۵۰۰ ميليون دلار، هزينه زيان ماهانه ناآراميها
اقتصاد سوريه در تنگنا
سحر طلوعي
«اقتصاد سوريه ويران شده است.» اين گزاره، جمله ابتدايي اغلب گزارشهاي اقتصادياي است كه در يك سال اخير درباره اين كشور نوشته شده است.
منظور از يك سال اخير، مدتزماني است كه ناآراميها در سوريه كليد خورده و تا امروز ادامه داشته است. كافي است در موتورهاي جستوجوي اينترنتي نام سوريه و وضعيت اقتصادي اين كشور بعد از شروع اعتراضهاي مردمي به دولت بشار اسد را جستوجو كنيد.
تكراريترين جملهاي كه در اين گزارشها به آن دست پيدا ميكنيد، گزاره ابتدايي همين مطلب است: «اقتصاد سوريه ويران شده است.» سوريه كمي بيشتر از 22 ميليون نفر جمعيت دارد و كمي بيشتر از 180 هزار كيلومتر مربع مساحت.
واحد پول اين كشور ليره يا پوند است كه در بازار جهاني ارزها هرگز به عنوان واحد پولي قدرتمند و معتبر شناختهشده نيست.
سوال اينجاست: حالا كه سوريه وضعيت ناآرامي را پشت سر ميگذارد، آيا ارزش واحد پولي اين كشور كم شده يا نه، اگر كم شده چقدر و...
دو روزنامه نشنالنيوز امارات و گاردين انگليس در ماه آگوست و دسامبر 2011 گزارشي از وضعيت اقتصادي سوريه بعد از بروز بحران و درگيري داخلي منتشر كردهاند و هر دو روند بالا و پايين شدن ارزش واحد پولي سوريه (ليره - پوند) را زير نظر گرفتهاند.
هر دو روزنامه سعي كردهاند پاسخي براي پرسش ما دست و پا كنند. گزارش روزنامه نشنالنيوز در روزهايي نوشته شده است كه بحران مالي گريبان بازارهاي اروپا و آمريكا را نيز گرفته بود (ماه آگوست) و گزارش گاردين تازهتر و بهروزتر است (ماه دسامبر).
گزارشي كه در ادامه ميخوانيد نكاتي است از گزارشهاي اين دو روزنامه.
بشار اسد براي حفظ دولت خود تا امروز چيزي بيش از 60 ميليارد دلار خرج كرده است.
ميشود به جاي بشار اسد، از واژه سوريه و اقتصاد اين كشور استفاده كرد و گفت: اقتصاد اين كشور تا امروز بيش از 60 ميليارد دلار آسيب ديده است.
مصداق اين ادعا صنعت گردشگري، كشاورزي و نفت اين كشور است كه بعد از بروز بحران داخلي فلج يا نيمهفلج شده است. توريسم در سوريه حدود 12 درصد اقتصاد را شامل ميشود. از ماه مارس سال 2011 كه اعتراضهاي مردمي در سوريه شروع شد تا امروز از اين 12 درصد ديگر خبري نيست.
اين درست كه شهرهاي حما و حمص و درعا ميدان شكلگيري درگيريها بوده است و بيشتر بار گردشگري سوريه بر دوش حلب و دمشق است كه در بحبوحه ناآراميها كمتر دچار بحران شده است، اما در اين يك سال اخير راههاي عبوري و دسترسي به دمشق و حلب براي گردشگران هرگز امن نبوده و همين امر باعث شده صنعت توريسم سوريه فلج شود و به ادعاي گزارشنويس روزنامه نشنالنيوز به صفر برسد.
در صنعت نفت نيز دولت سوريه دچار مشكلات فراوان شده است. نفت اساس اقتصاد سوريه نيست اما شروع ناآراميهاي داخلي اين صنعت را هم با مشكل روبهرو كرده است. آمار مربوط به توليد نفت سوريه ميگويد اين كشور در شرايط عادي به طور متوسط در روز حدود 400 هزار بشكه نفت توليد ميكند.
از اين مقدار، 300 هزار بشكه نفت خام، به مصرف داخلي اين كشور ميرسد كه البته سوريه تنها 240 هزار بشكه آن را تصفيه ميكند و براي تامين نيازهايش نيازمند واردات گسترده است. همين اعداد و ارقام كه در شرايط عادي براي سوريه به دست آمده، آنقدر كم است كه به زعم روزنامه نشنالنيوز به مثابه خودكشي است.
نفت وارداتي سوريه از روسيه و ايران تامين ميشود. با بروز تحريمهاي آمريكايي و اروپايي، تامين نياز سوختي اين كشور به مشكل برخورده است. از دست روسيه و ايران هم خيلي كاري ساخته نيست. كشاورزي يكي از پايههاي محكم اقتصاد سوريه است.
گفته ميشود 18 درصد اقتصاد اين كشور به كشاورزي وابسته است. زمينهاي بارور و حاصلخيز سوريه در شهرهاي ديرالروز و حما مستقر است. كافي است اخبار سوريه در اين نزديك به يك سال را پيگيري كرده باشيد. حما و ديرالزور از مراكز اصلي درگيريها به شمار ميآيند. با هجوم تانكهاي ارتش سوريه به اين مناطق زمينهاي كشاورزي آسيب ديدهاند. از اين گذشته كشاورزان هم تقريبا كار را رها كردهاند و بيشتر مشغول اعتراضهاي خياباني هستند.
