از فقر روستایی تا دولت رفاه/ اسکاندیناوی چگونه تغییر کرد؟

اگر شهروند احساس کند مالیاتی که می‌پردازد تنها صرف حمایت از گروه‌های دیگر می‌شود، طبیعی است که انگیزه او برای مشارکت در نظام مالیاتی کاهش پیدا کند. اما ماجرا زمانی متفاوت می‌شود که همان شهروند، نتیجه مالیات پرداختی خود را در زندگی روزمره‌اش ببیند؛ از مدرسه و بیمارستان گرفته تا بازنشستگی، زیرساخت و حمایت در زمان بیکاری.

به گزارش فرارو، شاید به همین دلیل است که مدل اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی در نگاه اول paradoxical به نظر می‌رسد؛ از یک طرف با اقتصادهایی روبه‌رو هستیم که بر مالکیت خصوصی، رقابت، تجارت آزاد و فعالیت شرکت‌های بزرگ در بازار جهانی تکیه دارند و از طرف دیگر، دولت سهم قابل‌توجهی از درآمد را از طریق مالیات دریافت می‌کند و آن را صرف خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی می‌کند.

این پرسش مطرح می‌شود که چگونه اقتصاد بازار و دولت رفاه توانسته‌اند در کنار یکدیگر دوام بیاورند؟ اگر سرمایه‌داری بر رقابت و سودآوری استوار است، چرا دولت باید بخش بزرگی از درآمد جامعه را جمع‌آوری و دوباره توزیع کند؟ و اگر دولت تا این اندازه در زندگی اقتصادی حضور دارد، چرا اقتصاد کشورهای نوردیک به اقتصاد دولتی تبدیل نشده است؟

پاسخ را باید در تاریخ جست‌وجو کرد. آنچه امروز به عنوان «مدل نوردیک» شناخته می‌شود، نه نتیجه حذف بازار است و نه جایگزین‌کردن دولت به جای سرمایه‌داری. این مدل در طول بیش از یک قرن، از دل نوعی سازش میان بازار، دولت، کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است.

در این چارچوب، بازار وظیفه تولید ثروت را برعهده دارد و دولت و نهادهای اجتماعی تلاش می‌کنند بخشی از ریسک‌های ناشی از فعالیت اقتصادی را میان شهروندان توزیع کنند.

بنابراین برای فهم مدل اسکاندیناوی شاید بهتر باشد به جای پرسش قدیمی «دولت یا بازار؟»، سؤال دیگری مطرح کنیم: چگونه این دو توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند؟

اسکاندیناوی دقیقاً کجاست؟

در معنای جغرافیایی دقیق، اسکاندیناوی به سه کشور دانمارک، نروژ و سوئد گفته می‌شود. این کشورها از نظر تاریخی، فرهنگی و زبانی پیوندهای نزدیکی با یکدیگر دارند.

البته در گفت‌وگوهای عمومی، گاهی فنلاند و ایسلند نیز در کنار این سه کشور قرار می‌گیرند. اصطلاح دقیق‌تر برای این مجموعه، «کشورهای نوردیک» است؛ مجموعه‌ای که علاوه بر دانمارک، نروژ و سوئد، فنلاند و ایسلند را نیز شامل می‌شود.

کشورهای نوردیک امروزه به دلیل سطح بالای رفاه اجتماعی، خدمات عمومی گسترده، اقتصادهای توسعه‌یافته و نهادهای سیاسی باثبات شناخته می‌شوند. همکاری میان این کشورها نیز در قالب نهادهایی مانند شورای نوردیک دنبال می‌شود.

اما رسیدن به این نقطه، مسیری طولانی داشته است.

پیش از دولت رفاه، اسکاندیناوی فقیر بود

اسکاندیناوی امروز با رفاه، درآمد بالا و امنیت اجتماعی شناخته می‌شود، اما در قرن نوزدهم وضعیت کاملاً متفاوت بود.

