حق سلامت در محاصره؛ آیا معافیت بشردوستانه کافی است؟

تحریم دیگر فقط یک تصمیم اقتصادی روی کاغذ نیست. تصمیمی که در واشنگتن گرفته می‌شود، می‌تواند هزاران کیلومتر آن‌سوتر به فرودگاه، بانک، شرکت بیمه، مسیر حمل‌ونقل و در نهایت به اتاق یک بیمارستان برسد. آنجا دیگر خبری از واژگان پیچیده سیاست خارجی نیست؛ مسئله ساده است: دارو می‌رسد یا نمی‌رسد، بیمار به درمان می‌رسد یا نمی‌رسد. تحولات اخیر پیرامون ایران و آمریکا و محدودیت‌های اعمال‌شده بر شبکه پروازی ایران، بار دیگر همین واقعیت را آشکار کرده است.

با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه بخش‌هایی از صنعت هوانوردی ایران، شماری از شرکت‌ها و مسیرهای هوایی با محدودیت‌های تازه مواجه شده‌اند و برخی کشورهای منطقه نیز خدمات فرودگاهی و پروازی به شرکت‌های ایرانی را متوقف یا محدود کرده‌اند. در عراق نیز بحث دریافت معافیت برای ادامه برخی پروازها، از جمله با اهداف پزشکی و غیرنظامی، مطرح شده است.

در ظاهر، موضوع درباره هواپیما و شرکت هواپیمایی است. در عمل، اما پای چیزی بسیار فراتر از صنعت هوانوردی در میان است: دسترسی انسان‌ها به خدمات ضروری.دارو ممکن است در فهرست تحریم‌ها نباشد، اما این به معنای دسترسی آسان به آن نیست. یک داروی وارداتی برای رسیدن به بیمار باید از زنجیره‌ای عبور کند که بانک، بیمه، حمل‌ونقل، گمرک و شرکت‌های تجاری را دربرمی‌گیرد. کافی است یکی از این حلقه‌ها از کار بیفتد تا کالایی که قانوناً «بشردوستانه» و «غیرتحریمی» محسوب می‌شود، در دنیای واقعی به کالایی کمیاب، گران یا دست‌نیافتنی تبدیل شود.

این همان نقطه‌ای است که فاصله میان قانون و واقعیت آشکار می‌شود. معافیت روی کاغذ زمانی ارزش دارد که بانک حاضر به انتقال پول باشد، شرکت خارجی حاضر به فروش باشد، بیمه‌گر حاضر به پوشش محموله باشد و مسیر حمل‌ونقل نیز باز بماند. در غیر این صورت، استثنای بشردوستانه بیشتر شبیه یک مجوز نظری است تا یک امکان واقعی.یکی از پیامدهای شناخته‌شده نظام تحریم‌ها، «بیش‌ازحد رعایت کردن تحریم‌ها» است. بانک‌ها و شرکت‌های خارجی ممکن است برای فرار از ریسک‌های حقوقی، جریمه یا تحریم‌های ثانویه، حتی از معاملاتی که قانوناً مجازند فاصله بگیرند. نتیجه، محدودیتی است که لزوماً در متن تحریم نوشته نشده، اما در زندگی مردم احساس می‌شود.

هوانوردی این مشکل را عینی‌تر می‌کند. توقف یا محدود شدن یک پرواز برای یک مسافر عادی شاید صرفاً به معنای تغییر برنامه سفر باشد. اما برای بیماری که باید برای درمان از کشور خارج شود، همراه او یا خانواده‌ای که باید داروی تخصصی دریافت کند، زمان و امکان جابه‌جایی بخشی از مسئله سلامت است. در چنین شرایطی، بستن یک مسیر هوایی صرفاً یک تصمیم حمل‌ونقلی نیست؛ می‌تواند بر زنجیره دسترسی به درمان اثر بگذارد.

