باهنر: دولت بايد طبق تكليف قانون عمل كند
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اخطار سازمان بازرسي كل كشور به دولت دربارهي اجراي بودجهي 87، گفت: در حال بررسي موضوع هستيم بنابراين مذاكره ميكنيم؛ انشاءالله مشكل حل شود.
محمدرضا باهنر با تاكيد بر اينكه مجلس در لايحهي بودجه رديف مستقلي براي سازمان بازرسي پيشبيني كرده بود، به ايسنا، گفت: دوستان سازمان بازرسي معتقدند كه دولت در اين مورد اقدام نكرده است. بنابراين مجلس پيگيري ميكند تا مسئله بر اساس قانون حل شود.
وي افزود: ما در مصوبه داشتيم كه رديف سازمان بازرسي مثل يكسري رديفهاي ديگر بايد مستقل از دستگاههاي خودشان باشد كه هماكنون سازمان بازرسي ميگويد كه دولت دقيق به اين مسئله عمل نكرده است؛ بنابراين پيگيري ميكنيم تا ببينيم موضوع چيست.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، همچنين با اشاره به تصميم دولت دربارهي انحلال سازمان خصوصيسازي، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه مجلس ساز و كار سازمان خصوصيسازي را مشخص كرده است؛ بنابراين اگر دولت بخواهد تغييري در اين سازمان ايجاد كند بايد لايحه بياورد.
باهنر با تاكيد بر اينكه دولت بايد طبق تكليف قانون عمل كند، افزود: در جاهايي كه بحث آييننامههاي دولتي وجود دارد دولت ميتواند خود اصلاح كند؛ از اينرو چون سازمان خصوصيسازي در قانون آمده است پس براي تغيير اين سازمان بايد از مجلس مجوز بگيرد.
وي به انحلال سازمان برنامه و بودجه نيز اشاره كرد و گفت: اين سازمان در اختيار دولت و رييس جمهور بود و دولت ميتوانست بر اساس مصوبات خود در آنها تغيير، اصلاح و يا حذف صورت دهد؛ اما دستگاههايي كه بر اساس قانون به وجود آمدهاند انحلال و تغييرشان هم بايد طبق قانون باشد.