سوئد و دیگر کشورهای منطقه عمدتاً جوامعی کشاورزی بودند. فقر و ناامنی اقتصادی گسترده بود و بخش قابل‌توجهی از جمعیت برای پیدا کردن فرصت‌های بهتر زندگی، مهاجرت می‌کردند.

ورود به عصر صنعتی، این وضعیت را تغییر داد. کارگرانی که پیش از آن در اقتصاد روستایی و خانوادگی فعالیت می‌کردند، وارد کارخانه‌ها شدند و درآمدشان بیش از گذشته به دستمزد وابسته شد.

همزمان، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های سیاسی جدید شکل گرفتند. کارگران سازمان‌یافته‌تر شدند و کارفرمایان نیز به تدریج تشکل‌های خود را ایجاد کردند. همین تغییرات، زمینه را برای شکل‌گیری نوع جدیدی از روابط میان دولت، نیروی کار و صاحبان سرمایه فراهم کرد.

دولت رفاه یک‌شبه ساخته نشد

دولت رفاه اسکاندیناوی محصول یک تصمیم ناگهانی یا اتفاقی پس از جنگ جهانی دوم نبود. ریشه‌های بیمه‌های اجتماعی در اروپا به اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم بازمی‌گردد و در کشورهای نوردیک نیز این روند به تدریج گسترش پیدا کرد.

در سوئد، دهه ۱۹۳۰ نقطه مهمی در شکل‌گیری ترتیباتی بود که بعدها به یکی از پایه‌های مدل نوردیک تبدیل شد. اشتغال، سیاست دستمزدی، مذاکره میان کارگران و کارفرمایان و نقش دولت در اقتصاد به موضوعات مهم سیاست‌گذاری تبدیل شدند.

علت نیز روشن بود. با صنعتی‌شدن اقتصاد، زندگی میلیون‌ها نفر دیگر مستقیماً به زمین و تولید خانوادگی وابسته نبود. یک کارگر ممکن بود شغل خود را از دست بدهد، بیمار شود، دچار حادثه شود یا در دوران سالمندی درآمد خود را از دست بدهد.

در چنین شرایطی، بیمه‌های اجتماعی و حمایت‌های عمومی به ابزاری برای مدیریت این ریسک‌ها تبدیل شدند.

به بیان دیگر، دولت رفاه در کشورهای اسکاندیناوی لزوماً در مقابل سرمایه‌داری شکل نگرفت؛ بلکه تا حد زیادی پاسخی به پیامدهای اجتماعی همان اقتصاد صنعتی بود.

وقتی کارگر و کارفرما پای میز مذاکره نشستند

یکی از تفاوت‌های مهم مدل نوردیک، جایگاه اتحادیه‌های کارگری است.

در بسیاری از این کشورها، رابطه میان کارگر و کارفرما صرفاً به قراردادهای فردی محدود نمانده است. اتحادیه‌های قدرتمند کارگری در کنار تشکل‌های کارفرمایی شکل گرفتند و مذاکره جمعی به بخش مهمی از نظام اقتصادی تبدیل شد.

در نتیجه، دستمزدها و شرایط کار در بسیاری از موارد از طریق مذاکره میان اتحادیه‌ها و کارفرمایان تعیین می‌شود.

این ساختار دو اثر مهم دارد. کارگر احساس می‌کند در برابر تغییرات بازار کار کاملاً تنها نیست و کارفرما نیز با مجموعه‌ای از قواعد و توافق‌های نسبتاً روشن روبه‌رو است.

در چنین شرایطی، بخشی از اختلافات میان نیروی کار و سرمایه به جای آنکه صرفاً در قالب اعتراض و اعتصاب بروز کند، از مسیر مذاکره و چانه‌زنی جمعی دنبال می‌شود.

مالیات بالا؛ اما در برابر چه چیزی؟

وقتی از مدل اسکاندیناوی صحبت می‌شود، یکی از نخستین موضوعاتی که به ذهن می‌رسد، مالیات‌های نسبتاً بالاست.

