انگلیس ۸۰ مجوز صادرات سلاح به ارتش اسرائیل را مسدود کرد؟
یک مقام دولت بریتانیا گزارشهای حاکی از تشدید محدودیتهای صادرات نظامی بریتانیا به اسرائیل را تکذیب کرد.
طبق اعلام روزنامه بریتانیایی جوئیش کرونیکل، دولت این کشور بیش از ۸۰ مجوز صادرات برای اقلامی را که میتوانند توسط ارتش اسرائیل در غزه استفاده شوند، به حالت تعلیق درآورده یا رد کرده است، که این تعداد نسبت به حدود ۳۰ مجوزی که هنگام اعمال محدودیتها برای اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۴ به حالت تعلیق درآمده بود، افزایش یافته است. از آن زمان تاکنون بیش از ۵۰ درخواست جدید رد شده است.
به گزارش فرارو به نقل از تایمز اسرائیل، دولت همچنان مجوزهایی را که با «معیارهای صدور مجوز استراتژیک صادرات» آن مطابقت دارند، تأیید میکند و همه مجوزها تحت بررسی هستند.
استفان داتی، وزیر خاورمیانه، گفت: تصمیمات جدیدی که در ۸ سپتامبر گرفتیم به این معنی است که اکنون عملاً یک قفل دوگانه بر صادرات اسلحه وجود دارد. آنها باید هم در رابطه با شرایط موجود که ما در رابطه با نقض قوانین بشردوستانه بینالمللی وضع کردهایم، در نظر گرفته شوند.
معافیت قطعات F-۳۵ از محدودیتهای صادراتی
قطعات بریتانیایی در برنامه بینالمللی جنگندههای F-۳۵ همچنان تا حد زیادی از این محدودیتها معاف هستند، اگرچه صادرات مستقیم F-۳۵ به اسرائیل متوقف شده است. داوتی از این معافیت دفاع کرد و گفت: حذف قطعات یدکی ساخت بریتانیا از زنجیره تأمین جهانی F-35 بهطور بالقوه پیامدهای بسیار جدی برای کل برنامه خواهد داشت» و «برای امنیت ما و متحدانمان حیاتی است.
امیلی تورنبری، رئیس کمیته منتخب امور خارجه، با این استدلال که بریتانیا میتواند به تأمین برنامه F-35 ادامه دهد، در حالی که قطعات را بهعنوان قطعات ممنوعه برای استفاده در هواپیماهای ارسالی به اسرائیل علامتگذاری کند، مشابه رویکردی که هلند استفاده میکند.
این محدودیتهای گستردهتر پس از تغییر گستردهتر در دولت نخست وزیر اندی برنهام به سمت موضعی تهاجمیتر در قبال اسرائیل صورت میگیرد.
تکذیب گزارشها درباره تشدید محدودیتهای صادراتی
یک مقام دولت بریتانیا گزارشهای حاکی از تشدید محدودیتهای صادرات نظامی بریتانیا به اسرائیل را تکذیب کرد؛ این گزارشها پس از آن منتشر شد که استیون داوتی، وزیر امور خاورمیانه، اعلام کرد لندن با صدور بیش از ۸۰ مجوز صادرات مخالفت کرده است.
زمانی که محدودیتهای صادراتی با هدف جلوگیری از فروش تسلیحاتی که بریتانیا نمیخواست در غزه استفاده شوند در سال ۲۰۲۴ اجرایی شد، این سیاست شامل حدود ۳۰ مجوز میشد.
این مقام بریتانیایی گفت که ۵۰ مجوز ردشده از آن زمان تاکنون، صرفاً نتیجه درخواستهای جدیدی است که در این فاصله دریافت شدهاند و به معنای گسترش دامنه محدودیتها نیست.
اعلام تعلیق ۳۰ مجوز در سپتامبر ۲۰۲۴
در سپتامبر ۲۰۲۴، دیوید لامی، وزیر امور خارجه وقت، تعلیق ۳۰ مجوز از مجموع ۳۵۰ مجوز صادرات تسلیحات را اعلام کرد.
او استدلال کرد که این اقدام به معنای ممنوعیت کلی یا تحریم تسلیحاتی نیست، بلکه تنها شامل اقلامی میشود که نگرانیهایی درباره استفاده از آنها در جریان جنگ کنونی میان اسرائیل و حماس در غزه وجود دارد.
