سياست مسکن در گفت وگو با کمال اطهاري
"ملغمه يي از کژکاري ها در بخش مسکن"
با توجه به سهم بالاي هزينه مسکن در سبد هزينه هاي خانوار که گفته مي شود در ميان ساکنان کلان شهرها حدود 50 تا 60 درصد و در شهرهاي متوسط و کوچک حدود 20 الي 30 درصد هزينه هاي هر خانوار را تشکيل مي دهد و نيز فاصله زياد موجود در بخش عرضه و تقاضاي مسکن در کشور، اين موضوع يکي از مهم ترين دغدغه هاي دولت هاي قبلي و فعلي بوده که تاثير بسزايي نيز بر اقتصاد کشور داشته است.
به گزارش روزنامه اعتماد در رابطه با سابقه سياست ها و برنامه ريزي هاي دولت ها در بخش مسکن و تاثير آنها با کمال اطهاري عضو هيات علمي تدوين برنامه هاي بخش مسکن در برنامه هاي توسعه يي کشور گفت وگويي داشتيم که مشروح آن در ادامه مي آيد.
---
- با توجه به اجراي سياست هايي نظير واگذاري زمين با اجاره 99 ساله و حمايت از انبوه سازي و ساخت مسکن اجاره يي از سوي دولت نهم، وضعيت کنوني مسکن را در کشور چگونه ارزيابي مي کنيد؟
براي اينکه موقعيت کنوني مسکن را به تصوير بکشيم و کمي ها و کاستي هاي آن را اعلام کنيم بهتر است نگاهي به گذشته داشته باشيم و اين موضوع را به شهر تهران مرتبط کنيم زيرا اساس نوسانات مسکن در تهران است و به تبع آن در ديگر مناطق کشور اتفاق مي افتد.
نوسانات مسکن در کلان شهر تهران طي دوران رکود و رونق تا 100درصد هم مي رسد به عبارت ديگر ميزان توليد مسکن در تهران در دوران رونق آن دو برابر دوران رکود است. در صورتي که در شهرهاي بزرگ کشور اين نوسانات از 15الي 20 درصد و در شهرهاي متوسط و کوچک نيز از µ درصد تجاوز نمي کند، از اينجاست که توليد مسکن در کشور ما کژکارکرد بوده و به شدت متاثر از تهران است.در تهران اين سوداگري است که نوسانات و کژکارکردي را ايجاد مي کند يعني توليد مسکن به سوي سوداگري و بورس بازي سوق پيدا کرده و برنامه هاي لازم در بخش مسکن براي توليد صنعتي و ارزان آن اجرا نشده و باعث مي شود دوران رکود و رونق در آن بسيار نمايان باشد و علاوه بر آثار منفي بر سطح رفاه مردم، باعث نوسانات شديد در اقتصاد کلان کشور شود.
- چگونه بخش مسکن کژکارکرد و دچار نوسانات شديد شده زيرا دوران رکورد و رونق در آن حدود 10الي 15سال است تکرار مي شود؟
به واقع اين نوع کژکارکردي باعث کژتابي فضاها يا کژ بافتي شهر هم شده و اين يعني همين مشکلاتي که الان در تهران از لحاظ ترافيک و محيط زيست شاهد آن هستيم.اين کژبافتي اجازه نمي دهد شهر تهران مولد باشد و شهر تهران را مصرف کننده کرده و قاعدتاً اگر به يک اقتصاد غيرنفتي بخواهيم دست پيدا کنيم بايد در دهه 90 اين شهر 20ميليارد دلار صادرات داشته باشد و اين به منزله اين است که در تهران چيزي حدود 100ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي داشته باشيم در حالي که هم اکنون حدود 30ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي تهران و صادرات آن حدود 500 تا 600ميليون دلار است. ببينيد چه فاصله يي با شرايط مطلوب وجود دارد.
متاسفانه همواره کژکارکردي هاي متعددي در حوزه اقتصاد بوده که مرکز آن، سوق پيدا کردن شهر تهران و اقتصاد آن به طرف مسکن است. بدين مفهوم که مسکن و سوداگري در آن به موتور اقتصادي شهر تهران تبديل شده است.
- چرا چنين شده است؟
با رجوع به گذشته مي بينيم بعد از انقلاب تمايل به پاسخگويي به خواسته هاي انقلاب باعث شد توليد صنعتي به وسيله بخش خصوصي در تهران متوقف شود و شهرک سازي ها در اختيار دولت قرار گرفت و بعد از مدتي هم چراغ آن خاموش شد.