معاملات اين بخش با دولت قطع شده است و همين مساله بر اقتصاد سوريه تاثير گذاشته است. به اينها اعتصابهاي گاه و بيگاه را هم اضافه كنيد و البته رونق گرفتن بازار سياه در اين كشور را تا پازل دلايل براي زمين خوردن اقتصاد سوريه فراهم شود.
فراموش نكنيد دمشق بازار بزرگ تجار سوريه است. اما بيثباتيهاي سياسي در پايتخت باعث شده ميزان سرمايهگذاريهاي خارجي در اين منطقه به رقم صفر برسد و در عمل تاجران دمشقي هم از تجارت طرفي نبندند. با اين حساب به نظر ميرسد 60 ميليارد دلار ضرر و زيان براي سوريه عدد غيرقابل قبولي هم نباشد.
خب همه دلايل براي زمين خوردن اقتصاد سوريه جور است. آيا واقعا ارزش واحد پولي اين كشور بيش از هميشه افت كرده است؟ براي اين كار بايد ارزش واحد پولي سوريه يا همان ليره را با واحدهاي پولي معتبر جهاني مثل دلار مقايسه كرد. پيش از مارس 2011 كه هنوز امواج اعتراضي مردم سوريه عليه دولت راه نيفتاده بود، هر يك دلار آمريكا برابر بود با 54 تا 4/58 ليره يا پوند سوريه.
در آمار منتشرشده از نوسانهاي واحد پولي سوريه، نوشته شده اين دامنه عددي طي يك دهه (سال 2000 تا 2010) تقريبا ثابت بوده است. اما اين دامنه عددي در بحبوحه درگيريهاي داخلي سوريه ناگهان دچار تغييرات گسترده شد و به بدترين وضعيت خود رسيد. نشنالنيوز مينويسد ارزش واحد پولي سوريه در بدترين حالت خود به 67 ليره مقابل يك دلار آمريكا رسيد.
يعني فقط 10 واحد افزايش با مفهوم كاهش ارزش. اين اتفاقات در ماه آگوست 2011 و در اوج بحران مالي اروپا و آمريكا رخ داد. رسانهها از اين دوره با تيتر «واحد پولي سوريه در كمارزشترين حد خود» ياد كردهاند. دولت بشار اسد براي كنترل ارزش واحد ليره دست به كار شد و در همان ماه آگوست تنها 105 ميليون دلار از دولت كويت قرض گرفت. دولت بشار اسد براي حفظ ارزش واحد پولي كشور خود بيش از اينها هزينه داده است.
روزنامه گاردين انگليس از قول بانكدارهاي سوري مينويسد: طي هفت ماه يعني از ماه مارس 2011 كه تاريخ آغاز بحران داخلي سوريه بوده تا ماه سپتامبر 2011، دولت بشار اسد براي جلوگيري از افت ارزش واحد پولي ليره با پوند مقابل واحد پولي دلار هر ماه مبلغ 500 ميليون دلار هزينه كرده است!
مبلغ شگفتانگيزي است. بيدليل نيست كه گفته ميشود حفظ دولت اسد تا امروز 60 ميليارد دلار خرج داشته است. بعد از اين ترفند، دولت اسد معتقد است ارزش واحد پولي سوريه به عدد 5/47 ليره مقابل يك دلار آمريكا رسيده است.
اين عدد حتي از ارزش ليره در شرايط عادي هم بالاتر است. اما آنچه گاردين از بازار سياه سوريه به گوش ميرساند اين است كه در ماه دسامبر هر يك دلار آمريكا برابر است با 25/57 ليره سوريه.
با اين حساب ظاهرا واحد پولي سوريه افت نكرده و بيارزش نشده است. اما وقتي رقم هر ماه 500 ميليون دلار هزينه براي حفظ ارزش ليره را كه دولت از جيب مردم برميدارد تا قدرت را ترك نكند و تسليم راي مردم نشود، بگذاريم كنار اين گزاره، دستمان ميآيد كه ارزش واحد پولي اين كشور افت كرده است.
پيش از شروع درگيريهاي داخلي سوريه، ذخاير ارزي اين كشور كمي بيش از 17 ميليارد دلار بوده است. اما اين روزها هرگز نميتوانيد خبري از رقم دقيق آن بگيريد.
گاردين در ادامه گزارش خود تاكيد ميكند بانكدارهاي سوريه مدعي هستند با همه اين تلاطمهاي مالي و اقتصادي موجود در كشور هنوز مردم سوريه سرمايههاي خود را از بانكها خارج نكردهاند و دست به سپردههايشان نزدهاند.
روزنامه نشنالنيوز در پايان گزارش خود نوشته دولت اسد شايد با حضور خياباني مردم و فشار اعتراضها بيش از اين متزلزل نشود و فرونپاشد، اما در زمينه اقتصاد، اوضاع اميدواركنندهاي ندارد و نزديك به پايان است.