بررسی پیامدهای اعمال تحریمهای جدید آمریکا در سال انتخابات ریاست جمهوری
تحریم بانک مرکزی تبلیغ یا ضد تبلیغ
مجتبی دقیقی
فرارو- جوهر امضای باراک اوباما پای لایحه متمم بودجه دفاعی سال جدید ایالات متحده آمریکا خشک شد. با این حال نگاه نگران کاخ سفیدنشینان همچنان در پی پیامدهای احتمالی آن است و امیدوارند بر خلاف آنچه که انتظار دارند این امضا در سال ۲۰۱۲ به ضد تبلیغی برای آنها در سال سرنوشت ساز انتخابات تبدیل نشود.
سال ۲۰۱۲ برای دموکراتهای آمریکا، سال سرنوشت سازی محسوب میشود. سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در آن برگزار شود و تنها نامزدشان یعنی باراک اوباما رییس جمهوری کنونی آمریکا، هر روز با کاهش محبوبیت و اقبال عمومی مواجه میشود. بر همین اساس آنان برای آنکه منتخبشان، رییس جمهوری تک دورهای نشود و بتوانند چهار سال دیگر سکان هدایت کاخ سفید را بر عهده گیرد در ماههای باقی مانده به آغاز رقابت انتخابات ریاست جمهوری، از هیچ اقدامی به منظور افزایش بخت و اقبال نامزد دموکراتها در مقابل منتخب جمهوری خواهان فروگذار نمیکنند، حتی اگر برخلاف خواست و نظرشان باشد.
نمونهای از اقداماتی از این دست در امضای باراک اوباما پای برگه لایحه متمم بودجه دفاعی آمریکا ظهور و بروز پیدا کرد؛ لایحهای که بخشی از قانون بودجه دفاعی سال ۲۰۱۲ آمریکا بود و رقم آن، بالغ بر ۶۶۲ میلیارد دلار برآورد شده است. اما لایحه آنجا جنجال آفرین میشد که در بخشی از آن، تحریمهای جدیدی را علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اتهام پولشویی و کمک به تامین منابع مالی برنامه هستهای ایران اعمال میکرد. امضای باراک اوباما رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا پای این لایحه و تبدیل آن به قانون عملا فصل جدیدی در مناسبات پر تنش تهران - واشنگتن را رقم زد و به نوعی جدیترین رویارویی اقتصادی دو کشور در طول ۳۲ سال گذشته را پی ریزی کرد.
این در حالی است که از ابتدا دولت آمریکا برخلاف کنگره با اعمال این نوع تحریم ها چندان موافق نبود و در نهایت نیز اوباما در هنگام ابلاغ لایحه آن را با اکراه امضا کرد و گفت: «این قانون با محدود کردن روابط با دیگر کشورها، میتواند مخل اختیاراتی شود که قانون اساسی آمریکا به رییس جمهوری تفویض کرده تا مناسبات خارجی کشور را تنظیم کند.»
از زمانی که جمهوری خواهان مخالف سیاستهای کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی طرح تحریم بانک مرکزی را در دستور کار قرار دادند دولت به صراحت و چند نوبت مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود. رئیس جمهور آمریکا به اتفاق جمع قابل توجهی از اقتصاددانان آمریکایی و اروپایی از هنگام تصویب طرح در «سنا» تاکید کردند که تحریم بانک مرکزی ایران احتمالا پیامدهای منفی برای اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت؛ اقتصادی که با مشکلات روزافزونی دستبهگریبان است.
طرح پیشنهادی نمایندگان کنگره، ممنوعیتهای گستردهای پیشروی نهادها و موسسات مالی طرف حساب با بانک مرکزی ایران قرار خواهد داد که بخشی از آنها ممکن است به متحدان آمریکا هم آسیبهایی وارد کند.
