ناصر ذاکری، مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم در گفتگو با فرارو:
در توافق با افغانستان، منفعت ایران باید روشن باشد / تجربه تلخ حق‌آبه نشان داد نباید به وعده‌های آینده اتکا کرد / مناطق آزاد باید بر اساس قوانین شفاف توافق کنند، نه استثناهای مبهم
مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم و کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و توسعه، در گفت‌وگو با فرارو بر ضرورت شفافیت در قراردادها تأکید می‌کند و معتقد است ایران نباید در توافق‌های منطقه‌ای امتیازهای نقد بدهد و در مقابل، وعده‌هایی نسیه دریافت کند.
فرارو- محسن زنگنه، نماینده مجلس در گفت‌وگو با شبکه سحر از توافق برای اختصاص ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد به افغانستان خبر داد و گفت این کشور می‌تواند در این محدوده زیرساخت‌های مورد نیاز خود برای ترانزیت کالا و دسترسی به آب‌های آزاد را ایجاد کند. اما پس از واکنش‌ها به این اظهارات، او ادعای واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران را «دروغ‌پردازی» خواند و تأکید کرد موضوع صرفاً سرمایه‌گذاری است.
به گزارش فرارو، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه درباره این طرح گفت: «واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان مقدور نیست» و توضیح داد که بحث مطرح‌شده، الگویی متداول برای فراهم کردن دسترسی کشورهای محصور در خشکی به بنادر و آب‌های آزاد از طریق اجاره امکانات است؛ هرچند به گفته او، این موضوع درباره افغانستان هنوز به‌صورت رسمی مطرح نشده است.
اکنون پرسش این است که جزئیات این همکاری تجاری چیست، چه تعهداتی برای ایران ایجاد می‌کند و منافع اقتصادی کشور در برابر امتیازهای احتمالی چگونه تضمین خواهد شد؟
ناصر ذاکری، مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم و کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و توسعه، در گفت‌وگو با فرارو به بررسی این طرح پرداخته است:
ابهام در قراردادها، زمینه‌ساز سوءتفاهم‌های بزرگ
ناصر ذاکری، درباره موضوع همکاری‌های تجاری با افغانستان گفت: «هر نوع توافق‌نامه یا قراردادی که در کشور منعقد می‌شود، باید با دقت و جزئیات کافی برای افکار عمومی تشریح شود. در غیر این صورت، سوءتفاهم‌های جدی شکل می‌گیرد که برطرف کردن آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.»
او بیان کرد: «شرایط زمانی پیچیده‌تر می‌شود که خود مقامات با اظهارات غیردقیق یا استفاده از کلمات و عبارت‌های نامناسب، به این سوءتفاهم‌ها دامن بزنند. طبیعی است که رسانه‌ها، تحلیلگران و مردم نیز بر اساس اطلاعات محدود و اظهارات منتشرشده، پرسش‌ها و انتقادهایی را مطرح کنند. بنابراین، شفافیت در بیان جزئیات توافق‌ها و انتخاب دقیق واژه‌ها، بخشی از مسئولیت تصمیم‌گیران است.»
امتیاز نقد می‌دهیم و وعده نسیه می‌گیریم
این کارشناس حوزه اقتصاد و بازرگانی با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد اقتصادی طرح‌های همکاری با افغانستان گفت: «پیش از این، ترانزیت کالا از چه مسیری انجام می‌شد؟ آن روش چه مزایا و محدودیت‌هایی داشت و چه ضرورتی وجود دارد که از روش دیگری استفاده کنیم؟ پیش از تصمیم‌گیری درباره هر طرح جدید، باید این پرسش‌ها به‌دقت بررسی شوند تا مشخص شود تغییر روش چه منفعتی برای کشور به همراه خواهد داشت.»
او افزود: «متأسفانه تجربه‌های گذشته نشان داده است که ما در برخی قراردادها و توافق‌ها به‌راحتی امتیازهایی واگذار می‌کنیم، اما امتیازهایی که در مقابل دریافت می‌کنیم، محدود است. در واقع، گاهی به‌جای امتیازهای نقدی که می‌دهیم، امتیازهای نسیه می‌گیریم؛ یعنی امتیازهای ما از همان ابتدا مشخص و قابل محاسبه است، اما آنچه قرار است در مقابل دریافت کنیم، به آینده و تحقق وعده‌ها موکول می‌شود.»
این کارشناس توسعه تأکید کرد: «در مورد طرح همکاری با افغانستان نیز باید به‌روشنی مشخص شود که منفعت ایران از اجرای آن چیست. آیا قرار است صرفاً یک حضور تجاری شکل بگیرد یا با توافقی بلندمدت و امتیازهایی پایدار روبه‌رو هستیم؟ اگر قرار است امتیاز قابل‌توجهی در اختیار طرف مقابل قرار گیرد، باید از ابتدا روشن باشد که ایران در برابر آن چه چیزی به دست می‌آورد و چگونه می‌توان از تحقق تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کرد.»
