دلقپوش در گفتگو با فرارو: این موضوع نشانگر دست داشتن دولت در بحران ارزی است
نقد تند یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر تصمیم جدید دولت
گفته می شود کمیته پنج نفره ارزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی) با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند.
در این میان، ظاهرا به طور ناگهانی به برخی بانکهای خصوصی و دولتی گفته شده است که باید مبالغی بابت مابهالتفاوت ارزهایی که تاکنون به آنها داده شده است، پرداخت کنند.
اطلاعات رسیده حکایت از آن دارد که حدود 330 میلیارد تومان بانک اقتصاد نوین، حدود 249 میلیارد تومان بانک پاسارگاد، حدود 242 میلیارد تومان بانک پارسیان، حدود 62 میلیارد تومان بانک سرمایه، حدود 100 میلیارد تومان بانک کارآفرین، حدود 470 میلیارد تومان بانک سامان و 1200 میلیارد تومان بانک ملی باید بابت این موضوع پرداخت کنند.
طبق آخرین خبر بانک مرکزی دوشنبه هفته جاری مبلغ بدهی برخی بانکها بابت "مابهالتفاوت ارز دریافتی" را از حسابهایشان برداشته است.
فرهاد دلقپوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «این موضوع نشانگر این است که متاسفانه دولت در بحث بالا بردن نرخ ارز دست داشته است؛ چرا که اگر دولت مابه التفاوت نرخ ارز را از بانک ها مطالبه می کند، این موضوع نشانگر این است که ارز را بر اساس نرخ های مصوب و منطقی عرضه نکرده اند.»
نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: «بحث دیگر این است که در قانون برای تامین منابع هدفمندکردن یارانه ها پیش بینی های لازم به عمل آمده و دولت نباید از آن چارچوب عدول کند؛ چرا که هر گونه تخطی از چارچوب قانونی خود به خود سلیقه ای گرفتن قانون است و قانون را نمی توان سلیقه ای و بر حسب تشخیص دولت و بخش اجرایی اجرا کرد.»
وی ادامه داد: «در هر حال چنین مواردی می تواند منجر به بحران بیشتر و تورم و گرانی بیشتر شود چرا که دولت نمی تواند به هر نحوی نقدینگی لازم برای هدفمندکردن یارانه ها را تامین کند و از این جهت دولت برای عمل به این قانون باید همه موازین و چارچوب هایی که در قانون پیش بینی شده است را به دقت رعایت کند؛ چرا که معمولا این تجربه بدست آمده که در پایان سال و اوایل سال جدید نواسانات قیمت و تورم و گرانی پیش می آید و بحث شاخص های اقتصادی را باید در همه بخش ها به نوعی کنترل کنیم که آسیبی به روند توسعه اقتصادی به ویژه تولید وارد نشود. لذا این کار دولت به اعتقاد ما امری قانونی نیست و لازم است که دولت بر اساس ضوابطی که قانون پیش بینی کرده است عمل کند.»
دلقپوش در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در جریان این تصمیم بوده است؟، گفت: «خیر تا جایی که من در جریان هستم مجلس به هیچ وجه در جریان این تصمیم قرار نگرفته و البته مجلس هم نمی تواند فراتر از قانون مصوب تصمیم گیری کند؛ مگر اینکه دوباره قانون مکمل، ماده یا تبصره ای اضافه شود. لذا چارچوب قانون مشخص است و چند وزیر نمی توانند قانون را تغییر دهند.»
وی تصریح کرد: «کمیسیون اقتصادی مجلس هیچ اطلاعی درباره این تصمیم نداشته و اصولا هیچ مشورتی هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به عمل نیامده است.»
دلقپوش درباره موضع مجلس درباره این موضوع گفت: «مجلس و کمیسیون اقتصادی قطعا باید در این باره موضع گیری کنند، چون مجلس وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد و ضمن اینکه در شرایط فعلی لازم است که دولت در چنین مسائلی به شکل کارشناسانه و با مشورت مجلس وارد عمل شود چرا که آسیب اینگونه تصمیمات به مردم و اقتصاد کشور وارد می شود.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «قطعا اینگونه تصمیمات نسنجیده و بدون پشتوانه منطقی و قانونی می تواند تاثیرات منفی بر جای بگذارد و ما بایستی در حوزه های مختلف به ویژه در سیاست های پولی و مالی و همچنین شاخص ها و تصمیم گیری های اقتصادی به شکل سنجیده و با یک تدبیر خاص عمل بکنیم. تصمیمات مقطعی می تواند تاثیرات جبران ناپذیر منفی در اقتصاد کشور داشته باشد و من به عنوان یک قانون گذار تصمیم مقطعی و ناگهانی دولت را به نفع اقتصاد کشور نمی دانم.»
دلقپوش در پایان گفت: «امیدورایم که در مسائل کلان اقتصادی و مسائلی که مربوط به اجرای قانون است، تمام تلاش خود را برای حفظ حرمت قانون و رعایت همه چارچوب هایی که می تواند نسبت به وضعیت شکننده اقتصادی ما ضربه جدیدی باشد، انجام دهیم و با صبر و با تامل و اتخاذ سیاست سنجیده و مشورت با همه قوا یک سیاست مدون، دائمی و منطقی را پیش بگیریم تا از شوک های شکننده به بازار و سیاست های پولی و مالی جلوگیری شود؛ چرا که در بسیاری از موارد تجربه شده که اینگونه تصمیمات به جای آنکه مشکلی را حل کند به مشکلات بیشتر افزوده است.»