صدر: هيچ بيمارستاني با تعرفه دولت اداره نميشود
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اينكه دولت با اختصاص 3400 ميليارد تومان ميتواند كل مشكل نظام بهداشت و درمان كشور را حل كند، گفت: هيچ بيمارستاني با تعرفههاي دولتي اداره نميشود و حتي برخي بيمارستانهاي دولتي با وجود يارانه دولت تعرفههاي خصوصي را اجرا ميكنند.
به گزارش فارس، شهاب الدين صدر امروز در يك نشست خبري در محل سازمان نظام پزشكي، افزود: مشكل نظام بهداشت و درمان كشور تعرفههاي بخش غير دولتي نيست، مشكل واقعي نبودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي، غير واقعي بودن تعرفه و عدم تعيين قيمت تمام شده خدمات پزشكي از سوي دولت است.
وي ادامه داد: سهم سلامت از درآمد ناخالص ملي اكنون زير 6 درصد است در حالي كه در كشورهاي همسايه ما بالاي 8 درصد است، سرانه درمان نيز در سالهاي اخير همواره نصف ميزان كارشناسي شده مصوب شده است.
وي اضافه كرد: شوراي عالي بيمه كه مرجع تعيين سرانه درمان و تعرفههاي پزشكي دولتي است در سال 85 سرانه درمان را 7 هزار تومان تعيين كرد اما دولت سرانه را 3600 تومان مصوب كرد، در سال 86 دولت سرانه درمان را 4400 تومان تعيين كرد در حالي كه كارشناسان سرانه واقعي درمان را 8500 تومان اعلام كردند امسال نيز با وجودي كه كارشناسان سرانه واقعي درمان را 9600 تومان اعلام كردند هنوز رقم سرانه از سوي دولت اعلام نشده است اما در حدود 5 هزار تومان است.
وي گفت: سال گذشته تعرفههاي نظام پزشكي با توافق معاون سلامت وزارت بهداشت و با امضاي مشترك معاون فني نظام پزشكي و معاون سلامت وزارت بهداشت ابلاغ شد و هيچ مشكلي نبود براي امسال هم با معاون سلامت وزارت بهداشت توافق شد كه تعرفه ها به ميزان تورم كه بر اساس اعلام بانك مركزي بين 18 تا 21 درصد است افزايش يابد.
وي افزود: اكثر تعرفهها نيز در همين حد افزايش يافته است به جز 3 يا 4 مورد از بين 2 هزار تعرفه كه براي حل اين موضوع نيز بنده به عنوان رئيس سازمان نظام پزشكي از شوراي عالي خواستهام تا با تشكيل جلسه طي دو هفته آينده اين موارد را در حد افزايش تورم اصلاح كند تا فضا آرام شود.گر چه ادلههاي كارشناسي اين تعرفه ها نيز وجود دارد.
صدر ادامه داد: البته تورم واقعي در يكسال گذشته بيش از 20 درصد است، همين ساختمان جديد نظام پزشكي را ما سال گذشته متري يك ميليون تومان خريديم اما اكنون بايد ساختمان مجاور را به قيمت متري 5/4 ميليون تومان خريداري كنيم، اين تورم در همه بخشهاي ديگر هم وجود دارد و پزشكان مجبورند هزينه هاي جاري خود را مطابق تورم واقعي پرداخت كنند.
وي گفت: متاسفانه حرفهايي كه طي اين دو هفته در مورد تعرفه هاي نظام پزشكي زده شد و هو و جنجالهايي كه رخ داد، به هيچوجه اخلاقي نبود، اگر دستگاههاي دولتي، بيمه ها مشكل دارند و نمي توانند مطابق قانون وظايف خود را انجام دهند نبايد مشكلات را به دوش اقشار خدمت دهنده بيندازند.
رئيس سازمان نظام پزشكي ادامه داد: هيچ كشوري بي نياز از خدمات پزشكان نيست و اگر پزشكان در مطبهاي خود را ببندند چه كسي به جز مردم آسيب ميبينند.