تجربه حق‌آبه؛ چرا باید به وعده‌های طرف مقابل توجه کرد؟
مدیر پیشین بازرگانی منطقه آزاد قشم با اشاره به سابقه اختلافات ایران و افغانستان گفت: «ما در روابط خود با افغانستان تجربه‌هایی داشته‌ایم که نشان می‌دهد نمی‌توان بدون بررسی دقیق سوابق و تعهدات طرف مقابل، درباره توافق‌های جدید تصمیم گرفت. موضوع حق‌آبه و اختلافات موجود در این زمینه همچنان در حافظه عمومی باقی مانده است.»
ذاکری ادامه داد: «در این حوزه، مسائل حقوقی حل‌نشده‌ای میان دو کشور وجود دارد و نتوانسته‌ایم به همه امتیازهایی که انتظار می‌رفت، دست پیدا کنیم. همکاری تجاری، به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که بتوان بدون روشن کردن جزئیات و تعهدات طرفین درباره آن تصمیم گرفت. اگر قرار است امتیاز بزرگی واگذار شود، باید امتیازهای متناسب و قابل اتکایی نیز در مقابل دریافت کنیم. نمی‌توان صرفاً به امید منافع احتمالی آینده، از منافع قطعی امروز چشم‌پوشی کرد.»
این کارشناس برنامه‌ریزی و توسعه تصریح کرد: «ما در برخی همکاری‌های منطقه‌ای با مشکلاتی مواجه شده‌ایم که نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بلندمدت و ارزیابی دقیق منافع ملی تا چه اندازه اهمیت دارد. برای مثال، ممکن است در کشوری فرودگاه بسازیم، اما در نهایت حتی خودمان نیز امکان فرود در آن فرودگاه را نداشته باشیم. چنین تجربه‌هایی ضرورت بازنگری در شیوه طراحی و اجرای توافق‌های اقتصادی و منطقه‌ای را نشان می‌دهد.»
سرمایه‌گذاری خارجی چه نیازی به توافق سیاسی دارد؟
ذاکری درباره شیوه مناسب همکاری اقتصادی با افغانستان گفت: «صحبت کردن از واگذاری سرزمین به کشور دیگر، حتی اگر منظور از آن صرفاً یک سازوکار تجاری باشد، نشان می‌دهد که در نحوه طرح مسئله و تبیین ابعاد آن به دقت بیشتری نیاز داریم. این نوع نگاه باید اصلاح شود تا تفاوت میان واگذاری سرزمین و فراهم کردن امکانات تجاری در چارچوب قوانین، به‌روشنی مشخص باشد.»
او بیان کرد: «اساساً ضرورتی ندارد که برای ایجاد چنین امکانی، حتماً به یک کشور به‌عنوان یک واحد و هویت سیاسی، موقعیتی ویژه داده شود یا موضوع صرفاً در سطح روابط میان دو دولت تعریف شود. کشوری که تمایل به سرمایه‌گذاری دارد، می‌تواند از طریق یک شرکت مستقل با شخصیت حقوقی مشخص در ایران سرمایه‌گذاری کند.»
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران اظهار کرد: «یکی از مزیت‌های کشور ما این است که می‌تواند ارتباط کشورهای آسیای میانه و مناطق محصور در خشکی را با جهان و مسیرهای تجارت بین‌المللی تسهیل کند. اما مسئله اصلی این است که استفاده از این ظرفیت چه عایدی مشخصی برای ایران خواهد داشت. صرف ایجاد امکان دسترسی به بنادر و آب‌های آزاد، به‌تنهایی پاسخ‌گوی این پرسش نیست؛ باید روشن شود که این همکاری چه منافعی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اضافه کرد: «منطقی‌تر آن است که یک شرکت معتبر و ثبت‌شده، مطابق قوانین حاکم بر منطقه موردنظر در ایران سرمایه‌گذاری کند و همکاری با طرف ایرانی نیز در چارچوب مقررات داخلی و تعهدات حقوقی روشن انجام شود. برای این کار لزوماً نیازی به تعریف سازوکاری استثنایی یا تصمیم‌گیری سیاسی جدید نیست. اگر هدف، توسعه فعالیت‌های اقتصادی خارجی است، باید تا حد امکان این فعالیت‌ها بر مبنای منافع ملی، قوانین روشن و سازوکارهای اقتصادی قابل ارزیابی پیش بروند. مناطق آزاد کشور نیز می‌توانند در چارچوب مقررات خود، بستر همکاری با شرکت‌های خارجی را فراهم کنند؛ مشروط بر آنکه منافع ایران، تعهدات طرف مقابل و ضمانت اجرای توافق‌ها از ابتدا به‌روشنی مشخص شده باشد.»
