صمصامي مسئول پيگيري گزارش ديوان محاسبات
حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي از طرف رئيس جمهوري ماموريت يافت تا گزارش ديوان محاسبات درمورد گمرك را كه به ارزش گذاري كالا مربوط مي شود، پيگيري كند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي گمرك ايران، رئيس كل گمرك ايران به همراه مديران ستادي با سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي ديدار و درخصوص مسائل مختلف امور گمركي تبادل نظر كردند.
بنابراين گزارش، در ابتداي اين ديدار هاشم رهبري ضمن معرفي معاونين خود توضيحاتي در ارتباط با سوابق هر كدام ارائه كرد و سپس هر يك از مديران ستادي به معرفي خود پرداختند.
در ادامه حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي با تشكر از حضور رئيسكل و مديران گمرك در زمينه نحوه ارزشگذاري كالاهاي وارداتي نكاتي را يادآوري و خواستار رفع برخي مشكلات و كاستيها در حوزه ارزش شد.
سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در ارتباط با ارزشگذاري كالاها گفت: در اين زمينه بحثهاي مختلفي مطرح است و من نيز گزارشهاي مختلفي را خواندهام كه يكي از آنها مربوط به ديوان محاسبات است.
صمصامي گفت: در ارزشگذاري كالاهاي وارداتي يكي از نكات در ارتباط با تشخيص كالاست و اينكه چه كسري به آن تعلق ميگيرد و يكي قيمتگذاري كالاي وارداتي است كه با چه قيمتي آن كالا وارد كشورمان ميشود.
سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي ادامه داد: يكي از مأموريتهايي كه رياست جمهوري به عهده من گذاشته پيگيري اين موارد است.
صمصامي افزود: از جمله بحثهايي كه در كميسيون اقتصادي دولت مطرح بوده بحث رسوب كالا در بنادر است و اين موضوع همواره در دولت نيز مطرح بوده كه به طريقي بايد اين مشكل را برطرف بكنيم.
صمصامي ادامه داد: نكته ديگر بحث مكانيزه كردن گمركات است. همچنين باتوجه به اينكه گمركات به يكديگر متصل هستند، از جمله نكاتي كه من پيگير آن هستم اين است كه آيا قيمت كالاهاي وارداتي در همه گمركات يكي هست و اين كه كالاهاي وارداتي در گمركات مختلف چگونه ارزشگذاري ميشود؟ اين جلسه را برگزار كرديم تا بررسي بكنيم كه اين مشكلات هست يا نيست؟
در ادامه رهبري رئيس كل گمرك ايران توضيحاتي در ارتباط با عملكرد و وظايف گمرك ايران داد و گفت: اساس قضيه اين است كه گمرك از نظر كنوانسيون بينالمللي هماهنگي كنترلهاي مرزي كالاها كه ايران نيز به آن پيوسته و توسط رياست جمهوري به ما ابلاغ شده است تعريف خاصي دارد.
رهبري ادامه داد: حدود 30 قانون است كه بايد گمرك آنها را اعمال كند كه 15 قانون مربوط به خارج از كشور است. همچنين ما عضوي از سازمان جهاني گمرك (WCO) هستيم و بايد قوانين مصوب اين سازمان را نيز اجرا نمائيم.
رهبري افزود: براي اعمال اين قوانين و مقررات كه اعلام شد بايد با كنترلهاي داخل كشور نيز خودمان را وفق بدهيم. بنابراين علاوه بر جايگاه اقتصادي و تجاري بخشي از حفظ سلامت جامعه از طريق كنترلهاي مرتبط كه البته تشخيص آنها برعهده دستگاههاي ديگر است نيز از وظايف گمرك محسوب ميگردد؛ از جمله استاندارد، بهداشت، صنايع و ... كه اينها دستگاههاي تشخيصدهنده و گمرك نيز اجراكننده محسوب ميگردد؛ مثلاً اگر يك نوع اسباببازي را كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تشخيص بدهد كه نبايد به داخل وارد شود ما بايد آن را كنترل و اجازه ندهيم وارد كشور شود.
رهبري تأكيد كرد: ما بايد پاسخگوي برخي دستگاهها نظارتي از جمله ديوان محاسبات، بازرسي و وزارت اطلاعات نيز باشيم.
رئيس كل گمرك ايران در ادامه توضيحات خود به دستگاههاي همكار گمرك اشاره كرد و از سازمان پايانههاي كشور، بنادر و فرودگاهها به عنوان دستگاههاي همكار گمرك ياد كرد و گفت: در كنار همكاري گمرك با دستگاههاي ياد شده با دستگاه قضايي نيز ارتباط داريم؛ به خاطر اينكه در پروندههاي متشكله قاچاق كالا گمرك به عنوان شاكي پروندهها محسوب ميشود. به طوريكه ظرف سال 1386 تعداد 44 هزار فقره پرونده قاچاق تشكيل شده است.
رئيس كل گمرك ايران در ادامه به هممرز بودن ايران با 15 كشور و مبادلات مرزي با آنها اشاره كرد و افزود: گمرك بايد طبق موافقتنامههايي كه وجود دارد با آنها ارتباط داشته باشد كه به نوعي ما از شرايط اقتصادي، تجاري و فرهنگي آنها نيز متأثر ميشويم.
رهبري در ادامه به اهميت مكانيزه كردن گمركات اشاره كرد و خواستار افزايش اعتبار به منظور تجهيز گمركات به دستگاههاي ايكسري شد.
همچنين رئيس كل گمرك ايران توضيحاتي در ارتباط با سيستم آسيكودا داد و در ادامه نيز از برخي معافيتها انتقاد كرد.
اين گزارش حاكي است: صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي در پايان ديدار خود با رئيس كل و مديران ستادي گمرك ايران درخواست كرد تا تصويري از جريان ورود كالا و آنچه بايد در گمرك انجام شود به صورت نمودار در اختيار وي قرار گيرد.
همچنين صمصامي ارائه اطلاعات بيشتر از متوسط زمان ورود و ترخيص كالا در مراحل مختلف و نوع كالاهاي وارداتي از طريق مرزهاي مختلف را خواستار شد.
بنابراين گزارش همچنين، سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي اظهار اميدواري كرد تا در فصل جديد از همكاريها و توانمنديهاي مديران بيشتر استفاده شود تا تكاليفي كه دولت برعهده آنها قرار داده است به نحو شايستهاي به انجام برسد.