وي همچنين از نمايندگان مجلس به خاطر تصويب نكردن دو فوريت طرح انتقال حق تعرفه گذاري نظام پزشكي به دولت قدرداني كرد و اظهار اميدواري كرد اين طرح در كميسونهاي تخصصي مجلس در فضاي كارشناسي به نتيجه برسد.
صدر اضافه كرد: متاسفانه بيشترين مشكلات نظام سلامت در بخش دولتي است، بيمارستانهاي دولتي هر سال با كسري مواجه ميشوند، تعرفه هاي دولتي همواره با تاخير 5 يا 6 ماهه اعلام ميشود، هيچ بيمارستاني با تعرفههاي دولتي قابل اداره شدن نيست و با وجودي كه بيمارستانهاي دولتي از يارانه و حمايتهاي دولت بهره مند هستند از مردم تعرفه هاي خاص و گاهي در حد تعرفه هاي بخش خصوصي مي گيرند و اسناد آن هم موجود است.
وي ادامه داد: برخي بيمارستانهاي دولتي با تعرفه 2/3 دولتي اداره ميشوند و حتي تعرفه هاي بيمارستان تامين اجتماعي ميلاد نيز بالاتر از تعرفه هاي دولتي است، با اهانت مشكلي حل نميشود، بايد قيمت واقعي خدمات تعيين شود و بيمه ها توانمند شوند.
وي گفت: تاكنون قيمت تمام شده خدمات پزشكي از سوي دولت تعيين نشده است و كارشناسي هاي سال 82 در دولت آقاي خاتمي نيز به نتيجه نرسيد و برخي از صورتجلسه هاي آن بدون امضا يا با دو امضا است، بيمه ها نيز هيچ تعرفه مشخصي براي پوشش هزينههاي درماني مردم در بخش خصوصي اعلام نكردهاند.
صدر افزود: مهمتر از همه هزينه هاي دارويي است كه 70 درصد سهم هزينه هاي سلامت مردم به آن اختصاص دارد، اين موضوع كه در اختيار بخش خصوصي نيست، از بين 600 دارويي كه در سال گذشته به تصويب شوراي تدوين دارويي رسيده است فقط 60 دارو زير پوشش بيمه رفته است، داروهايي در اين فهرست هستند كه توسط پزشكان نسخه ميشوند اما بيمه ها پوشش نمي دهند و قيمت هر عدد آن يك ميليون و 400 هزار تومان است.
وي ادامه داد: هزينه هاي سرپايي درمان فشار زيادي به مردم وارد نميكند، اگر يك نفر در سال 4 بار هم به پزشك عمومي برود حداكثر بايد 20 هزار تومان بپردازد اما هزينههاي سنگين جراحي، بستري كه 85 درصد آن در بخش دولتي ارائه ميشود و داروهاي گران قيمت مصوب است به سهم پرداختي مردم از هزينه هاي سلامت را به بالاي 70 درصد رسانده و هزينه هاي تحمل ناپذير را به مردم تحميل ميكند.
وي در مورد نظارت بر كار پزشكان نيز گفت: نظارت بر كار پزشكان حتي در مطبها و بخش خصوصي نيز با دولت و وزارت بهداشت است، البته ما در دادسراي پزشكي به همه شكايتها از جامعه 200 هزار نفري پزشكان رسيدگي ميكنيم و با هر موردي كه ارجاع شود حتماً برخورد ميكنيم.
وي افزود: ما بازرس براي نظارت بر كار پزشكان نداريم و اساساً چنين وظيفهاي نيز براي نظام پزشكي تعريف نشده است، اما به شكايتها رسيدگي ميكنيم و حتي مواردي از شكايت از وزراي سابق بوده كه به آن رسيدگي كردهايم و به وزير سابق تذكر داده شده است.
وي گفت: معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي، 15 سال قائم مقام وزير بهداشت بوده و فرد با تجربهاي است،قاضي هاي رسيدگي كننده به تخلفات پزشكان نيز با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند.
وي همچنين به برخورد شديد با تخلفات تبليغات پزشكي اشاره كرد و گفت: به محض انعكاس اين تخلفات خارج از نوبت در يك شعبه مجزا به اين تخلفات رسيدگي ميشود.