بازار ارز و ضرورت عدم تكرار تجربيات تلخ گذشته
از انتهاي هفته گذشته اعلام شد كه ارز تك نرخي شده و به هر ميزان در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد.
تك نرخي به معناي آنكه سياستگذار تعيين ميكند كه مسافر به چه ميزان متقاضي ارز است و مسافتي كه طي ميكند چه ميزان ارز احتياج دارد.
مازاد ارزي كه مسافر احتياج دارد بايد از بازاري كه در آن فروشندگانش به حكم قانون، قاچاقچي ارز توصيف ميشوند تهيه شود. در خصوص ساير نيازها نيز به همين صورت است، دانشجويان بايد ثبت نام كنند و اولويتبندي شوند تا ارز دريافت كنند، تا زماني كه نوبت شان بشود هم بايد مجددا به بازاري مراجعه كنند كه سياستگذار آن را غيرقانوني ميداند.
مسوولان اعلام كردهاند كه ارز به هر ميزان در اختيار واردكنندگان قرار خواهد گرفت. ارز 1226 توماني كه در روز نگارش اين مقاله به دليل ارزاني بسيار وسوسهانگيز است؛ بنابراين بسيار واضح است كه رشد تقاضا براي چنين ارزي بسيار زياد خواهد بود و اين يعني تكرار داستان سهميهبنديهاي ارزي سالهاي دهه 70.
از همين حالا ميتوان آينده بازار ارز را تصور كرد كه با افزايش تقاضا براي واردات با ارز ارزانقيمت، صحبت از سهميهبندي ارزي ميشود.
كارگروهي بايد تشكيل شود تا تشخيص دهد كدام واردكنندگان، واردكنندگان واقعي هستند و كداميك خير! در مرحله بعد نوبت به تشخيص نيازهاي واقعي مردم خواهد رسيد و احتمالا كارگروهي ديگر به بررسي كالاهايي ميپردازند كه واقعا واردات آنها ضرورت دارد يا خير.
بعد از آن هم نوبت سهميهبنديها است كه هر يك از بخشهاي اقتصادي سهميه ارزي دريافت ميكنند. در اين ميان نيز بازار آزاد با منطق عرضه و تقاضا به فعاليت خواهد پرداخت.
اين تصوير را با توجه به آنكه در سالهاي دهه 70 در اقتصاد ايران رخ داد ميتوان متصور بود. سالهايي كه عده زيادي به علت رانت به دست آمده از بازار ارز به درآمدهاي كلاني دست يافتند و سرمايههاي سرگردان اقتصاد جذب بازار ارز ميشد.
رانت عظيمي كه به نيروهاي كار و سرمايه علامت ميدهد كه به جاي فعاليتهاي مولد، وارد بازار واسطهگري شوند. تكرار چنين سياستهايي براي سياستگذاران كشوري كه يكبار با تمامي اين مسائل دست و پنجه نرم كرده است بسيار دور از ذهن است.
با اين حال به نظر ميرسد كه فضاي سياستگذاري كشور به خصوص قرار گرفتن در آستانه انتخابات، شرايط را براي مطالعه كارشناسي بازار دشوار كرده است.
اميد است كه مسوولان اقتصادي كشور هشدارهايي كه توسط كارشناسان اقتصادي داده ميشود را جدي تلقي كنند. از دست دادن زمان در اجراي سياستهاي اقتصادي بسيار قابل توجه است و با توجه به آنكه كشور يكبار در زمينه يكسانسازي نرخ ارز تجربه كسب كرده، لازم است تا از تجربيات گذشته استفاده شود.