میثم قهوه چیان؛ گرانی بی‌داد میکند و اعتراض‌ها گسترده شده است. دولت هنوز چیزی را گردن نگرفته و وضعیت را عادی می‌داند. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور گفته است که برنامه‌ای برای کنترل گرانی وجود ندارد.
حالا دامنه نگرانی‌ها از گرانی به قم هم رسیده است و مراجع تقلید، به انتقاد از عملکرد دولت پرداخته‌اند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای از دولت خواسته است تا مانع افزایش بیش از حد قیمتها شود. در این نامه آمده است، بدیهی است، چنانچه این گرانی‌ها تداوم پیدا کند، بیم آن می‌رود که اقشار آسیب‌پذیر و محروم جامعه اسلامی ما که همانا صاحبان اصلی این انقلاب‌اند با معضلات جدی مواجه شوند.
درحالی برخی از رییس دولت می‌خواهند که مانع تورم شود، بسیاری از کارشناسان انگشت اتهام را به سوی دولت گرفته‌اند. عملکرد و بسیاری از طرح‌های اقتصادی قوه مجریه که قرار بود زمینه عدالت اجتماعی را فراهم کند، حالا سونامی تورم و رکود را ایجاد کرده است. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چنین گفته است که از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس از ناحیه دولت مطرح شد، اساسی‌ترین نگرانی ما حادث شدن 2 عارضه اقتصادی-اجتماعی "کنترل آثار تورمی و گرانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و همچنین جلوگیری از رکود حاکم بر صنعت و بیکاریهایی که متعاقب آن ایجاد میشود" بود که متاسفانه دولتی‌ها هیچوقت پاسخی برای این دو مسئله مهم نداشتند.» نگاهی به عملکرد اقتصادی قوه مجریه سیر تضعیف اقتصاد و تولید ملی را نشان می‌دهد.
- تزریق بی‌حساب نقدینگی؛ با روی کار آمدن دولت نهم تزریق بی‌مهار نقدینگی آغاز شد. بانک‌ها تسهیلات فراوانی نسبت به گذشته پرداختند، بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر عمده دلیل تزریق نقدینگی را شامل می‌شد. هر چند طهماسب مظاهری، رییس پیشین بانک مرکزی می‌خواست با سه قفله کردن خزانه جلوی این روند را بگیرد، اما پرداخت وام‌ها ادامه یافت و نقدینگی در جامعه بیشتر شد. نقدینگی سرگردان بدون وجود پشتوانه اقتصادی در جامعه و عدم توانایی پرداخت سود بهینه از سوی بانک‌ها، منجر به رواج بازار‌های غیر تولیدی و دلالی شد و این به زیان بخش تولید گردید. روانه شده پول به طرح مسکن مهر، آنقدر گسترده بود که خارج از توان سیستم بانکی گشت و در نیمه راه پایان گرفت و پیمانکاران را نیمه جان رها کرد و مسکن مهر نتوانست به اهداف خود برسد. تزریق بی‌حساب نقدینگی با آغاز طرح هدفمندی تداوم یافت به طوری که دولت مجبور شد بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد. نتیجه این سونامی نقدینگی، تورم بود. امری که نه تنها این سیاست دولت که باقی راهکارهای ابداعی‌اش آن را مدام تقویت می‌کرد.
- عدم حمایت از تولید و افزایش واردات؛ گرانی‌ها دولت را به سمت واردات سوق می‌دهد. بنا بر دستور رییس دولت مقرر شده است که به شكل فوري مبلغ چهار ميليارد دلار گوشت و مواد غذايي براي تنظيم بازار وارد شود و البته این تنها مورد واردات برای کنترل گرانی نیست، چند روز پیش‌تر معاون اول رییس جمهور خبر از از مصوبه واردات 24 میلیارد دلاری در کارگروه تنظیم بازار برای تامین 20 کالای اساسی خبر داده بود، این در حالی است که سازمان تجارت جهانی نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را 6.2 میلیارد دولار ارزیابی کرده است. حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه این واردات گسترده را تکمیل پروژه دولت برای نابود کردن تولید داخلی دانسته است. باز شدن مرزها برای ورود کالا پیش از اجرای طرح هدفمندی توسط دولت انجام شده بود و برخی از کارشناسان یکی از علل گرانی را عدم توانایی بخش تولید میدانند که ریشه در اقتصاد ایران دارد. افزایش واردات اگر چه تا اندازه‌ای به نفع مصرف‌کننده نهایی شده اما چشم‌اندازی تلخ برای اقتصاد ایرانی داشته است. تداوم واردات و تضعیف تولید‌کنندگان به کاهش درآمد بخش بزرگی از ایرانیان و نیز سرایت فقر به دیگر اقشار اجتماعی انجامیده است. کاهش شدید در تولید عمومی منجر به پایین آمدن عرضه و بالا رفتن قیمت شده و تداوم واردات این چرخه را بازتولید میکند.
- اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به بار تورمی طرح هشدار داده بودند اما دولت نه تنها به این هشدارها توجه نکرد بلکه با اجرای ناقص طرح هدفمندی زمینه‌های تورم شدیدتری را هم ایجاد نمود. با اجرای طرح این طرح قیمت نهاده‌های تولید بالا گرفت. این در حالی بود که حمایت وعده داده شده از سوی دولت از بخش تولیدی کشور به کل به فراموشی سپرده شد و فریاد‌های نگران کارشناسان و موکلین ملت مورد بی‌توجهی واقع شد. ناتوانی بخش تولیدی از تامین هزینه‌ها منجر به تعطیل شدن و یا کاهش ساعت کاری در این بخش گردید. نفس تعطیلی و کاهش در بخش تولید از سویی دیگر بیکاری و تورم را افزایش داد. با آزادی تدریجی قیمت‌گذاری در بازار از سال گذشته، آتش فشان گرانی فوران کرد و قیمت کالاها بارها بالا رفت. این درحالی بود که در نیمه دوم سال گذشته با نزدیکی به دی ماه و سالروز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، وعده اجرای فاز بعدی طرح از سوی مقامات دولتی شنیده می‌شد، و باز نگرانی و هشدارهای مجدد بخش تولید، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس را برانگیخت. مقداد نجف نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو، عنوان کرد که اصرار دولت بر اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی خود یکی از عوامل روانی ایجاد گرانی در جامعه است. راه انداختن بحث اجرای فاز دوم هدفمندی قبل از آنکه بحث پخته شود و شرایط اجرای آن سنجیده شود خود باعث گرانی می شود.
مهار دولت، مهار گرانیحالا دیگر گرانی مشکل مصرف کننده نهایی نیست که به بیماری مهلک اقتصاد ایران بدل شده است. بیماری که همه بخش‌های اقتصادی را نشانه گرفته و در صورت عدم مهار و تدبیر همه قوای کشور، به عرصه‌های غیر اقتصادی هم کشیده خواهد شد. وقتی دولت نهم بر روی کار آمد می‌خواست اقتصاد سالم‌تری بسازد و همه موافق این هدف بودند. روش‌های قوه مجریه اما، آرام آرام اعتراض کارشناسان، مردم و در نهایت نماینده‌های مردم را در مجلس در آورد. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد که مهار گرانی در مهار قوه مجریه باشد، قوه‌ای که با خودسری‌هایش، بخش‌های درونی خود و قوه مقننه را به اعتراض واداشته است. اعتراض بخشی از نمایندگان در جریان لوایح بودجه دولت، عملکرد غیر قانونی و انحراف از لوایح بودجه، انفعال دولت و یا سیاست‌های تشدید کننده در بحران‌های اقتصادی، همواره به قیمت حفظ پیوند قوا و همکاری با دولت کنترل و خنثی شده است؛ اما اکنون به نظر می‌رسد که عنان اقتصاد بیمار در دست عامل بیماری افتاده و هر روز سرکنگبین صفرا می‌افزاید. حال باید مجلس و قوه قضاییه، با اجرای دقیق قانون، قوه مجریه را مهار کنند تا شاید گرانی مهار شود. وقتی رییس جمهور قبل از عید مجلس را به باد شوخی گرفت و در پاسخ به سوالات بهارستان بیش از ده بار از واژه شوخی استفاده کرد، دیگر کسی نمی‌تواند به اجرا و اعمال قانون توسط قوه مجریه خوشبین باشد. بهای گزاف گرانی که اینک اقتصاد ایران در حال پرداختن آن است، ریشه در مهارناپذیری دولت دارد، بهایی که باید با تدبیر سایر قوای حکومتی، کنترل شود.
تمام مشکلات اقتصادی ریشه کن می شود!!!(با صدای بلند و کوبنده هم می گفت)
حالا که فک می کنم می بینم منظورش این بوده: اقتصاد مملکت به کل ریشه کن می شود!!!!
مردم میدانند قشر سرمایه دار این مملکت از روی ناآگاهی و بینش سیاسی به دولت سازندگی پایدار مانده اندو سرباز سازندگی با تصمیم گیریهایی مبتنی بر نظام سرمایه داری باعث تورم در جامعه میشود .
اگر لازم باشد این مباحث را تحلیل و تفسیر می کنم تا ناباوران را توجیه و قانع کنم.