهش یابد.
بنابر پیشنهادهای بانک مرکزی، میزان سود تسهیلات بانکی باید بر اساس میزان تورم محاسبه شود. اوایل سال پیش به رغم مخالفت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، رئیس جمهور میزان سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و به ۱۲ درصد رساند. همان زمان شورای پول و اعتبار در نشستی اعلام کرد: «هر گونه کاهش در نرخهای سود بدون توجه به شاخصهای اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیتهای سیستم بانکی میشود.»
دولت بايد 2 ميليارد دلار يارانه نرخ سود پرداخت كند
در همین زمینه رييس اتاق بازرگاني ايرانيان معتقد است که تاييد نرخ سود تسهيلات بانكي در سطح 5/9 درصد، باعث ميشود دولت براي پر كردن اختلاف 5/2 تا 12 درصد بالغ بر دو ميليارد دلار يارانه پرداخت كند.
به گزارش ايسنا دكتر مهدي بهكيش ـ رييس اتاق بازرگاني ايرانيان ـ در نشست هم انديشي كانون نهادهاي سرمايهگذاري در مورد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي گفت: دولت در شرايطي خود را متعهد به پرداخت چنين هزينهاي ميكند كه اعطاي اين يارانه نيازمند تاييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
وي گفت: برداشت بانكهاي تجاري از بانك مركزي در طي دو سال گذشته چندين برابر شده و در حالي كه اين برداشت بايد صرفا براي تامين سرمايه در گردش باشد، مشاهده ميكنيم عمده مصارف اين برداشتها، در جهت اعطاي تسهيلات بلند مدت بوده است.
بهكيش افزود: بانكها در حالي براي دريافت تسهيلات از بانك مركزي براي تامين منابع اعطاي تسهيلات تكليفي و مازاد بر منابع تحت فشارند كه اين تسهيلات با نرخ سود 35 درصد در اختيار آنها قرار ميگيرد ولي بايد با نرخ 12 درصد به متقاضيان پرداخت شود و ادامه اين روند معنايي جز ورشكستگي نظام بانكي كشور ندارد.
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: دولت براي نرخ سود تسهيلات بانكي حداكثر سقف 12 درصد را تعيين كرده ولي واقعيت اين است كه قيمت تمام شده اين وامها در بازار بالغ بر 20 درصد است و بنگاههاي بخش خصوصي مجبورند منابع مالي خود را با اين نرخ از بازار آزاد تهيه كنند.
وي با اشاره به ايده دولت براي تفكيك بانكهاي قرضالحسنه و سرمايهگذاري گفت: دولت به اشتباه تصور ميكند در صورت چنين تفكيكي همان ميزان جذب منابع قرضالحسنه كه در حال حاضر در بانكهاي تجاري جذب ميشود در بانكهاي قرضالحسنه نيز جمع ميشود در حالي كه اصلا اين گونه نخواهد بود چرا كه دولت قصد ندارد روند قرعهكشي و اعطاي جوايز فعلي را ادامه دهد.
بهكيش تصريح كرد: بسته بانك مركزي از نظر من هم نارساييها و اشتباهات زيادي دارد ولي واقعيت اين است كه در شرايط امروز اقتصاد ايران اين بسته جلوي تخريب واقعي و همه جانبه بنيانهاي اقتصاد كشور را ميگيرد.
هنوز نميدانيم تورم ناشي از چه عواملي است!
عضو هيات مديره بانك پارسيان معتقد است که مشكل اصلي ما در راه كاهش تورم به عنوان بزرگترين چالش اقتصاد كشور اين است كه هنوز نميدانيم تورم، ناشي از چه عواملي است.
دكتر سليمي ـ عضو هيات مديره بانك پارسيان ـ در جلسه هم انديشي كانونهاي سرمايهگذاري در مورد بسته سياستي بانك مركزي گفت: جهل ما نسبت به فاكتورهاي تاثيرگذار در تورم، مانع برطرف كردن آنها و موفقيت در كاستن از تورم است.
وي ادامه داد: در حالي كه بررسيها نشان ميدهد تورم در كشور ما تلفيقي از نرخ دستمزدها، نرخ بهره، نرخ مبادله قيمت ارز و عوامل موثر در سبد كالا و خدمات است ولي شناسايي نادرست اين عوامل نه تنها باعث پابر جا ماندن آن ميشود بلكه زمينه اتخاذ تصميمات عجيب و غريب نيز مي شود.
وي گفت: بايد به دنبال اين بود كه نقدينگي 63 هزار ميليارد توماني چگونه و در پي تصميمات چه كساني در سال 86 به حدود 140 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؟ بايد از مسوولاني مانند رييس سابق بانك مركزي پرسيد كه چرا در زمان مسووليتش هر گونه رابطه ميان نقدينگي و تورم را نفي ميكرد، اما پس از كناره گيري به يك باره نظري معكوس ارائه كرد؟ واقعيت اين است كه تا زماني كه چنين عملكردها و اولويتهايي براي مديران اقتصادي كشور مطرح باشد، نميتوان اميدي به حل معضل تورم داشت.
سليمي با اشاره به تورم حدود 20 درصدي كشور گفت: بايد بپذيريم كه در پي چنين تصميماتي اقتصاد كشورمان در حال حاضر گرفتار بيماري وخيمي شده كه تقريبا با روشهاي فعلي درمان ناپذير است چرا كه حتي در صورت اجراي كامل بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي، سيل عظيم و مهيب بودجه 270 هزار ميليارد توماني دولت، تمام دستاوردهاي سياست انقباضي بانك مركزي را از بين ميبرد.
