کیفر یک گروه را بر دوش همه مردم نگذارید

پیشگفتار

در پی افزایش بهای سومین نرخ بنزین به ده هزار تومان، دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در سخنی گفته است: «هر کسی که هر هفته به شمال می‌رود، باید پول بنزینش را بدهد.» بر پایه گزارش‌ها اکنون (آبان ۱۴۰۵)، بنزین معمولی در کشور بر پایه آخرین مصوبات دولت در شهریورماه، به صورت سه نرخی پخش می‌شود. نرخ‌های تازه بهای بنزین به شرح زیر است:

·         سهمیه نخست (یارانه‌ای): ۱,۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر (۶۰ لیتر ماهانه با کارت سوخت شخصی)

·         سهمیه دوم (نیمه‌یارانه‌ای): ۳,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر (۵۰ لیتر ماهانه با کارت سوخت شخصی)

·         نرخ سوم (آزاد): ۱۰,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر (از بامداد ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، نرخ بنزین آزاد از ۵,۰۰۰ تومان به ۱۰,۰۰۰ تومان افزایش یافت). سهمیه آزاد کارت‌های شخصی نیز ۵۰ لیتر در ماه است.

بنزین سوپر و وارداتی

بر خلاف بنزین معمولی، قیمت بنزین‌های ویژه و سوپر بر پایه سازوکار متفاوتی تعیین شده و با قیمت‌های نزدیک به غیر‌یارانه‌ای عرضه می‌شوند.

·         بنزین سوپر داخلی: حدود ۱۰۳,۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر

·         بنزین ویژه/وارداتی: بیش از ۱۶۰,۰۰۰ تومان برای هر لیتر

همچنین برای استفاده از بنزین در جایگاه‌ها محدودیت‌هایی اعمال شده است و سقف سوخت‌گیری با کارت جایگاه بین ۱۵ تا ۲۵ لیتر (بسته به شهر و جایگاه) تعیین شده تا مالکان خودرو تشویق به استفاده از کارت شخصی خود شوند، دکتر عارف گفته بودند که بهای واردات هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۷۰ هزار تومان است. این سخن، گذشته از درستی یا نادرستی شماره های گفته‌شده، یک پرسش بنیادی درباره شیوه سیاست‌گذاری پیش می‌کشد: اگر چالش، بار پرمصرفی گروهی از مردم یا قاچاق سوخت است، چرا راهکارراهکار بار بر همه مردم بگذارد؟

کیفر جرم یک تن را نباید همگانی کرد

اگر گروهی از شهروندان بنزین بیشتری می‌سوزانند، راه درست آن است که همان مصرف افزوده شناسایی و برای آن چاره اندیشیده شود؛ نه اینکه همه مردم، از کارگر و کارمند گرفته تا راننده، کشاورز، پیشه‌ور و خانواده‌ای که خودرو برایش ابزار کار و زندگی است، یکسان زیر فشار بروند.

کسی که هر هفته با خودروی شخصی برای گردش به شمال می‌رود، با کسی که هر روز برای رفتن به سر کار یا رساندن کالا و انجام کار روزانه خودرو به کار می‌برد، یکسان نیست. اگر دولت از پرمصرفی گروه نخست ناخشنود است، باید سیاستش را متوجه همان پرمصرفی کند.

این یک اصل ساده در دادگری است: هزینه رفتار زیان‌بار را باید تا جای ممکن بر دوش همان رفتارگذار گذاشت، نه بر دوش همه جامعه.

نمی‌توان گفت چون چند تن یا چند گروه از بنزین یارانه‌ای بیش از اندازه برای آسایش و گردش بهره می‌برند، پس همه مردم باید بهای بیشتری بپردازند. چنین روشی در حقیقت کیفر همگانی برای رفتاری ویژه است.

گران کردن بنزین تنها گران کردن بنزین نیست

بنزین بخشی جدا از چرخ اقتصاد نیست. هرگاه بهای آن بالا برود، هزینه جابه‌جایی انسان و کالا نیز می‌تواند بالا برود. کامیون، وانت، تاکسی، خودروی خدماتی، ماشین‌آلات کشاورزی و بسیاری از ابزارهای کار به سوخت وابسته‌اند. افزایش هزینه سوخت می‌تواند خود را در بهای باربری، تولید، پخش و در پایان در بهای کالاها و خدمات نشان دهد.

