ترنج موبایل
کد خبر: ۱۰۰۵۴۳۵

واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ واقعا آزاد شد؟

واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ واقعا آزاد شد؟

اخبار آزادسازی واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ را می‌توانید با خیال راحت نادیده بگیرید

تبلیغات
تبلیغات

فرارو- واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ آنقدر اهمیت دارد که سخنگوی وزارت صمت فقط چند ساعت بعد از انتشار خبر وادار به واکنش شد.

به گزارش فرارو؛ اگر بخواهیم خیلی ساده و سریع اصل ماجرا را به شما گفته باشیم باید بگوییم ممنوعیت ثبت سفارش کشوری که از سال 1397 وضع شد، بدون تغییر به جای خود باقی مانده است. خبری که روز شنبه 5 مهر تحت‌عنوان آزادسازی واردات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ در رسانه‌ها منتشر شد، فقط ابلاغیه‌ای اداری برای یکسان‌کردن رویه ورود بار در مرزها به حساب می‌آید و خرید عمده و تجاری این محصولات برای بازار کشور همچنان غیرقانونی است.

ممنوعیت واردات ال‌جی و سامسونگ از سال 1397

داستان ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سه مرحله زمانی اتفاق افتاد. پرده اول بهار سال 1398 بود که با بازگشت تحریم‌ها و بالا رفتن قیمت دلار در آن مقطع دولت تصمیم گرفت ورود کالاهای غیرضروری را متوقف کند. مسئولان وقت فهرستی با عنوان گروه چهار کالایی منتشر کردند که اقلام دارای مشابه داخلی در آن جا گرفته بود. یخچال، تلویزیون و ماشین لباسشویی هم در این فهرست قرار گرفت و ثبت سفارش رسمی آنها برای کل بازرگانان کشور بسته شد.

پرده دوم در سال 1398 رقم خورد. زمانی که قطعات یدکی هم به ایران نرسید. تا پیش از آن تاریخ خطوط تولید داخلی مثل گلدیران و سام‌سرویس قطعات را از مبدا کره‌جنوبی وارد می‌کردند و کار مونتاژ دستگاه‌ها را در داخل پیش می‌بردند. با سخت شدن قوانین مالی، طرف‌های خارجی ارسال قطعه را متوقف کردند. مدیران کره‌ای دفاتر خود را تخلیه کردند، تابلوهای آبی و قرمز از سردر فروشگاه‌های خیابان جمهوری و امین‌حضور پایین کشیده شد و کارخانه‌های بومی نام‌های تازه‌ای روی تولیدات خود گذاشتند. از همین مقطع موضوع واردات ال‌جی و سامسونگ به بن‌بست کامل رسید.

پرده سوم نیز شهریور 1400 ثبت شد تا راه هر نوع ورود رسمی مسدود بماند. در آن مقطع بحث‌هایی مطرح بود تا دارایی‌های نقدی بلوکه‌شده ایران در بانک‌های سئول با محموله‌های لوازم خانگی معاوضه شود. کارخانه‌داران داخلی در نامه‌ای خواستار جلوگیری از این معامله شدند. نهایتا هم دستوری صادر شد که بر اساس آن ورود کالای نهایی این دو نشان تجاری حتی در قالب تسویه بدهی‌های بین‌المللی هم به کشور منتفی اعلام شد و مصوبات قبلی پابرجا ماند. پرونده بسته شد تا واردات ال‌جی و سامسونگ در تجارت رسمی به نقطه صفر برسد.

لوازم خانگی یخچاللوازم خانگی که الان با اسم ال‌جی و سامسونگ در بازار پیدا می‌کنید به شیوه کوله‌بری و ته‌لنجی وارد ایران شده‌اند

بازگشت ال‌جی و سامسونگ به ایران آزاد شد؟

جرقه موج تازه اخبار از یک مکاتبه اداری میان دو نهاد دولتی روشن شد. سازمان توسعه تجارت که زیرمجموعه وزارت صمت است، نامه‌ای به گمرک ارسال کرد. با انتشار این برگه بسیاری از خریداران گمان کردند ویترین فروشگاه‌ها به روزهای قبل از سال 1397 برمی‌گردد. اما در بخش مشخصی از این نامه قید شده بود که در زمینه نشان تجاری و مبدا کالای وارداتی توسط مرزنشینان مانعی وجود ندارد. همین چند کلمه باعث شد تا برخی از رسانه‌ها تیتر بزنند که برندهای کره‌ای به بازار برمی‌گردند.