بدهيهاي معوق به نظام بانكي افزايش مييابد
دكتر تركنژاد بر این باور است که نرخ سود تسهيلات بانكي كه براي عقود مبادلهاي در بسته سياستي بانك مركزي پس از تجديدنظر در كميسيون اقتصادي دولت تعيين شده، بانكها را از اعطاي تسهيلات فراري ميدهد.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري استراتوس در جلسه همانديشي كانون نهادهاي سرمايهگذاري در مورد بسته سياستي بانك مركزي اظهار كرد: با تعيين نرخ سود 5/9 درصدي براي تسهيلات عقود مبادلهاي باعث ميشود سيستم بانكي از پرداخت تسهيلات طفره بروند و در مقابل تنها گروهي كه از رانت برخوردارند به اين تسهيلات ارزان قيمت دسترسي داشته باشند.
وي افزود: حتي با نرخ فعلي هم شاهد اين هستيم كه تسهيلات نسبتا ارزان قيمت، براحتي در بازار سياه مورد دلالي و خريد و فروش قرار ميگيرد، طبيعتا ارزانتر شدن اين تسهيلات به بازار غير رسمي تسهيلات دامن ميزند.
تركنژاد با اشاره به تعيين سقف پنج درصد سرمايه پايه براي پرداخت تسهيلات گفت: در بسته بانك مركزي تصريح شده كه بانكها تنها مجاز به اعطاي تسهيلات در حد پنج درصد سرمايه خود هستند، با چنين سياستي بنگاههاي بزرگي كه بدهيهاي آنها به نظام بانكي بسيار بيشتر از اين پنج درصد است ميدانند در صورت بازپرداخت بدهيهاي خود فقط قسمتي از پنج درصد منابع بانكها را به عنوان تسهيلات دريافت خواهند كرد، طبيعتا ميلي به تسويه با بانكها ندارند و به اين ترتيب بدهيهاي معوق به نظام بانكي افزايش مييابد.
تركنژاد گفت: به عقيده من در سالهاي پس از انقلاب نظام پولي و بانكي كشور بسيار كمتر از صنعت رشد كرد و بانكهاي ما توانايي اعطاي تسهيلات لازم را به صنايع ندارند. چنين عدم تعادلي هر دو حوزه را با مشكل مواجه كرده است.
وي افزود: تاكيد بر اينكه تسهيلات بيش از پنج ميليارد تومان بايد با تاييد بانك مركزي باشد، بر بروكراسيهاي موجود در راه دريافت تسهيلات بانكي دامن ميزند و اين مسئله پيامدهاي جز تسريع روند ورشكستگي صنايع كشور نخواهد داشت.
شركتها در تامين سرمايه در گردش خود دچار مشكلات ميشوند
رييس كانون كارگزاران بورس ابراز کرد که بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي، تامين سرمايه در گردش شركتهاي بزرگ بورس را با چالش مواجه ميكند و همين مسئله باعث خروج نقدينگي از بازار سرمايه ميشود.
دكتر كبوته ـ رييس كانون كارگزاران بورس ـ در نشست هم انديشي كانون نهادهاي سرمايهگذاري در مورد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي اظهار كرد: با محدوديتها و انقباضهايي كه با اجراي بسته بانك مركزي در اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاههاي بزرگ حاضر در بورس ايجاد ميشود، اين شركتها در تامين سرمايه در گردش خود دچار مشكلات فراواني خواهند شد كه همين دشواريها باعث ركود در بازار سرمايه و حتي افزايش قيمت نهايي كالاها ميشود.
رييس كانون كارگزاران بورس افزود: از طرف ديگر بانكها، سهام شركتهاي سرمايهگذاري خود را عرضه ميكنند و با توجه به اينكه تقاضاي بالفعلي در بازار وجود ندارد، بازار سرمايه دچار ركود و اختلال ميشود.
كبوته با اشاره به تبعات اين مسئله تصريح كرد: به اين ترتيب رشد سرمايهگذاري داخلي مولد با افت شديد مواجه خواهد شد كه در ميان مدت افزايش قيمتها را به دنبال دارد.
وي گفت: كاهش سرمايهگذاري مولد در داخل كشور به هجوم نقدينگي سرگردان جامعه به سمت بازارهاي غير مولد و دلالي و سفتهبازي مانند مسكن ميشود كه نتيجه آن رشد بيش از پيش قيمتها در اين بخش است.
وي گفت: بسته بانك مركزي در كنار محاسني كه از قبيل تجويز روشهاي غير انبساطي، تشويق سرمايهگذاري در ساخت مسكن و مواردي از اين دست معايبي نيز دارد كه به عقيده من مهمترين آن، ايجاد بروكراسي در نظام بانكي است.
كبوته با اشاره به بندهايي از اين بسته كه پرداخت تسهيلات بيش از پنج ميليارد تومان را منوط به مجوز بانك مركزي ميكند بيان كرد: در فضايي كه اجراي سياستهاي اصل 44 و خصوصي سازي دنبال ميشود، ايجاد محدوديتهايي از اين دست، آزاد سازي لازم براي موفقيت خصوصي سازي را دچار اختلال ميكند در حالي كه همگان اذعان دارند، آزاد سازي اقتصاد مقدمه و لازمه موفقيت خصوصي سازي است.