سياست هاي دهه اول انقلاب نيز به گونه يي بود که طي آن وام و مصالح ساختماني به مردم ارائه شد تا هرکس براي خود خانه يي بسازد. در دوره يي هم تقسيم زمين شهري کليد خورد.از اواخر دهه 60(سال 68) و به دنبال مصوبه هيات وزيران مبني بر خودکفا شدن کلان شهرها و نيز به دليل نبود زمين قابل تقسيم ميان مردم در داخل شهرها، روي آوري به ارتفاع سازي مطرح شد و اين اتفاق در سال 69 و به اشتباه مورد تاييد شوراي عالي شهرسازي قرار گرفت و براساس آن اعلام شد حدود 20تا 25درصد شهرها مي توانند جمعيت خود را بيش از آنچه طرح جامع تعيين کرده، افزايش دهند.به اين ترتيب به تراکم فروشي اجازه داده شد که غيرمجاز بود در حالي که طرح هاي جامع ظرفيت زيست محيطي و جمعيت را تعيين کرده بودند تا به واقع پيرامون شهرها توليد صنعتي مسکن صورت گيرد و شهرها نيز دچار کژتابي فضاها نشوند و متاسفانه اين گونه نشد و تراکم فروشي شهرهاي ديگر را نيز به تبع تهران در برگرفت و کارآمدي شهرها را به شدت کاهش داد.
در دهه 1370اين قوانين و قواعد، بورژوازي مستغلات را در ايران عينيت بخشيد. بورژوازي مستغلات يا توليدکنندگان انبوه مسکن و ساختمان، در کشورهاي ديگر به سمت توليد صنعتي مسکن و ساختمان مي روند البته هر زمان که تکيه اقتصادي به آنها بيشتر مي شود، بحران اقتصادي هم امکان وقوع پيدا مي کند همچنان که در گذشته شاهد اين بحران در آسياي شرقي و اخيراً نيز در امريکا بوديم.وقتي بورژوازي مستغلات موتور محرک اقتصادي مي شود، يعني مسکن وارد بورس بازي شده و پديده يي به نام «حباب مسکن» به وجود مي آيد و اين حباب ناپايدار بالاخره مي ترکد و آن بخش هايي از اقتصاد که به دنبال بخش مسکن بودند، دچار رکود شده و کژکارکردي ها همواره تکرار مي شود.
- يعني در ايران نيز وارد اين مرحله شده ايم؟
بله، در ايران نيز به تدريج بورژوازي مستغلات با نفوذ در تهران بزرگ و بزرگ تر شد و اين موج را به طرف تمام شهرهاي ايران فرستاد و مدام اين غول بزرگ تر و بالاخره از شيشه بيرون آمد و در حال حاضر هم مشغول بلعيدن کل ظرفيت هاي اقتصادي است، چون 40 تا 50 درصد نقدينگي را در خود چرخش داده و در غياب سياست هاي سنجيده دولت در مورد تحرک بخشي صنعت و سياست هايي که به خصوص اخيراً اتفاق افتاد، بخش نامولد اقتصاد را فربه مي کند و دولت که به نظر مي رسد با بورژوازي مقابله مي کند؛ در واقع خوراک به دهان اين غول مي ريزد و در غياب سياست هاي اصولي در بخش صنعت، وام هاي کلان پروژه هاي زودبازده به سوي بخش مسکن سرازير مي شود.طي سال گذشته نيز يک مرتبه واگذاري زمين اجاره يي را براي مسکن عنوان کردند و بنابر اعلام مسوولان وزارت مسکن گفته شد تاکنون بيش از يک ميليون قطعه زمين دولتي واگذار شده در حالي که 15 الي 20 هزار پروانه ساخت براي اين زمين هاي دولتي صادر شده و کمتر از 10 هزار مورد به مرحله وام رسيده اند.البته بسياري از کارشناسان به دولت گفتند اين تفنگي که به سمت مسکن نشانه گرفته ايد، چيزي شليک نمي کند، اما متاسفانه از آن استفاده شد و در
عمل هم ديديم که خالي از آب درآمد و نقدينگي فراوان تري را به دليل همين سياست هاي نادرست به بخش مسکن تزريق کرد و وقتي بورژوازي مستغلات خالي بودن آن را ديد قيمت هاي مسکن را باز هم بالاتر برد.
- پيامد اين سياست ها چه بوده است؟
اين گونه سياست ها در سال هاي اخير نيز باعث افزايش اعتياد شهرداري ها به درآمد ناشي از مسکن شد و همچنان که کل اقتصاد ايران به نفت وابسته شده، وابستگي درآمد شهرداري ها به بورژوازي مستغلات نيز عملاً محقق شده است، بدين مفهوم که اگر بورژوازي مستغلات در حال رشد باشد شهرداري صاحب درآمد است، پس مجبور است به رشد آن گردن بگذارد.
