٣ دانشجوي اميركبير به حبس محكوم شدند
سخنگوي قوهي قضاييه با اعلام تعيين بازپرس ويژه و معاون دادستان شيراز براي رسيدگي به پرونده انفجار در اين شهر، خبر داد كه با نظر رياست قوه قضاييه در مورد بخشهاي حقوقي شيوهي جبران خسارتديدگان، جانباختگان و مجروحان تمهيداتي انجام ميشود.
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا جمشيدي در اولين نشست خبري سال 87 با اشاره به تدوين برنامهي سوم توسعهي قضايي اظهار داشت: برنامهي سوم توسعهي قضايي براي يك دورهي پنجساله كه اكنون قريب به 5/1 سال ديگر آن باقي مانده بايد براي دورهي بعد به تصويب برسد.
سخنگوي قوهي قضاييه با بيان اينكه در اين رابطه ابلاغي از سوي رياست قوهي قضاييه به معاونت حقوقي و توسعهي قضايي صورت گرفته است گفت: در راستاي دستور مقام معظم رهبري و تحقق چشمانداز ايران با هدف ارتقاي كيفي دادرسي، اصلاح ساختار و فرآيندهاي قضايي، گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات، ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات و كارمندان نظام قضايي، نظارت بر حسن اجراي قوانين، ارتقاي امنيت اقتصادي و سرمايهگذاري مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادي، پيشگيري از وقوع جرم، حمايت از بزهديدگان و حقوق متهمان در فرآيند دادرسي، احياي حقوق شهروندي و عامه از محورهايي است كه بايد در قالب اين برنامه بگنجد.
جمشيدي افزود: در اين راستا دو كميته تشكيل شده؛ نخست كميتهي تدوين برنامه بخشي - محوري كه اين امر با همكاري همهي سازمانهاي تابعه و بخشهاي ستادي و اجرايي قوهي قضاييه تشكيل شده است و ديگري كميتهي كارشناسي، برنامهريزي و تلفيق است و انشاءالله اين برنامهي جامع تا شش ماه آينده به مراحل تصويب برسد.
سخنگوي قوهي قضاييه با اشاره به صدور دستورالعمل توسعهي كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات و در حقيقت استقرار نرمافزار مديريت قضايي، تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم در اين سال با اين نرمافزار اطلاعرساني الكترونيك، سرعتبخشي در رسيدگي، نظارت بر صحت آراء و شيوهي رسيدگي به پروندهها، وجود بانك اطلاعات جامع نظام قضايي صورت گيرد. اين دستورالعمل به تمامي دادگستريهاي سراسر كشور ابلاغ شده و اميدواريم در اين سال كه به نام نوآوري و شكوفايي نامگذاري شده در اين بخش توفيقاتي داشته باشيم.
وي به سفر رييس قوهي قضاييه به كشور قطر اشاره كرد و افزود: در اين سفر دو موافقتنامهي قضايي در مورد بازگشت مجرمان و انتقال محكومان به امضا رسيد. همچنين دستاوردهاي نظام قضايي كشور توسط رييس قوهي قضاييه در اين سفر ارايه شد. طبعا مشكلاتي نيز وجود دارد كه اميدواريم با گسترش روابط حقوقي اين مشكلات را مرتفع كنيم. ملاقاتها با مسوولان اجرايي قطر در تحكيم روابط و مناسبات دو كشور تاثير مثبت دارد.
سخنگوي قوهي قضاييه با اظهار تاسف از راي نياوردن كليات لايحهي پليس قضايي در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر روي لايحهي پليس قضايي كار بسيار قوي، جامع و تخصصي صورت گرفته بود كه متاسفانه كليات آن در مجلس راي نياورد. اميدوار بوديم با تصويب اين لايحه برخي از مشكلات ناشي از انجام اقدامات ضابطيت به ويژه در مورد نيروي انتظامي مرتفع شود.
جمشيدي با بيان اينكه در همهي دنيا در كنار پليس انتظامي، پليس قضايي نيز وجود دارد، خاطر نشان كرد: وجود پليس تخصصي به دليل اينكه امر قضا امري تخصصي است ضرورت دارد كه در اين مقوله بحث كشف جرم، ابلاغ، احضار و سرعتدهي به كار ميتواند كمك شاياني را به امر دادرسي در جهت امور كيفري داشته باشد.
وي افزود: ما در مورد اين لايحه با فرماندهي نيروي انتظامي و معاونان وي جلساتي داشتيم و آنچه در مجلس مطرح شد از دولت نيز گذشته بود كه متاسفانه شايد خوب نتوانستيم دفاع كنيم يا شايد اين فرصت در اختيار ما قرار نگرفت و با توجه به اينكه نماينده قوه نميتواند در مجلس از لايحهاش دفاع كند، اميدواريم اين مساله برطرف شود. به هر حال اين مقوله حاصل زحمات كميسيون اجتماعي بود و اميدواريم مجددا مطرح شود.
