ورود دستگاه قضایی به پرونده حادثه معدن فاریاب
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده ورود کرده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و پزشکی قانونی به عموم مردم اعلام خواهد شد.
ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، اظهار کرد: در نخستین ساعات وقوع این حادثه (که روز گذشته ۱۳ مهر) رخ داد، رئیس دادگستری شهرستان فاریاب دستورات و اقدامات قانونی لازم را صادر و پیگیری کرد و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شد جان‌باختگان این حادثه (پدر و پسر)، از پیمانکاران پروژه بوده‌اند که اصالتاً اهل اصفهان هستند.
وی افزود: قرارداد اجرای این پروژه در تاریخ ۱۶ دی‌ماه سال گذشته منعقد شده و معدن مذکور پیش از این سابقه ریزش قبلی نداشته است؛ با این حال احتمال بروز نقص یاعدم رعایت الزامات ایمنی (بازدیدی) از سوی کارشناسان تحت بررسی است و از سوی دیگر بارش شدید باران نیز ممکن است دلیلی بر وقوع این حادثه باشد.
حمیدی اظهار کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت به پرونده ورود کرده و اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و پزشکی قانونی به عموم مردم اعلام خواهد شد.
این حادثه در محدوده مرزی شهرستان فاریاب و حاجی‌آباد هرمزگان، حوالی ساعت ۱۱ صبح دوشنبه رخ داد که با حضور تیم‌های تخصصی و امدادی در محل، اجساد دو جان‌باخته از زیر آوار رهاسازی شد.
همچنین امروز ۱۴مهرماه، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان درباره حادثه معدن کرومیت بیدوئیه فاریاب اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: «در پی وقوع حادثه ریزش دیواره در معدن کرومیت بیدوئیه که منجر به فوت دو نفر از افراد حاضر در محل شد، این اداره کل ضمن ابراز تأسف و تسلیت به خانواده‌های داغدار، به منظور تنویر افکار عمومی اعلام می‌کند که بررسی‌های اولیه میدانی از وضعیت فعالیت این معدن که منجر به فوت افراد شده، در چارچوب یک قرارداد مقاطعه‌کاری با مالک معدن بوده که اقدام به عملیات استخراج سنگ کرومیت با استفاده از بیل مکانیکی شخصی می‌نمودند.
بر همین اساس، نوع رابطه کاری حادثه‌دیدگان با مالک و بهره‌بردار معدن، از نوع رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و این رابطه صرفاً مبتنی بر ضوابط و مقررات حاکم بر روابط پیمانکاری (مقاطعه‌دهنده و مقاطعه‌کار) است که تعداد دو نفر در این محدوده معدنی به صورت ضوابط فوق در حال فعالیت بوده‌اند.
بنابراین مطلب منتشر شده به نقل از فرماندار شهرستان در این حوزه مبتنی برعدم اطلاعات کافی ایشان در حوزه واگذاری و موضوع پیمان است و رد می‌شود.»
