سه آمار متضاد دولتی از رشد اقتصادی
تهران امروز نوشت:
در شرايطي كه مقامات و مراكز رسمي دولتي سه آمار كاملا متضاد درباره نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 ارائه داده اند،ايران روزنامه رسمي دولت از منتقدان خواسته است دست از سياهنمايي بردارند و آمارهاي دولتي را زير سوال نبرند.
محمود احمدي نژاد، رئيسجمهور بيستم تيرماه از نرخ رشد 10 درصدي اقتصادي كشور سخن گفت اما مركز آمار نرخ رشد سال 89 را 3/ 7درصد اعلام كرده است و بانك مركزي هم گفته كه نرخ رشد در سال 89 با احتساب نفت 8/ 5 درصد و بدون احتساب نفت 1/ 6 درصد است. شمسالدين حسيني وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت درباره ميزان نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 گفت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 89 بدون احتساب نفت 6.1 درصد و این رقم با احتساب نفت 5.8 درصد بوده است.
سیدشمسالدین حسینی ديروز در همایش گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در مورد هدفمندی یارانهها اظهار داشت: طبق بررسی بانک مرکزی نرخ رشد بخش کشاورزی 8.8 درصد، صنعت و معدن 9.3 درصد، نفت 1.9 درصد و خدمات 4 درصد بوده است.
اما در شرايطي كه مقامات رسمي دولت و رسانه هاي وابسته به دولت از شرايط عالي اقتصاد و نرخ رشد بالاي 7 درصدي سخن به ميان آورده اند،همزمان طيفي از كارشناسان و نمايندگان اصولگراي مجلس كه در حوزه اقتصاد فعال هستند، انتقادات شديدي را به عملكرد دولت در حوزه اقتصاد وارد كرده و خواستار تغيير مسير سياستهاي اقتصادي كشور هستند.
در جديدترين نمونه، مناقشهاي بين دو طرف منازعه درباره نرخ رشد اقتصادي رخ داده است.روزنامه ايران در سرمقاله ديروز خود از نرخ رشد بالاي 7 درصدي كشور در سال 89 خبر داد و از افراد سياه نما خواست تا دست از سياه نمايي بردارند.
روزنامه ايران در حالي از چنين نرخ رشدي خبر داده است كه منابع مستقل كارشناسي چنين آماري را تاييد نمي كنند و مجلسيان اعتقاد دارند كه نرخ رشد اقتصادي كشور پايين تر از اين اعداد و ارقام است ضمن اينكه بانك مركزي حاضر به انتشار ريز شاخصهاي اقتصادي نيست و معلوم نيست چگونه چنين اعداد و ارقامي استخراج مي شود.
اما روزنامه ايران با اعتراض به طرح چنين مباحثي مي نويسد: انتشار خبر تحقق رشد بيش از 7 درصدي اقتصاد ملي در سال 89، فضاي بسيار اميدواركنندهاي را به دنبال داشته است... خوشبختانه با اعلام رسمي نرخ رشد اقتصادي سال 89 از طرف وزير محترم اقتصاد و دارايي، خط بطلاني بر بسياري از دروغپردازيها، سياهنماييها و فضاسازيهاي رسانهاي عليه دولت كشيده شد... در چنين شرايطي صحت ادعاهاي غيرمنصفانه برخي منتقدان و مخالفان سياسي دولت خصوصاً زير سؤال بردن آمارهاي رشد اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري رنگ ميبازد.
ارگان دولت در شرايطي اين آمار و ارقام را داده است كه بانك مركزي چند سالي است از اعلام رسمي آمار و نرخ رشد اقتصادي خودداري مي كند و حاضر به ارائه ريز آمارهاي مربوط به نرخ رشد نيست.ضمن اينكه نمايندگان مجلس نسبت به ناكارآمدي شديد دولت در حوزه اقتصاد انتقاد دارند كه جديدترين نمونه آن به كنفرانس مطبوعاتي اخير احمد توكلي و الياس نادران برميگردد. توكلي و نادران در اين كنفرانس دولت را در حوزه اقتصاد زمينگير معرفي كردند.
تورم بالا، نوسان شديد در بازار سكه و ارز، نيمه تعطيل شدن بسياري از كارخانجات ،افزايش محسوس بيكاري و تورم غير قابل قبول ،اجراي ناقص و توأم با 17 تخلف در اجراي قانون يارانه ها و فراموشي بخش توليد و صنعت از جمله شاخصهايي بود كه توكلي و نادران بهعنوان دلايل خود براي ناكارآمد معرفي كردن دولت در حوزه اقتصاد بيان كردند.
اين در حالي است كه سايت جهان نيوز كه به عليرضا زاكاني نماينده تهران نزديك است، با انتشار گزارشي اقتصادي از تناقض سخنان رئيسجمهور درباره نرخ رشد اقتصادي 10 درصدي در كشور خبر داده و نوشته است كه پس از هفت ماه از ادعای رئیسجمهور درباره رسیدن رشد اقتصادی کشور به 10 درصد، بانک مرکزی رسما این ادعا را رد کرد.
رئیسجمهور در جلسه بیستم تیرماه 1390 هیات دولت به ناگاه گفت که رشد اقتصادی کشور از 10 درصد فراتر رفته است.
احمدینژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخشها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام ميكنند، اين موضوع نشان ميدهد كه عدهاي ميترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده در حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و ميتواند چند سال متوالي ادامه يابد.»
اظهارات رئیسجمهور درباره رسیدن رشد اقتصادی کشور به رقم 10 درصد، با سکوت مراکز آماری و اقتصادی دولت در ماههای اخیر روبهرو شد و هیچ مقام اقتصادی دولت نیز جرات نکرده بود واقعیت رشد اقتصادی کشور را اعلام کند.
آخرین آمار رسمی اعلام شده درباره رشد اقتصادی کشور به اظهارات اردیبهشتماه قضاوی معاون پیشین بانک مرکزی برمیگردد که رشد اقتصادی سال 87 را نیم درصد و رشد اقتصادی سال 88 را با نفت 5/ 3 درصد و بدون نفت 3/ 4درصد اعلام کرده بود. پس از آن تا هفته گذشته مقامات اقتصادی دولت، رقم صریحی درباره رشد اقتصادی کشور در سال 89 اعلام نکرده بودند تا صحت ادعای رئیسجمهور درباره رشد 10 درصدی اقتصاد کشور مشخص شود.
البته دو هفته پیش آقای رئیسجمهور در صحن علنی مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1391، صراحتاً آمار پیشین خود را زیر سوال برد و گفت: «در سال 89 رشد اقتصادي كشور بدون نفت به بيش از 7.3 درصد رسيد.»
در عين حال رئيس جمهور از ذكر نرخ رشد اقتصادي كشور با احتساب نفت خودداري كرد چرا كه معمولا نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت كمتر مي شود.