به پليس تخصصي نيازمنديم
سخنگوي قوهي قضاييه با تاكيد بر اينكه ما در كشور به پليس تخصصي نيازمنديم يادآور شد: ضرورت دارد اين مقوله در قالب قانون، مطرح و احيا شود تا كاركردهاي واقعي خود را احيا كند.
جمشيدي با بيان اينكه متاسفانه واقعهي شهادتگونه جمعي از هموطنانمان را در شهر شيراز داشتيم، گفت: طبعا اين حادثه وظيفه را براي مسوولان قضايي و اجرايي سنگين ميكند كه در جهت پيشگيري از اين مساله اقدامات لازم را انجام دهند. قوهي قضاييه با تعيين بازپرس ويژه و معاون دادستان شهر شيراز با قوت در كنار مسوولان امنيتي و انتظامي و ساير مسوولان ذيربط فعاليت خود را شروع كرده است. همچنين رياست قوهي قضاييه در مورد بخشهاي حقوقي شيوهي جبران خسارتديدگان نظر داشتند؛ طبعا خسارتديدگان چه جانباختگان و چه مجروحان حقوقي دارند كه بايد در بخش جبران خسارات و ديه تمهيداتي انجام شود. قوهي قضاييه نيز در اين باره در حال انجام تمهيدات لازم است و اميدواريم هر چه زودتر به نتيجهي نهايي برسد تا خانوادههاي آنها حداقل از دغدغههاي بحثهاي جانبي رهايي يابند.
خبرنگاري در مورد پروندهي يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي و همچنين صحت دستگيري دبير ستاد انتخابات يكي از استانها پرسيد كه سخنگوي قوهي قضاييه پاسخ داد: در رابطه با سوال نخست اطلاعرساني صورت گرفت و زماني كه پرونده در مرحلهي دادسرا باشد نميتوان اطلاعرساني كرد. همچنان ايشان در بازداشت به سر ميبرند و پرونده در حال رسيدگي است. در مورد دوم نيز بنده بياطلاع هستم.
خبرنگاري در رابطه با رسيدگي به پروندهي شهرام جزايري سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين پرونده با صدور كيفرخواست به مجتمع اقتصادي ارسال شده و در حال رسيدگي است و طبعا دادگاه بايد در اين زمينه راي را صادر كند.
موسويان از اتهام جاسوسي تبرئه شد
جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با نتيجهي رسيدگي به پروندهي حسين موسويان نيز گفت: يكي از اتهامات موسويان جاسوسي بود كه از اين اتهام تبرئه شد همانطور كه در مراحل اوليه در دادسرا قضات به اين قضيه رسيده بودند، به دليل اهميت پرونده قضات متعددي آن را رسيدگي كردند و در دادسرا حداقل سه قاضي بر روي اين پرونده كار كردند.
سخنگوي قوهي قضاييه افزود: اتهام ديگر وي جمعآوري و نگهداري اطلاعات و اسناد طبقهبندي شده بود كه بر اساس مادهي 505 قانون مجازات اسلامي اگر كسي اين اطلاعات را جمعآوري كند و قصدش اين باشد كه براي بههم زدن امنيت در اختيار ديگران قرار دهد مجازات دارد و چون وي صرفا اطلاعات را جمعآوري كرده بود، به دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك محروم شد.
وي يادآور شد: اين راي به مدت 20 روز قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض قطعي ميشود كه تاكنون از طرف ايشان اعتراضي نشده است.
سه دانشجوي اميركبير جمعا به 78 ماه حبس محكوم شدند
خبرنگاري از سخنگوي قوهي قضاييه در رابطه با رسيدگي به پروندهي سه دانشجوي دانشگاه اميركبير سوال كرد كه وي پاسخ داد: اين پرونده در مرحلهي دادگاه تجديدنظر قطعي شده و تبليغ عليه نظام، اهانت به مقدسات، نشر اكاذيب و ساير اتهامات در دو پرونده مطرح بود. مجيد توكلي متهم رديف اول به 18 و 12 ماه حبس كه جمعا 30 ماه ميشود، محكوم شد. احمد قصابان به 14 و 12 ماه مجموعا به 26 ماه حبس و احسان منصوري نيز به 22 ماه حبس محكوم شدند و آنها اكنون در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه آيا اموال مصادره شده در اختيار برخي مسوولان نظام، در صورت كنار رفتن آنها از سمتشان بازگردانده ميشود و از نظر قانوني وضعيت در اين موارد چگونه است؟ گفت: وقتي اموال مصادره ميشود چون اين اموال بلاصاحب است بر اساس تصميم مسوولان بنياد، اين اموال به فروش ميرسد يا ممكن است به صورت استيجاري در اختيار برخي افراد قرار گيرد و با رفتن فرد يا مسوول از سمتش همهي اين اموال بايد به دولت بازگردد.
