معمای حل‌نشده پنتاگون در خلیج فارس

فرارو- تنگه هرمز بار دیگر به نقطه‌ای رسیده است که هرگونه تنش یا حادثه دریایی می‌تواند سرنوشت معادلات سیاسی و نظامی منطقه را دستخوش تغییر کند. افزایش گزارش‌ها از بروز تنش برای شناورها، تشدید فشارهای آمریکا برای محدودسازی تبادلات دریایی و هشدارهای متقابل تهران و واشنگتن، این گذرگاه راهبردی را به یکی از حساس‌ترین کانون‌های رویارویی دو طرف تبدیل کرده است.

در ظاهر، ایالات متحده با تکیه بر ناوگان نظامی خود تلاش می‌کند دامنه تحرک تجاری و منطقه‌ای ایران را محدود سازد؛ اما در سوی دیگر، تهران نشان داده است که برای اثرگذاری بر محاسبات واشنگتن و تثبیت موازنه، به ابزارهای دفاعی مؤثر و ابتکارات ژئوپلیتیکی متکی است. پیامی که ایران همواره به بازارهای جهانی منتقل کرده این است که تأمین امنیت خلیج فارس مقوله‌ای تجزیه‌ناپذیر است و تداوم فشارها بر اقتصاد کشور، بدون هزینه نخواهد بود.

پرسش اصلی در این میان صرفاً این نیست که کدام طرف در میدان نظامی ادعای برتری دارد؛ بلکه مسئله اساسی، میزان تاب‌آوری در برابر فشارها بدون عقب‌نشینی از اهداف راهبردی است. واشنگتن امیدوار است از طریق تشدید نظارت‌ها، توقیف‌های غیرقانونی و محدود کردن منابع ارزی، هزینه پایداری را برای تهران افزایش دهد. ایران نیز در مقابل، تصریح کرده است که اعمال فشارهای همه‌جانبه بر اقتصاد کشور، بدون ایجاد پیامدهای فرامرزی و دامن‌زدن به بحران‌های ژئوپلیتیکی امکان‌پذیر نیست.

هرمز؛ جایی که حضور نظامی آمریکا متضمن امنیت نیست

طی ماه‌های اخیر، برخی رسانه‌های غربی ادعاهایی مبنی بر بروز اختلال یا سانحه برای ده‌ها شناور تجاری در آب‌های منطقه مطرح کرده‌اند. انتشار اخبار مربوط به خسارت به شناورها، فارغ از میزان صحت آماری آن، بر نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت مسیرهای انتقال انرژی افزوده است. البته بخش عمده‌ای از آمارهای ارائه‌شده از سوی مراجع غربی به‌طور مستقل راستی‌آزمایی نشده است؛ با این حال، تداوم این فضا نشان می‌دهد که حضور ناوگان‌های فرامنطقه‌ای نه‌تنها امنیتی به همراه نیاورده، بلکه خود عامل تشدید بی‌ثباتی در تنگه هرمز بوده است.

به باور شماری از کارشناسان نظامی، راهبرد دفاعی  ایران با اتکا به دکترین نبرد نامتقارن، قایق‌های تندرو، توان پهپادی، سامانه‌های موشکی ساحل‌به‌دریا و ابزارهای پدافندی بومی، توانسته موقعیت ژئوپلیتیک کشور را به مزیتی تعیین‌کننده در برابر تهدیدات تبدیل کند. دکترین دفاع نامتقارن نشان می‌دهد که برای تحمیل هزینه‌های بازدارنده به یک ائتلاف کلاسیک، نیاز به تشکیلات سنتی نیست؛ بلکه قدرت پاسخ متقابل، وادار کردن طرف مقابل به صرف هزینه‌های سنگین پدافندی و بالا بردن ریسک‌های مالی، به همان اندازه بازدارنده عمل می‌کند.

اگرچه ارتش آمریکا از ادوات پیشرفته و ناوهای جنگی متعددی برخوردار است، اما اسکورت و حفاظت مداوم از خطوط گسترده کشتیرانی در منطقه‌ای پرتنش، مأموریتی فرسایشی و فوق‌العاده پرهزینه محسوب می‌شود. حتی در صورتی که بخش اعظمی از نفتکش‌ها به حرکت خود ادامه دهند، بالا رفتن نرخ بیمه جنگی و حق‌بیمه کشتی‌ها، هزینه‌های ترانزیت را سرسام‌آور کرده و اثر مستقیمی بر بازارهای جهانی انرژی برجای می‌گذارد.