متاسفانه در طول اين اشتباهات متعدد، جناح بازي ها و سياسي کاري ها نيز در شهرداري اتفاق افتاد که چنين جراتي را نداشت که به مردم بگويد بايد بابت هزينه هاي شهر، عوارضي را پرداخت کنند.
اين عوامل از جمله دلايلي است که قوانين را کژکارکرد کرده و مداوم نفوذ مي کند. در همين رابطه اخيراً در طرح جامع در حال تصويب براي تهران حد جمعيتي تعريف شد که 10 الي20 درصد بيش از ظرفيت واقعي آن بود، يعني در حالي که ظرفيت جمعيت تهران حدود 6/7 ميليون نفر است به ناچار در تصويب طرح جامع 5/8 ميليون نفر پذيرفته و تصويب شد.
از سوي ديگر يک مرتبه دولت عنوان کرد که به اين سقف جمعيتي 30 درصد اضافه شود، يعني 50 درصد بيش از ظرفيت واقعي به شهر تهران تحميل شود. ظاهراً دولت بيم آن دارد که توقف ساخت و ساز مايه تداوم رکود اقتصادي شود و همين صنايع فعال کنوني بيکار شوند.
از اين لحاظ است که شهرداري ها هر چه مي خواهند از اين اعتياد رهايي يابند، کسي به آنها کمک نمي کند.به طور کلي اين مجموعه دور باطلي را ايجاد کرده که صنايع ما وابستگي جدي به بخش مسکن پيدا کرده اند زيرا در حال حاضر مسکن بعد از صنعت خودرو و اخيراً هم صنايع پتروشيمي، سومين بخش ايجاد تحرک اقتصادي در کشور است .
زماني بود که ساختمان اولين بخش ايجاد تحرک در اقتصاد بود اما از دوران دولت پيشين به سومين بخش تبديل شده است، البته بايد گفت سياست هاي موجود به نوعي دوباره صنعت ساختمان را در رتبه اول قرار مي دهد زيرا در شرايط کنوني صنايع خودرو بايد به طرف صادرات بروند اما اين امکان وجود ندارد. صنايع پتروشيمي نيز ما را به طرف تحرک اقتصادي همه جانبه نمي برند چون مواد اوليه آن از نفت است و نهاده زيادي از کشور نمي گيرد.بنابراين شرايط موجود، ملغمه يي از کژکارکردي هاست که بخش مسکن را به اين مرحله رسانده. البته عوامل دروني بخش مسکن را بايد مقدم بر عوامل بيروني دانست، زيرا دولت براي مسکن بايد برنامه هايي داشته باشد تا مقوله مسکن در راستاي بورژوازي مستغلات و رانت جويي حرکت نکند و صنعتي باشد.از اين لحاظ بايد گفت پيش از انقلاب بورژوازي مستغلات صنعتي تر بود چون بخش خصوصي فعال بود و مجتمع هاي انبوه سازي نظير آتي ساز، اکباتان، آپادانا و شهرک غرب را بنيان نهاد اما الان چنين حرکتي نمي بينيم.
با توجه به اينکه وظيفه دولت ايجاد زيربناهاست در شهرهاي جديد زيربناها را ايجاد و زمين هاي دولتي را واگذار کرد اما هيچ ساخت و سازي در آنها صورت نگرفته که شايسته باشد. به طوري که در نواحي پيرامون شهرهاي جديد رشد 10 درصدي به صورت اسکان غيررسمي بوده اما ميزان ساخت و ساز در داخل شهرهاي جديد به يک دهم اهداف آن هم نمي رسد.در شرايط کنوني به دليل وجود بورژوازي مستغلات، با رونق دوباره بخش مسکن فضاها کژتاب تر و نامولدتر مي شود چون در فضايي که تحرک نباشد و کالاي مورد نياز در آن ارزان نباشد، زمينه همواره براي سوداگري مساعد خواهد بود اما اگر همين ميلياردها توماني که به عنوان وام براي ساخت مسکن پرداخت مي شود و قرار است روي زمين هايي که عمدتاً در بيابان تقسيم مي شود، احداث شوند، براي توسعه حمل و نقل عمومي به شهرهاي جديد اختصاص مي يافت، امروز مردم و بخش خصوصي براي توليد مسکن در اين شهرها انگيزه بيشتري داشتند.
- يعني برنامه ريزي در اين کشور جواب مناسب به همراه ندارد؟
بله، متاسفانه سيستم برنامه ريزي مسکن در کشور ما ناقص است يعني اعتباراتي که داده مي شود بورژوازي مستغلات را نسبت به رانت جويي حريص مي کند و ضمن اينکه وقتي قرار است در کلان شهري مثل تهران در آينده 50 درصد به جمعيت آن اضافه شود، هيچ فردي حاضر نمي شود براي سکونت در محدوده اطراف تهران، از شهر خارج شود.
از سوي ديگر وقتي در مدت يک سال تا 100 درصد افزايش بها در ارزش املاک تهران اتفاق افتاده صاحبان صنايع تمايل بيشتري به تعطيل کارخانجات پيدا مي کنند تا سرمايه خود را در بخش مسکن آورده و سرمايه گذاري کنند. در مجموع بايد گفت موضوع مسکن سهل و ممتنع است بدين مفهوم که تاکنون اقدام درستي در بخش مسکن صورت نگرفته نتايج خوبي از اجراي سياست ها و برنامه دولت ها در رابطه با مسکن حاصل نشده است. از سوي ديگر وجود بورژوازي مستغلات جديد و سنتي در قوانين مانع از گذاشتن قوانين صحيح در کشور شدند به همين دليل هم تصور مي شود براي هر گونه اقدام درست در اين بخش هفت خوان قانوني وجود دارد. به طور مثال رهن ثانويه از پيش از انقلاب تاکنون مطرح بوده اما هرگز اجرايي نشده در حالي که فروش متري مسکن در سال هاي اخير در دستور کار دولت قرار گرفت و نتيجه آن شد که در سال هاي قبل شاهد آن بوديم.واقعيت اين است که ايران جزء معدود کشورهايي است که سيستم مالي ويژه مسکن کم درآمدها و رهن ثانويه ندارد.
بنابراين اگر اين گونه قوانين که در اجراي آن تعلل صورت گرفته سامان بگيرد بورژوازي مستغلات صنعتي مي شود و در اين صورت هم به صورت مستقيم رونق پايدار در مسکن ايجاد مي کند و هم نقدينگي ارزي و سود انحصاري سلب شده از نقدينگي به سمت اوراق بهادار، بورس يا ساير فعاليت هاي مولد روانه مي شود.
اينها اقتصاد را از اين وضع نابسامان و رکود تورمي که در آن رايج است بيرون مي آورد و اساساً بخش مسکن براي اين تحرک نقش مقدم دارد.
- آيا هيچ يک از دولت ها تاکنون نتوانسته اند در حل معضل مسکن گام هاي موثري را رو به جلو بردارند؟
فقط مي توانم بگويم در دور دوم دولت خاتمي سياست هاي تنش زدايي بين المللي باعث شده بود جريان تعامل مثبت به عنوان هدف برنامه چهارم بين ايران و جهان به لحاظ اقتصادي به وجود آيد و اقتصاد ايران تا حدودي از بخش مسکن مستقل شود. به طور مثال صنعت اتومبيل سازي ايران هم در آن دوران رشد يافت در حالي که در دوران اول دولت خاتمي، به دليل رکود شديد ناشي از مسکن در سال 77-76 و نيز درآمد نفت که حدود 7 ميليارد دلار بود، دولت خاتمي نيز به بخش مسکن تکيه يي ناروا داشت.
در دور دوم دولت خاتمي، تفوق بخش مسکن با تحريک صنايع خودروسازي شکسته شد و اين صنعت از لحاظ مصرف نهاده ها بر مسکن پيشي گرفت اما اکنون باز هم به دليل سياست هاي عجولانه اخير، واردات زياد و بالا رفتن هزينه هاي معاملاتي، صنايع در حال از پا افتادن هستند و نقدينگي به بخش مستغلات روي آورده است.
سياست هاي دهه اول انقلاب از لحاظ تحرک بخشي مسکن و پاسخگويي به خواسته هاي انقلاب و مردم خوب بود، يعني توليد مسکن هم رشد خوبي يافت و آثار مثبتي بر رفاه مردم داشت و از اين بابت دوران جنگ هم مايه تحرک اقتصادي و هم رفاه مردم شد، اما به دلايل مختلف قابل تداوم نبود. در صورتي که در دو دهه اخير به تدريج به دليل سياست هاي نادرست هم تامين رفاه مردم ايران دچار کژکارکردي شد و هم محيط زندگي شان کژتاب شد زيرا به جاي اتخاذ تدابير و تصميم سازي اصولي و منطقي براي حل مشکل مردم در بخش مسکن، با فروش تراکم، بهاي مسکن افزايش يافت و مسکن مناسب از دسترس مردم خارج و محيط زيست آنها نيز حراج شد يا به تعبيري ديگر به جاي توليد صنعتي و ارزان مسکن، سياست تقسيم بيابان ها بين مردم در دستور کار قرار گرفت.