آگاه
کد خبر: ۱۰۴۳۱۸

فروزنده: "قرارداد حجمی‌" ممنوع است


معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: ‌‌این اطمینان را به همه کارمندان زحمت‌کش شرکتی فعلی می‌دهم که ‌امنیت شغلی لازم برای آنها فراهم خواهد شد.

به گزارش فارس، لطف‌الله فروزنده‌ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در برنامه شب گذشته "دیروز، امروز، فردا" به صورت تلفنی سخن می‌گفت، در خصوص برخی اخبار ‌مبنی بر اینکه از 16 بهمن دستگاه‌های زیرمجموعه قراردادهای خود را با شرکت‌های واسطه باید قطع کنند، گفت: در سالیان گذشته برای تأمین نیروهای متخصص دفتری و پشتیبانی ‌تعدادی شرکت‌های واسطه‌ای تشکیل شده بودند که ‌از طریق این شرکت‌ها، دستگاه‌ها نیروهای خود را تأمین می‌کردند که این کار مشکلات خاص خود را داشت که مفصل به آن پرداخته شده است.

وی گفت: مهمترین مسئله امروز امنیت شغلی این نیروهاست‌ چرا‌که آنطور که باید و شاید پرداخت‌های درستی به این نیروها صورت نمی‌گیرد، بنابراین دولت از سال 84 حذف شرکت‌های واسطه‌ای را شروع کرد‌ و تعدادی از نیروهایی که در مشاغل تخصصی و از دیپلم به بالا بودند، وارد کارهای تخصصی خود شدند ولی وضعیت نیروهای پشتیبانی هنوز مشخص نشده بود که خوشبختانه در مصوبه 1/11/90 قرار شد کلیه نیروهای شرکتی حذف شده و دستگاه‌ها مستقیماً با نیروهای خود قرارداد منعقد کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: با توجه به اینکه بند اول این مصوبه تأکید دارد دستگاه‌ها حق ندارد با هیچ شرکتی عقد قرارداد کنند و موظف شده‌اند که تا 16 بهمن قراردادهای خود را لغو کنند، هرکس به این قانون عمل نکند، مرتکب تخلف شده ‌و مسئول اجرای آن بالاترین مسئول دستگاه اجرایی است، لذا هرگونه پرداختی از این بابت خلاف قانون است.

وی افزود ‌با رصد آخرین وضعیت می‌بینیم که دستگاه‌ها برای اجرای قانون برنامه‌ریزی کرده‌اند، به هر حال این مدل حدود 10-15 سال در کشور بوده ‌‌و تغییر آن مقدماتی را لازم دارد که به زودی انجام می‌شود.

فروزنده افزود: ‌در همین راستا دو جلسه را با معاونین اداری، مالی داشتیم. برخی از دستگاه‌ها این مشکل را قبلاً حل کرده‌ بودند ولی برخی دستگاه‌ها مثل وزارت نیرو و صنایع‌ که شرکت‌های وابسته دارند، در حال انجام مقدمات هستند که تقریباً کارها به نتیجه رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: این اطمینان را به همه کارمندان زحمت‌کش شرکتی فعلی می‌دهم که این طرح با قدرت اجرا می‌شود و امنیت شغلی لازم برای آنها فراهم خواهد شد.

فروزنده در خاتمه در پاسخ به این سؤال که برخی خبرها حکایت از این دارد که برخی از شرکت‌ها برای فرار از انجام قانون اقدام به ثبت قرارداد حجمی با کارکنان خود کرده‌اند، گفت: قانون هیچ مجوزی برای انجام این کار نداده است. اگر سابقا این قراردادها بسته می‌شد، دارای مجوز بودند ولی امروز دولت این نوع قراردادها را لغو کرده است، بنابراین هیچ نوع مجوز قانونی برای انجام این امور وجود ندارد و طبیعتاً هیچ دستگاهی نمی‌تواند از قانون تخلف کند و اگر مرتکب تخلفی شوند، از طریق مجاری قانونی با آنها برخورد قانونی می‌شود.

ارسال نظرات
خط داغ