برهمین اساس نیز تیموتی گایتنر، وزیر امور خزانهداری آمریکا نیز اوایل ماه دسامبر (آذرماه) در نامهای به کنگره ابراز نگرانی کرد که مصوبه آنها درباره تحریم بانک مرکزی ایران میتواند بر همکاری آمریکا با متحدانش بر سر انزوای ایران تاثیر منفی داشته باشد. دولت دلایل دیگری نیز برای مخالفت خود با این طرح ارائه میکرد، از جمله آنکه، تحریم بانک مرکزی ایران، قیمت نفت را به شدت افزایش میدهد و اروپا و آمریکای بحران زده را با تنگناهای جدی روبرو میکند، از سوی دیگر افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران را به صورت جهشی افزایش میدهد و به قول وزیر خزانه داری آمریکا، ثروت کلانی را به کیسه ایران سرازیر میکند.
از این رو به درخواست دولت، کنگره ناچار به اعمال تغییراتی در متمم تحریم بانک مرکزی ایران شد تا متمم بودجه دفاعی به نظر کاخسفید نزدیک شود. با این حال به نظر میرسید که بازهم نظر دولت تامین نشده است و اوباما برخلاف میل باطنی ناچار به امضا این لایحه شد.
هر چه بود اجبار یا اختیار امضای این متتم از سوی رییس جمهوری حامل یک پیام روشن بود و آن شکست سیاست گفتوگوی اوباما و استراتژی حل و فصل دیپلماتیک اختلافات با جمهوری اسلامی ایران که از زمان در اختیار گرفتن سکان هدایت ایالات متحده آمریکا وعده آن را داده بود و اکنون او ناچار شده است که بار دیگر به سیاست تکیه بر قدرت نظامی جورج بوش رجعت کند. نظر به اینکه اقدام فوق در سال منتهی به انتخابات ریاستجمهوری صورت گرفته و با توجه به اکثریت جمهوریخواهان در کنگره و افول محبوبیت دولت اوباما و دموکراتها، میتواند مقدمهسازی برای اعمال سیاستهای جدید رییسجمهور بعدی تلقی شود که به گمان جمهوریخواهان، کاندیدای نهایی آنان شانس بیشتری از اوباما برای پیروزی در انتخابات آتی خواهد داشت.
در چنین شرایطی اوباما برای آنکه گوی سبقت را رقبا برباید و به منظور افزایش شانس خود در برابر نامزد نهایی جمهوری خواهان به نظر میرسد این لایحه را به امضا رساند تا در برابر این پرسش منتقدان که « سرانجام وعده حل مسئله هستهای ایران که اولویت نخست سیاست خارجی خود قرار داده بودی چه شد؟»، این پاسخ را ارایه کند که «تحریمهای سختی علیه ایران وضع کرده و در حال جواب دادن است و اینکه توانسته به نوعی اجماع بین المللی علیه ایران بوجود آورد.»، سیاستی که اکنون به طور جدی نیز در دستور کار تیم اوباما قرار گرفته است تا هم در حوزه رسانهای و هم در حوزه سیاست گذاری به گونهای نشان دهند که این تحریمها در حال به سرانجام رسیدن است.
با این حال شاید این نهایت خوشبینی دموکراتها باشد که امضا لایحه تحریم بانک مرکزی را برگ برنده خود در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در نظر گیرند چرا که ممکن است همین برگه برنده در بزنگاه انتخابات علیه خود آنها بکار رود.
در همین حال استیون کالینسون در گزارشی برای خبرگزاری فرانسه از هونولولو هاوایی که روز ۱۱ دی منتشر شده، تنگناهای دولت امریکا در اجرای این قانون را این گونه خلاصه کرده بود: «نگرانیهایی وجود دارد که تشدید تحریمها بر ضد بانک مرکزی ایران باعث شود قیمت جهانی نفت به طور ناگهانی افزایش یابد و این کشور درآمد بادآوردهای از فروش فعلی نفت خود بدست بیاورد. افزایش قیمت نفت همچنین میتواند جلوی بهبود اقتصاد شکننده آمریکا را بگیرد و بر رای دهندگان آمریکایی در پمپهای بنزین در زمانی فشار وارد کند که اوباما برای انتخاب مجدد خود به عنوان رئیس جمهور این کشور در سال جاری میلادی تلاش میکند.»