پیگیری متن ابلاغیه واقعیت دیگری را نشان داد. عزت‌الله زارعی به عنوان سخنگوی وزارت صمت با رد ادعای تغییرات کلی شیوه ورود کالا را توضیح داد. او اعلام کرد مرزنشینان پیش از این هم از کانال‌های کوله‌بری و ملوانی امکان خرید و انتقال این وسایل را داشتند. بنابراین در حوزه بازرگانی کلان تغییری در واردات ال‌جی و سامسونگ رخ نداده است. واردات برای افراد مشمول قانون تجارت مرزی در همان سقف‌های مشخص قبلی بدون مانع است و سایر بازرگانان کماکان امکان گشایش اعتبار بانکی برای این قبیل اقلام ندارند.

روایت بخشنامه صادرشده نشان می‌دهد اسم ال‌جی و سامسونگ فقط برای رفع اختلاف در سامانه‌های گمرکی مرزی ذکر شده است. تا پیش از صدور این نامه کالاهای متفرقه چینی امکان ترخیص از بنادر کوچک را داشتند، ولی به دلیل نامه‌های قدیمی ماموران مرزی از ثبت دستگاه‌های کره‌ای خودداری می‌کردند. نامه اخیر تنها به این ابهام پایان داد و اعلام کرد نام برند تاثیری در استفاده از سهمیه قانونی ساکنان مرز ندارد.

چرا مصوبه جدید تغییر مهمی نیست؟

برای روشن شدن بی‌اثر بودن این نامه بر قیمت‌ها باید به ماهیت تجارت خرد مرزی نگاه کرد. ساکنان نوار مرزی طبق ماده 12 قانون مبادلات در قالب تعاونی ساماندهی شده‌اند. تعاونی‌های مرزنشینان تشکل‌هایی هستند که اعضای آن‌ها کارت مبادلات مرزی دارند و با پولی که از محل فروش اقلام محلی مثل خرما، پسته و صنایع دستی به دست می‌آورند، اجازه دارند اقلام خوراکی و وسایل ضروری معیشت خود را به کشور بیاورند. واردات ال‌جی و سامسونگ در این سازوکار رقمی نیست که پاسخگوی نیاز سالانه چند میلیون دستگاهی کل خریداران ایرانی باشد.

تفاوت تعاونی‌ها با رویه‌های انفرادی در ثبت دفاتر اداری است. کوله‌بران بار را با دست یا حیوانات بارکش جابه‌جا می‌کنند و ملوانان بار را با لنج به اسکله می‌رسانند. دولت برای جلوگیری از اختلاف سهمیه تعاونی‌ها را با رویه لنج‌ها برابر کرد. در واقع ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای اشخاص حقوقی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های بزرگ تجاری مثل گذشته اجرا می‌شود و دولت ارزی برای این مدل دستگاه‌ها تخصیص نمی‌دهد.

همین حالا هم بدون این مصوبه تلویزیون‌ها و یخچال‌های سایدبای‌ساید خارجی در مغازه‌ها و سامانه‌های فروش اینترنتی دیده می‌شوند. این جعبه‌ها با لنج از بنادر جنوب یا از مبادی غرب به انبارها رسیده‌اند و به علت هزینه‌های بالای انتقال و نداشتن ضمانت معتبر قیمتی معادل سه تا چهار برابر دستگاه‌های ساخت داخل دارند. نامه اداری اخیر نه باعث راه‌اندازی دوباره گارانتی‌ها می‌شود و نه حجم ورود کالا را بالا می‌برد. به همین علت واردات ال‌جی و سامسونگ از راه‌های اصلی همچنان منتفی است.

تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات