آگاه
کد خبر: ۱۱۲۱۷

پشت پرده تعيين نرخ جديد سود بانکي


دولت در سال جاري هم برخلاف نظر نهادهاي کارشناسي و صاحب نظران نرخ سود تسهيلات عقود مبادله يي را کاهش داد.

به گزارش روزنامه اعتماد، گفته مي شود محمود احمدي نژاد بار ديگر همانند سال قبل با وتوي نظر کارشناسي کميسيون اقتصادي دولت دستور داده نرخ سود تسهيلات به 10 درصد کاهش يابد و دولت نيز تا سقف 2 درصد به بانک ها براي جبران هرگونه ضرر و زياني يارانه پرداخت کند.

براساس اخبار موثق نرخ سود بانکي براي بخش هاي صنايع، مسکن و کشاورزي به10درصد کاهش يافته و نرخ سود بانکي براي بخش بازرگاني و خدمات 12 درصد باقي ماند.

سال گذشته نيز به دستور رئيس جمهور نرخ سود بانک هاي خصوصي و موسسات اعتباري 13 درصد و نرخ سود بانک هاي دولتي 12 درصد تعيين شد؛ سناريويي که ظاهراً براي سال جاري نيز در حال تکرار شدن است.

اين در حالي است که قرار بود براساس بسته بانک مرکزي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله يي براي سال جاري براساس نرخ تورم به علاوه سه درصد کارمزد تنظيم شود.

اما احمدي نژاد حدود 10 روز پيش در پي پيشنهاد کميسيون اقتصادي دولت براي تثبيت نرخ سود تسهيلات نامه يي خطاب به اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارسال مي کند و از آن معاونت مي خواهد تدابيري اتخاذ کند تا زمينه کاهش نرخ سود تسهيلات عقود مبادله يي به سطح 5/10 درصد فراهم شود.

رئيس دولت نهم در اين نامه از معاون خود خواسته بود راهکاري فراهم شود تا دولت بتواند با پرداخت يارانه يا برداشت از اعتبارات عمراني زمينه رسيدن به نرخ هدف را فراهم آورد.

گفته مي شود برقعي نيز در واکنش به اين پيشنهاد احمدي نژاد ضمن يادآوري تنگناهاي چنين سياستي نوشته است امکان پرداخت يارانه به دليل عدم پيش بيني در بودجه وجود ندارد.

برقعي درباره بودجه هاي عمراني نيز نوشته است؛ با توجه به آنکه بخش هايي از بودجه عمراني سال گذشته تخصيص پيدا نکرده و بخش هايي از طلب پيمانکاران به سال جاري منتقل شده، برداشت از بودجه عمراني و پرداخت آن در قالب يارانه به نظام بانکي امکان پذير نيست.

يارانه پيش بيني شده براي سال جاري در بودجه 12 هزار و 200 ميليارد تومان و حجم اعتبارات عمراني نيز 24 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است.

براساس اعلام نظر نمايندگان 95 درصد از اعتبارات منظور شده در بودجه مربوط به پروژه هاي عمراني سال قبل است که دولت مجدداً براي اتمام آنها تقاضاي دريافت بودجه کرده است.

اما آنچه از پشت پرده اخبار روند کاهش نرخ سود شنيده مي شود حاکي از آن است که احمدي نژاد در برابر اين واکنش دستور داده نرخ سود تسهيلات به 5/9 درصد کاهش يابد، در مقابل دولت تقبل مي کند براي جبران زيان بانک ها سه درصد يارانه بپردازد.

هزينه پرداخت يارانه
براساس آمار بانک مرکزي در صورت کاهش نرخ سود تسهيلات به10 درصد با توجه به ميزان تسهيلات پرداختي دولت بايد رقم کلاني براي اجرايي شدن اين تصميم بپردازد. هزينه اجراي پيشنهاد رئيس جمهور رقمي حدود پنج تا شش ميليارد دلار است که امکان پرداخت آن تحت عنوان يارانه وجود ندارد زيرا اين رقم معادل 50 درصد يارانه هاي در نظر گرفته براي سال جاري در بودجه است. با توجه به آنکه بخش زيادي از اين يارانه ها مربوط به کالاهاي اساسي است دولت اساساً نمي تواند از اين طريق به جبران زيان بانک ها اقدام کند. از محل بودجه عمراني نيز با توجه به استدلال هاي سازمان مديريت اتخاذ چنين سياستي ممکن نيست.

براساس ضوابط اجرايي سقف تخصيص بودجه عمراني تا 70 درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به آنکه حجم کل بودجه عمراني 24 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده، دستورالعمل ضوابط اجرايي به معناي کاهش رقم بودجه عمراني تا سقف 16 هزار ميليارد تومان است. در صورتي که دولت بخواهد از اين محل يارانه سه درصدي پرداخت تسهيلات را تامين کند با توجه به پيش بيني شش ميليارد دلاري بايد 35 درصد از منابع عمراني صرف اجراي اين تصميم شود.

احتمال مي رود با توجه به سال آخر دولت و برگزاري انتخابات رياست جمهوري چنين شيوه يي در دستور کار دولت قرار نگيرد.

بنابراين آسان ترين راه پيش رو تامين آن از محل منابع حاصل از فروش نفت است. در صورت روي آوردن به چنين شيوه يي با توجه به ضرورت تبديل ارز به ريال بدون شک حجم نقدينگي افزايش خواهد يافت و بايد در سال جاري همانند سال قبل شاهد افزايش آهنگ سريع رشد نقدينگي و به دنبال آن افزايش بيشتر قيمت کالا و خدمات بود.

عوارض کاهش دستوري نرخ سود تسهيلات
کارشناسان اعتقاد دارند اگر قرار باشد بنا بر سنت سال قبل نرخ سود تک رقمي شود، ميزان مطالبات سوخت شده بانک ها افزايش خواهد يافت و اعتبارات بانکي به نفع مسکن جابه جا خواهد شد که پيامد چنين اتفاقي رشد سوداگري قيمت زمين و مسکن خواهد بود. بدين ترتيب اثر چنين سياستي در افزايش قيمت مسکن و ساختمان انعکاس مي يابد و توليد از اين دستور بهره يي نمي برد.

علاوه بر استدلال کارشناسان، روشي که از سوي دولت در سخنراني ها و مصاحبه هاي پراکنده براي تعيين نرخ سود تسهيلات اعلام شده بود با دستور رئيس دولت زير سوال رفت. دولت اعلام کرده بود کميسيون اقتصادي در حال بررسي نرخ تورم در سال جاري است و متناسب با آن اقدام به تعيين نرخ سود تسهيلات خواهد کرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي سال قبل و هنگام بررسي بودجه سال 87 پيش بيني کرد اين بودجه حدود 15 درصد افزايش تورم را به دنبال داشته باشد. به نظر مي رسد رئيس جمهور با اتخاذ اين سياست معتقد است نرخ تورم در سال جاري تک رقمي خواهد شد.

گمانه ديگري که مي توان درباره اين تصميم مطرح کرد اعتقاد به پايين آوردن نرخ تورم از طريق کاهش نرخ سود تسهيلات است؛ منطقي که حتي از سوي مدافعان آن در مجلس هفتم زير سوال رفته و در دو سال و نيم گذشته بي تاثيري خود را بر تورم نشان داده است.

نرخ سود تسهيلات در دو سال گذشته پنج درصد کاهش يافته. اين در حالي است که بنابر اعلام بانک مرکزي نرخ تورم در اين دو سال از 12 درصد به بالاي 20 درصد رسيده است. پيش بيني مي شود تداوم چنين سياستي علاوه بر سخت کردن فرآيند دريافت تسهيلات از بانک ها، نظام بانکي را تشويق به پرداخت عقود مشارکتي کند. براساس اين عقود، نرخ سود رقم مشخصي نيست و بانک با سرمايه گذار شريک خواهد شد؛ روشي که سيستم بانکي در دوران دولت نهم براي فرار از ورشکستگي و تن ندادن به سياست هاي دستوري پيش گرفته است.

اتخاذ اين سياست به معناي محروميت بخش اعظمي از اقشار آسيب پذير است که خواهان گرفتن تسهيلات هستند زيرا نظام بانکي پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله يي را کاهش خواهد داد تا با توجه به تورم بالا و نرخ سود پايين دچار ضرر و زيان بالايي نشود.

ارسال نظرات
خط داغ