به همین دلیل، نمی‌توان پیامدهای تحریم هوانوردی را فقط با شاخص‌های اقتصادی یا امنیتی سنجید. هواپیما فقط وسیله انتقال مسافر تجاری یا مقام دولتی نیست. بخشی از شبکه‌ای است که انسان، تجهیزات، دارو و خدمات را جابه‌جا می‌کند. وقتی این شبکه مختل می‌شود، اثر آن الزاماً در همان نقطه‌ای متوقف نمی‌ماند که تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته است. اینجاست که ادعای «هدف‌گیری حکومت، نه مردم» با یک آزمون واقعی روبه‌رو می‌شود. ممکن است دولت تحریم‌کننده اعلام کند که مردم عادی هدف تحریم نیستند؛ اما اگر بانک، بیمه‌گر، شرکت حمل‌ونقل یا تأمین‌کننده خارجی به دلیل همین تحریم‌ها از همکاری با ایران عقب‌نشینی کند، پیامد نهایی می‌تواند به شهروندی برسد که هیچ نقشی در تصمیم‌های سیاسی نداشته است. در این میان، بیمار کم‌دفاع‌ترین حلقه زنجیره است. او نه در سیاست خارجی آمریکا نقشی دارد، نه در مذاکرات دولت‌ها تصمیم می‌گیرد و نه مسئول سیاست‌های حکومت ایران است. با این حال، ممکن است هزینه تصمیم‌هایی را بپردازد که هیچ دخالتی در آنها نداشته است.این مسئله، حق بر سلامت را از یک اصل انتزاعی حقوق بشری به یک معیار عملی تبدیل می‌کند. نمی‌توان گفت دارو از نظر حقوقی مستثناست و سپس تمام موانعی را که در مسیر رسیدن آن به بیمار ایجاد می‌شود، بیرون از مسئله تحریم دانست. اگر نتیجه عملی یک سیاست، دشوارتر شدن دسترسی بیمار به درمان باشد، بررسی پیامد انسانی آن دیگر یک موضوع فرعی نیست؛ بخشی از خود سیاست است.

البته این به معنای انکار حق دولت‌ها برای اعمال سیاست خارجی یا ملاحظات امنیتی نیست. مسئله، نحوه طراحی و اجرای این سیاست‌هاست. تحریم زمانی با ادعای حمایت از غیرنظامیان سازگار می‌ماند که سازوکارهای واقعی و قابل استفاده‌ای برای حفظ دسترسی آنان به نیازهای حیاتی وجود داشته باشد.مشکل دقیقاً از جایی آغاز می‌شود که «معافیت بشردوستانه» به پایان تحلیل تبدیل شود.

وجود یک استثنا کافی نیست؛ باید دید چه کسی می‌تواند از آن استفاده کند، بانک‌ها چگونه پول را منتقل می‌کنند، شرکت‌ها چه میزان ریسک متحمل می‌شوند، بیمه چگونه عمل می‌کند و کالا با چه مسیری به مقصد می‌رسد. در غیر این صورت، ممکن است یک حق در قانون حفظ شود اما در عمل امکان استفاده از آن از بین برود.حقوق بشر با تعداد بیانیه‌ها و استثناهای ثبت‌شده سنجیده نمی‌شود. معیار آن، امکان استفاده واقعی انسان‌ها از حقوقشان است. اختلاف تهران و واشنگتن می‌تواند عمیق، طولانی و پرهزینه باشد؛ اما نباید هزینه آن بدون تمایز به شهروندی منتقل شود که تنها خواسته‌اش ادامه درمان است. بیمار نه بخشی از مذاکرات است و نه ابزار فشار سیاسی. او فقط به دارو نیاز دارد.

به همین دلیل، اگر «استثنای بشردوستانه» قرار است چیزی بیش از یک عبارت حقوقی باشد، باید در نقطه‌ای که سیاست خارجی به زندگی روزمره برخورد می‌کند، کار کند: در بانک، در بیمه، در فرودگاه، در مرز و در نهایت در بیمارستان. در غیر این صورت، تحریم از هدف اعلام‌شده خود فراتر رفته است؛ نه لزوماً به این معنا که چنین هدفی از ابتدا وجود داشته، بلکه به این معنا که پیامد آن دیگر محدود به همان هدف باقی نمانده است. و این همان جایی است که مسئولیت انسانی و حقوقیِ سیاست تحریمی آغاز می‌شود: جایی که یک تصمیم سیاسی، به جای آنکه فقط حکومت‌ها را تحت فشار بگذارد، راه درمان یک انسان را هم دشوار می‌کند.