صدور كيفرخواست براي سه عضو هيات مديره«بهزيست بنياد»
سخنگوي قوهي قضاييه در رابطه با نتيجهي پروندهي بهزيستبنياد گفت: دادسراي ناحيهي 24 (مبارزه با كالاي قاچاق و ارز) پروندهاي را تشكيل ميدهد كه يكي از شركتهاي تحت نظارت سازمان بهزيستي با سوءاستفاده از آنچه قانون براي سازمان بهزيستي پيشبيني كرده (معافيت گمركي) با تجار البسه و كفش وارد قرارداد ميشود و درصدي را از تجار دريافت ميكند كه اين خود جرم است.
جمشيدي اعلام كرد: براي سه نفر از اعضاي هيات مديره كيفرخواست صادر شده و پرونده اكنون در دادگاه انقلاب در حال رسيدگي است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در رابطه با اين پرونده رييس سازمان بهزيستي نيز احضار شده است؟ گفت: طبيعي است كه در چنين پروندههايي قاضي بايد از همهي مسوولان تحقيق به عمل بياورد و حتي قاضي ميتواند از رييس سازمان بهزيستي نيز تحقيق كند و تا جايي كه بنده اطلاع دارم تاكنون از ايشان سوالي نشده است. پرونده به دليل اهميتش در دادگاه انقلاب در حال رسيدگي است.
سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اينكه سازمان عفو بينالملل ادعا ميكند ايران پس از چين بيشترين اعدام را دارد اظهار داشت: اين بحث، بحث دقيقي نيست و آنچه مهم است اين است كه آمار اعداميها با توجه به قوانين موجود بالا نيست چرا كه در اين رابطه بحث قصاص مطرح است كه با توجه به حكم شرع صورت ميگيرد و اگر اولياي دم گذشت كنند اين مساله قابل بازگشت است.
85 درصد پروندههاي تخلف انتخاباتي مورد رسيدگي قرار گرفت
خبرنگاري از جمشيدي در رابطه با تخلفات انتخاباتي در دور اول انتخابات هشتمين دورهي مجلس شوراي اسلامي سوال كرد كه وي پاسخ داد: بيش از 200 فقره پرونده تخلفات انتخاباتي تشكيل شد كه عناوين اتهامي آن افتراء، توهين و نشر اكاذيب بود و عمدتا بر اساس شكايت شاكي خصوصي شكل گرفته بود كه قريب به 85 درصد اين پروندهها مورد رسيدگي قرار گرفت. لازم به ذكر است كه در تهران در مورد سوءاستفاده از امكانات دولتي پروندهاي نداشتيم.
سخنگوي قوهي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با رسيدگي به پروندهي عمادالدين باقي و زهرا كاظمي گفت: عمادالدين باقي در حال تحمل محكوميتش است و به علت بيماري به مرخصي رفته، اطلاعي از زمان بازگشت وي به زندان ندارم. پروندهي زهرا كاظمي نيز مجددا در دادگاه مطرح است و در حال رسيدگي است. زمان مشخصي براي اعلام نظر آن نميتوان تعيين كرد.
خبرنگاري ديگر با اشاره به موارد مورد بحث در جلسهي مسوولان عالي قضايي در خصوص مورد بررسي قرار گرفتن برخي مواد قانوني لايحه قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات راجع به جرايم عليه امنيت ملي از سخنگوي قوهي قضاييه خواستار توضيح بيشتر شد.
جمشيدي افزود: از موارد بررسي شده در اين جلسه توهين به پرچم نظام جمهوري اسلامي ايران بود كه توهين به پرچم ايران و ملت ايران بحثي است كه به عنوان يك عمل مجرمانه ميتواند تلقي شود. روز گذشته در جلسهي مسوولان عالي قضايي جرايم عليه امنيت مورد بازنگري قرار گرفت از جمله توهين به پرچم برافراشتهي كشور و تحريف اسناد جغرافيايي كشور كه در اين رابطه پيشنهاداتي مطرح شد تا در اين زمينه خلأهاي قانوني پوشش داده شوند.
سخنگوي قوهي قضاييه در پايان در رابطه با عملكرد كميتهي كاهش تعداد زندانيان بيان كرد: جمعيت كيفري ما به ويژه محكومان حبس عمدتا به دليل قرار وثيقه، جزاي نقدي، ديه و ساير محكوميتهاي مالي در زندان به سر ميبرند. در رابطه با بازداشتشدگان نيز عمدتا به دليل عدم صدور قرار مناسب يا عدم امكان توديع وثيقه يا كفالت برخي از اين افراد در بازداشت ميماندند كه از زمان تشكيل كميته تاكنون 10 درصد كاهش جمعيت كيفري داشتيم.