از این رو، افزایش بهای بنزین را نمی‌توان تنها با این استدلال سنجید که «مصرف‌کننده پرمصرف باید بیشتر بپردازد». باید دید این افزایش چه پیامدهایی در سراسر اقتصاد پدید می‌آورد. اگر هزینه حمل‌ونقل بالا رود و این هزینه به زنجیره تولید و پخش راه یابد، بخشی از فشار آن سرانجام به خانوارها می‌رسد؛ حتی به خانواری که خودش مصرف بالایی نداشته است.

پس پرسش درست این نیست که «آیا پرمصرف باید بیشتر بپردازد؟»؛ پاسخ این پرسش می‌تواند آری باشد. پرسش درست این است که «چگونه می‌توان از پرمصرف بیشتر گرفت، بی‌آنکه هزینه آن به زندگی همه مردم سرریز شود؟»

گردشگری را نباید تنها به چشم سوزاندن بنزین دید

سفر به مازندران و گیلان تنها به معنای مصرف بنزین نیست. گردشگر برای راه، خوراک، جای ماندن، خرید، سرگرمی و خدمات پول می‌پردازد. این پول میان رستوران‌دار، جایگاه‌دار(هتل و متل دار، خانه و ویلا دار)، راننده، کشاورز، فروشنده، تولیدکننده و دیگر پیشه‌وران همان منطقه می‌چرخد و برای بخشی از مردم کار و درآمد پدید می‌آورد.

در سراسر جهان، گردشگری یکی از راه‌های به گردش انداختن پول در شهرها و روستاهاست. و در بسیاری از کشورهای در راه پیشرفت و پیشرفته برای گردشگری به گردشگران سوبسید می دهند زیرا افزایس گردشگری افزون بر سود مادی که در پی دارد، بستر شایسته ای برای افزایش شادی، آسایش و آرامش در نزد گردشگر و مردمی که رفت و برگشت با وی سروکار دارند خواهد شد، پس اگر کسی به شمال کشور می‌رود، نبایست تنها هزینه سوخت خودرویش را دید و درآمد مادی و آسایش و آرامش روانی را که همان گردش برای اقتصاد مقصد و زندگی مردم پدید می‌آورد نادیده گرفت.

اگر سیاست‌گذار نگران مصرف بالای سوخت در سفرهای پرتکرار است، می‌تواند همان سفرهای پرتکرار را نشانه بگیرد؛ نه اینکه سفر و گردش را به خودی خود رفتاری نکوهیده بداند.

می‌توان گفت کسی که بسیار بیشتر از الگوی معمول سوخت می‌سوزاند، باید هزینه بیشتری بپردازد. اما میان این سخن و گران کردن سوخت برای همه مردم فاصله بسیار است.

اگر پرمصرفی مسئله است، پرمصرف را شناسایی کنید

امروز دیگر سیاست‌گذاری ناچار نیست تنها بر پایه یکسان‌سازی و نرخ‌گذاری همگانی انجام شود. داده‌های رفت‌وآمد، شمار سوخت‌گیری، زمان سوخت‌گیری، شماره پلاک و دیگر داده‌های قانونی می‌توانند به ساختن یک الگوی دقیق‌تر کمک کنند.

برای نمونه، اگر خودرویی در یک بازه زمانی کوتاه بارها مسیرهای طولانی را می‌پیماید و مصرف سوختش به گونه‌ای چشمگیر از خودروهای همان رده بیشتر است، می‌توان مصرف افزوده آن را جداگانه دید. در این صورت، به جای آنکه همه مردم پرمصرف پنداشته شوند، تنها مصرف غیرعادی نشانه‌گذاری می‌شود.

البته هر سامانه‌ای از این دست باید با قانون روشن، نگهبانی از داده‌های شخصی، دسترسی محدود و امکان دادخواهی شهروندان همراه باشد. هدف، ساختن سامانه‌ای برای یاری به سیاست‌گذاری است، نه گسترش بی‌مرز پایش زندگی مردم.

