آگاه
کد خبر: ۱۰۴۴۳

تحلیل نشریه ی بیزینس میدل ایست از جیره بندی بنزین:

"رام كردن مصرف كنندگان حريص بنزين در ایران"

"رام كردن مصرف كنندگان حريص بنزين در ایران"

به گزارش سرویس بین الملل فرارو نشریه ی بیزینس میدل ایست در تحلیلی به جیره بندی بنزین و تبعات آن پرداخته است.

مشروح این تحلیل را در زیر می خوانید:

دولت ايران از طريق تركيبي از جيره بندي و ايجاد پالايشگاه مي خواهد بر مسئله مزمن یارانه سوخت فائق آيد. آيا اين چاره انديشي دوگانه كارساز خواهد بود؟

قيمت بنزين در ايران حدود 11 سنت در ليتر مي باشد كه در پايين ترين سطح در منطقه قرار دارد. و دولت بهاي سنگيني را براي آن مي پردازد و برآورد مي شود كه یارانه سوخت حدود 40 ميليارد در سال براي دولت هزينه دارد.

در همين حال صنعت پالايش ايران نياز شديدي به سرمايه گذاري دارد. پالايشگاه هاي كشور از سال 1982 تا كنون نتوانسته اند نياز داخلي را برطرف كنند و هرگز با ظرفيت كامل كار نكرده اند. توليد ناكافي بنزين مشكل ويژه اي است كه دولت را به واردات 200 هزار بشكه در روز واداشته است.

دولت با حمله دوگانه به عرضه و تقاضا در برابر اين معضل واكنش نشان داده است. در زمينه عرضه، يك برنامه 27 ميليارد دلاري وجود دارد كه هدف از آن افزايش ظرفيت كل پالايش ايران از 7/1 ميليون بشكه در روز به بيش از 3 ميليون بشكه در روز تا سال 2012 و افزايش چشمگير در توليد بنزين از 140 ميليون ليتر در روز يا 35 درصد از كل محصولات به 40 ميليون ليتر در روز يا 16 درصد از كل توليدات مي باشد.

اين برنامه شامل ساخت پنج پالايشگاه جديد و كار براي بالا بردن كيفيت 9 پالايشگاه موجود در كشور مي باشد و هدف از آنها از ميان برداشتن سوبسيد بنزين و گازوئيل پس از راه اندازي پالايشگاه هاي جديد مي باشد.

حمله جبهه تقاضا به مصرف فزاينده بنزين بر جيره بندي تمركز دارد و هدف از آن كم كردن مصرف بنزين از 75 ميليون ليتر در روز به 39 ميليون ليتر در روز مي باشد.

رييس جمهور محمود احمدي نژاد پس از رد پيشنهاد مجلس براي دو برابر كردن قيمت بنزين، خواستار ايده "برابري در جيره بندي شد. اين سيستم كه در تير ماه سال گذشته برقرار شد، تركيبي از افزايش 25 درصدي نرخ بنزين و محدوديت شديد در مقدار مصرف براي انواع مختلف وسايل نقليه بود. اين اقدامات به طور مؤثري مصرف بنزين را به ميزان 20 درصد و واردات را به ميزان 50 درصد كاهش بخشيد و بر بازار سياه رو به رونق تاثير گذاشت. بنابراين دولت اعلام كرد كه از آغاز سال جاري مالي (فروردين) رانندگان مي توانند مقادير اضافي بنزين به قيمت چهار برابر نرخ یارانه ای خريداري كنند.

آقاي احمدي نژاد به خاطر شجاعت نسبي خود در برخورد با مسئله دشوار بنزين با بي ميلي مورد ستايش قرار گرفته است. ولي ايرانيان به عنوان شهروندان يك كشور عمده توليد كننده نفت بر اين عقيده هستند كه بنزين ارزان حق اوليه آنها است. و اين احتمالا پاشنه آشيل ايران مي باشد.

شخصيت هاي مهم در دولت آمريكا مرتبا به وابستگي ايران به بنزين وارداتي به عنوان وسيله اي براي فشار بيشتر وارد آوردن بر ايران بر سر برنامه هسته اي آن اشاره داشته اند. برخي از عرضه كنندگان بزرگ بنزين به ايران اشاره داشته اند كه امكان دارد از بازار خارج شوند ولي فروشندگان بنزين اين گونه ادعاها را "نمايش تحريم ها" مي خوانند و آن را رد مي كنند. و خريد و فروش بنزين كم و بيش به طور معمول ادامه دارد.

با اين وجود، ايران به خوبي آگاه است كه تلاش براي توسعه و بالا بردن كيفيت صنعت پالايش كشور به فنآوري و سرمايه گذاري خارجي - به ويژه غرب - نياز خواهد داشت كه هر دو مورد آنها به خاطر فشارهاي رو به افزايش آمريكا بر شركاي بين المللي احتمالي همچنان محدود مي شوند.

شايد وحشتناك تر از همه اين باشد كه ايران با چشم اندازي بسياري حقيقي براي تبديل شدن به يك وارد كننده محض نفت تا سال 2020 روبرو است. برون رفت نفت خام به ميزان 2/4 ميليون بشكه در روز صورت مي گيرد و ايران تلاش مي كند تا ذخاير جديدي را از حوزه هاي نفتي در جنوب كشور ضميمه توليد كند. توليد رو به كاهش نفت خام دو خطر عمده را متوجه ايران مي سازد. اول اين كه دولت بر درآمدهاي خوش بينانه صادراتي به عنوان پايه اي براي مخارج متكي شده است. دوم آن كه نقش ايران به عنوان يك عرضه كننده اصلي در بازارهاي انرژي بين المللي، سلاح ديپلماتيك مهمي در تلاش براي مقابله با انزواي فزاينده كشور مي باشد.

با وجود ادعاهاي رسمي برخلاف اين امر، اكنون انكار نمي شود كه ايران بايد در توسعه بخش پايين دستي نفت خود بر مشكلات جدي فائق آيد. شايد جيره بندي به كنترل تقاضا در كوتاه مدت كمك كند ولي اين امر همچنين خطر تورمي جدي براي اقتصاد كشور در بر دارد در حالي كه اقتصاد كشور هم اكنون از يك نرخ تورم 18 تا 20 درصد در رنج مي باشد. راه حل بلند مدت تر بايد اين باشد كه قيمت هاي بازار را مطرح كرد، یارانه را از ميان برداشت، مصرف را محدود كرد و در نهايت پالايشگاه ها را به سود دهي رساند.

يك تأثير پيش بيني نشده اين خواهد بود كه به اولين بورس كشور براي محصولات نفتي و پتروشيمي، كه در فوريه 2008 در يك منطقه آزاد تحاري در جزيره كيش آغاز شد، حيات بخشيد. در برنامه خصوصي سازي اخير ايران نيز فوايدي وجود خواهد داشت. اين يك برنامه بلند پروازانه براي انتقال دارايي هاي نفتي و گازي به ارزش 90 ميليارد دلار به يك شركت سهامي محدود مي باشد. اين شركت در فهرست چهار بازار بورس خارجي و همچنين در بازار بورس تهران قرار مي گيرد.

ارسال نظرات
خط داغ