نفت، انتخابات و محاسبات سیاسی ترامپ

در این میان، بازار نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرها، میدان تحولات دریایی را به سیاست داخلی ایالات متحده پیوند می‌زند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند ادامه تنش‌های ناشی از سیاست‌های تحریمی آمریکا در هرمز، خطر جهش قیمت نفت را بالا نگه می‌دارد؛ رخدادی که مستقیماً اهداف اقتصادی دولت دونالد ترامپ را به چالش می‌کشد.

در چنین چارچوبی، افزایش بهای سوخت و بنزین در بازار داخلی آمریکا و رشد تورم، به یک دردسر سیاسی بدل خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه جمهوری‌خواهان در آستانه رویدادهای انتخاباتی، به‌شدت در برابر پیامدهای معیشتی سیاست خارجی خود آسیب‌پذیر هستند.

محاسبات نشان می‌دهد که هزینه‌های اقتصادی درگیری‌های فرسایشی در خاورمیانه در نهایت به صندوق‌های رأی در آمریکا سرریز می‌شود. افزایش قیمت بنزین نارضایتی عمومی را در میان شهروندان آمریکایی شعله‌ور می‌سازد و انعطاف واشنگتن را برای پیگیری سیاست‌های تهاجمی کاهش می‌دهد.

از این منظر، عامل «زمان» نقش پررنگی پیدا می‌کند؛ چرا که تهران نشان داده است در جنگ اراده‌ها و ایستادگی، هزینه تداوم تقابل را برای طرف مهاجم بالا می‌برد تا در هرگونه رویارویی دیپلماتیک یا میدانی، دست بالا را حفظ کند.

با این حال، نباید جهش بهای نفت را تنها عامل تغییر رفتار کاخ سفید پنداشت؛ متغیرهایی مانند سقف تولید اوپک‌پلاس، استفاده از ذخایر استراتژیک و مسیرهای فرعی نیز در این معادله دخیل‌اند. افزون بر این، در واشنگتن همواره این خطر وجود دارد که دولت آمریکا برای جبران فرسایش بازدارندگی خود، به جای تعدیل رفتار، به ماجراجویی‌های پرمخاطره دست بزند.

گزینه‌های پیش رو؛ آیا تشدید فشار گره‌گشا خواهد بود؟

تلاش‌های واشنگتن برای ایجاد مضیقه‌های مالی و تجاری، در امتداد سیاست شکست‌خورده فشار حداکثری ارزیابی می‌شود که هدف آن تحمیل شروط نامتعارف بر ساختار حاکمیتی ایران است. با این حال، تجارب سال‌های گذشته اثبات کرده که سیاست‌های تحریمی و امنیتی‌سازی محیط پیرامونی، قادر به شکستن خطوط قرمز دفاعی و راهبردی ایران نبوده است.

اگرچه اعمال محدودیت‌های تجاری بر روندهای اقتصادی بی‌اثر نبوده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که پیامدهای تحریم و تهدید نظامی هرگز در جغرافیای ایران متوقف نمانده و اقتصاد جهانی و منافع متحدان آمریکا را نیز با چالش روبه‌رو کرده است. نقطه افتراق اساسی همین‌جاست: کاخ سفید گمان می‌کرد فشارهای فرسایشی طرف مقابل را ناگزیر از مصالحه خواهد کرد، در حالی که تهران با راهبرد مقاومت فعال و افزایش هزینه‌های رقبا، محاسبات دشمن را مختل ساخته است.

در صورت ناکامی راهکارهای دیپلماتیک و تداوم بدعهدی‌های طرف غربی، گمانه‌زنی اندیشکده‌ها پیرامون احتمالات آتی افزایش می‌یابد؛ از جمله تشدید تحرکات نظامی محدود، هدف‌گیری‌های ادعایی و نهایتاً مذاکره در سایه بحران. نکته مشترک در ارزیابی تحلیلگران این است که هیچ اقدام تهاجمی جدیدی نمی‌تواند به پایان قطعی منازعه کمک کند؛ چرا که هرگونه ماجراجویی نظامی علیه زیرساخت‌های دفاعی کشور با پاسخ قاطع و بازدارنده نیروهای مسلح روبه‌رو شده و معادله را پیچیده‌تر خواهد کرد.

در پایان، افق پیش‌روی بحران به بازنگری اساسی در ادراک طرفین به‌ویژه تعدیل انتظارات حداکثری آمریکا بستگی دارد. اگر کاخ سفید پایان تنش را صرفاً در تحمیل خواسته‌های یک‌طرفه جست‌وجو کند، هرگونه تشدید بحران صرفاً ورود به چرخه‌ای طولانی‌تر از تقابل خواهد بود. تا زمانی که منافع و امنیت متقابل به رسمیت شناخته نشود، تنگه هرمز همچنان به عنوان کانون موازنه راهبردی باقی خواهد ماند؛ میدانی که آثار تحولات آن همواره از ابعاد یک درگیری دوجانبه فراتر رفته است.