قاچاق سوخت را باید در جای خود مهار کرد

اگر یکی از انگیزه‌های گران کردن سوخت، قاچاق بنزین و گازوییل به بیرون از کشور است، باز هم همان پرسش پابرجاست: چرا باید برای مهار قاچاق در نوار مرزی، بهای سوخت برای همه مردم کشور بالا برود؟

قاچاق سوخت بیش از هر جا در پهنه‌های نزدیک مرز رخ می‌دهد. بنابراین می‌توان نخست از همان جا آغاز کرد. می‌توان در چند استان نزدیک مرز، یک سامانه هوشمند برای پایش الگوی جابه‌جایی و سوخت‌گیری راه انداخت و سپس، پس از آزمون و سنجش، آن را به دیگر استان‌های مرزی گسترش داد.

در چنین سامانه‌ای می‌توان با تکیه بر شماره پلاک خودرو و شناسه قانونی دارنده خودرو، و در چارچوب قانون، داده‌های سیم‌کارت و جایگاه مکانی را نیز برای شناسایی الگوهای غیرعادی به کار گرفت. سخن بر سر آن نیست که هر شهروندی پیوسته زیر نگاه باشد؛ سخن بر سر این است که رفتارهای بسیار غیرعادی، مانند رفت‌وآمدهای پرتکرار و بی‌دلیل به گذرگاه‌های مرزی همراه با سوخت‌گیری‌های پیاپی، بتواند از سوی سامانه نشانه‌گذاری شود.

در اینجا «هوشواره» می‌تواند بسیار کارآمد باشد. هوشواره می‌تواند شمار بزرگی از داده‌ها را هم‌زمان بسنجد و از میان انبوه رفت‌وآمدها، الگوهای غیرعادی را بیرون بکشد. یک خودرو شاید به تنهایی رفتاری عادی داشته باشد؛ اما هنگامی که زمان رفت‌وآمد، شمار سوخت‌گیری، مسیر، شماره پلاک و دیگر نشانه‌ها کنار هم گذاشته شوند، شاید الگویی پدیدار شود که برای یک ناظر انسانی به آسانی دیده نشود.

پس به جای آنکه همه مردم را به سبب رفتار قاچاقچیان پرهزینه‌تر کنیم، می‌توان خود قاچاق و زنجیره رفتاری وابسته به آن را هدف گرفت.

نرخ‌گذاری مرزی و پلکانی می‌تواند جایگزین گران‌سازی همگانی شود

حتی اگر دولت به این نتیجه برسد که اختلاف بهای سوخت با کشورهای همسایه قاچاق را سودآور کرده است، راه دیگری نیز پیش رو دارد: نرخ‌گذاری جغرافیایی و پلکانی.

می‌توان در پهنه‌های نزدیک مرز، برای مصرف افزوده و غیرعادی نرخ بالاتری گذاشت، در حالی که مصرف معمول خانوار و مصرف کاری شهروندان بهای پایه خود را داشته باشد. چنین روشی دست‌کم این برتری را دارد که هزینه سیاست را به جایی نزدیک‌تر می‌کند که مسئله در آن رخ می‌دهد.

اگر قاچاق سوخت در مرز رخ می‌دهد، چرا خانواده‌ای در شهری دور از مرز باید برای آن هزینه بدهد؟ اگر سفرهای پرتکرار به شمال مسئله است، چرا کسی که تنها مصرف معمول دارد باید تاوان آن را بپردازد؟

اصل باید این باشد: هر جا مسئله متمرکز است، راه‌حل نیز تا جای ممکن متمرکز و هدفمند باشد.

یک سامانه یکپارچه برای سوخت و رفت‌وآمد

می‌توان اندیشه‌ای گسترده‌تر را نیز آزمود: سامانه‌ای یکپارچه که در آن سهمیه پایه، مصرف افزوده، الگوی رفت‌وآمد، جایگاه سوخت، شماره پلاک و شناسه قانونی دارنده خودرو در یک چارچوب به هم پیوند بخورد.

این سامانه می‌تواند از چند استان نزدیک مرز آغاز شود. در گام نخست، هدف تنها گردآوری و سنجش الگوها باشد. در گام دوم، مصرف‌های بسیار غیرعادی شناسایی شوند. در گام سوم، برای مصرف افزوده یا رفتارهای نیازمند بررسی، نرخ یا سهمیه جداگانه در نظر گرفته شود.

در این ساختار، هوشواره می‌تواند نقش یک دیده‌بان محاسباتی را بازی کند: نه قاضی باشد و نه کیفرگذار، بلکه نشانه‌های رفتاری را بیابد و موارد نیازمند بررسی را پیش چشم نهادهای مسئول بگذارد. تصمیم نهایی همچنان باید با انسان و بر پایه قانون باشد.

چنین روشی هم می‌تواند قاچاق را دشوارتر کند و هم نیاز به گران‌سازی همگانی را کاهش دهد.

سخن سعدی و یک درس ساده برای سیاست‌گذاری

در چنین جایی، سخن سعدی هنوز برای سیاست‌گذاری امروز شنیدنی است:

«بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی

نشاید که نامت نهند آدمی»

سخن سعدی تنها درباره مهرورزی میان آدمیان نیست؛ می‌توان از آن یک درس سیاست‌گذاری نیز گرفت: درد و هزینه‌ای که بر یک بخش از جامعه نهاده می‌شود، می‌تواند به دیگر بخش‌ها نیز برسد. اگر افزایش بهای سوخت، هزینه باربری و تولید را بالا ببرد، درد آن تنها به صاحب خودرو نمی‌رسد؛ به سفره خانواده‌ای هم می‌رسد که شاید خودرو نداشته باشد.

از همین رو، سیاست‌گذار باید پیش از دست بردن در بهای یک کالای بنیادین، زنجیره پیامدهای آن را ببیند. یک تصمیم کوچک در جایگاه سوخت می‌تواند موجی بزرگ در بازار پدید آورد.

سخن پایانی

اگر مقصود از سخن معاون اول این باشد که کسی که بسیار بیشتر مصرف می‌کند، نباید به اندازه مصرف‌کننده کم‌مصرف از یارانه بهره ببرد، اصل این اندیشه می‌تواند پذیرفتنی باشد. اما از این اصل نمی‌توان بی‌درنگ به گران‌سازی همگانی رسید.

اگر مسئله پرمصرفی است، پرمصرف را شناسایی کنیم.

اگر مسئله قاچاق است، قاچاق را در مرز و مسیرهای قاچاق هدف بگیریم.

اگر مسئله سفرهای پرتکرار است، همان الگو را جداگانه ببینیم.

اگر مسئله نابرابری در بهره‌مندی از یارانه است، یارانه را هدفمند کنیم.

و اگر هوشواره می‌تواند میان رفتار معمول و رفتار غیرعادی جدایی بیندازد، چرا از آن بهره نبریم؟

بنزین را می‌توان سامان داد، بی‌آنکه زندگی همه مردم را گران‌تر کرد.

می‌توان مصرف بی‌رویه را مهار کرد، بی‌آنکه مصرف ضروری مردم را کیفر داد.

می‌توان قاچاق را کاهش داد، بی‌آنکه هزینه قاچاقچی را از جیب همه شهروندان برداشت.

و می‌توان گردشگری را رونق داد، در حالی که مصرف سوخت نیز زیر نگاه باشد.

سیاست دادگرانه آن نیست که همه را به یک اندازه زیر فشار بگذارد؛ سیاست دادگرانه آن است که مسئله را درست بشناسد و هزینه آن را تا جای ممکن بر دوش همان جایی بگذارد که مسئله از آنجا پدید آمده است.

**کیفر یک گروه را نباید همگانی کرد.**

پانویس:

گزارش سخن محمدرضا عارف و افزایش نرخ سوم بنزین: گزارش‌های خبری منتشرشده در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵. همچنین ابیات سعدی از گلستان، باب نخست، حکایت دهم. در متن یادداشت، از آوردن پیوندهای دراز برای نگهداشت یکدستی نوشتار خودداری شده است.