اما میزان مالیات به تنهایی توضیح‌دهنده این مدل نیست. سؤال مهم‌تر این است که شهروند در برابر مالیاتی که پرداخت می‌کند، چه چیزی دریافت می‌کند؟

در کشورهای نوردیک، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های آموزش، درمان، بازنشستگی، حمایت از خانواده، بیمه بیکاری و سایر خدمات اجتماعی از طریق نظام عمومی تأمین می‌شود.

در چنین شرایطی، خانواده‌ها برای مقابله با تمام ریسک‌های زندگی مجبور نیستند به تنهایی پس‌انداز کنند یا برای هر موضوعی بیمه خصوصی داشته باشند.

در واقع مالیات فقط انتقال پول از جیب شهروند به دولت نیست؛ بخشی از هزینه‌ها و ریسک‌های زندگی به مسئولیتی جمعی تبدیل می‌شود.

دولت فقط پول را بازتوزیع نمی‌کند

یکی از برداشت‌های ساده‌شده از مدل اسکاندیناوی این است که دولت از افراد ثروتمند مالیات می‌گیرد و آن را میان گروه‌های کم‌درآمد توزیع می‌کند. اما این تصویر کامل نیست.

یکی از پایه‌های دولت رفاه نوردیک، تلاش برای حفظ ارتباط افراد با بازار کار است. آموزش، مهارت‌آموزی و کمک به بازگشت افراد بیکار به بازار کار، در کنار حمایت مالی اهمیت پیدا می‌کند.

اگر کارخانه‌ای تعطیل شود یا بخشی از تولید به کشور دیگری منتقل شود، صرف پرداخت کمک‌هزینه بیکاری نمی‌تواند مشکل را برای همیشه حل کند. فرد باید بتواند مهارت جدیدی یاد بگیرد و در بخش دیگری از اقتصاد مشغول به کار شود.

از همین منظر، یکی از ویژگی‌های مدل نوردیک را می‌توان ترکیب «انعطاف اقتصادی» با «امنیت اجتماعی» دانست.

اقتصاد می‌تواند تغییر کند و شرکت‌ها می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، اما هزینه این تغییرات الزاماً به طور کامل بر دوش فردی که شغل خود را از دست داده، قرار نمی‌گیرد.

چرا اقتصاد باز با دولت رفاه کنار آمده است؟

در نگاه اول، اقتصاد باز و دولت رفاه ممکن است دو مفهوم متضاد به نظر برسند.

اما کشورهای نوردیک نشان داده‌اند که این دو الزاماً یکدیگر را نفی نمی‌کنند.

سوئد، دانمارک و نروژ اقتصادهای باز دارند و شرکت‌های آنها در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند. شرکت‌ها باید برای صادرات رقابت کنند و صنایع ناکارآمد نمی‌توانند برای همیشه از رقابت خارجی در امان بمانند.

در مقابل، شهروندان نیز باید مطمئن باشند که اگر تغییرات اقتصادی باعث از دست رفتن شغل آنها شد، کاملاً بدون حمایت باقی نمی‌مانند.

به این ترتیب، دولت رفاه می‌تواند بخشی از هزینه اجتماعی تغییرات اقتصادی را کاهش دهد. فردی که از بیمه بیکاری، آموزش و برنامه‌های حمایتی برخوردار است، در زمان تغییر ساختار اقتصادی با ریسک کمتری مواجه خواهد بود.

چرا مدل نوردیک را نباید با اقتصاد دولتی یکی دانست؟

گسترش خدمات عمومی و مالیات بالا گاهی باعث می‌شود کشورهای نوردیک با نظام‌های سوسیالیستی یا اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده اشتباه گرفته شوند.

اما تفاوت اصلی در نقش مالکیت خصوصی و بازار است.

در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده، دولت می‌تواند مالک بخش بزرگی از منابع تولید و تصمیم‌گیر اصلی درباره تولید و تخصیص منابع باشد.

در کشورهای نوردیک چنین وضعیتی وجود ندارد. بخش خصوصی و رقابت همچنان نقش مهمی در اقتصاد دارند. شرکت‌ها برای کسب سود فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و در بازار داخلی و جهانی با یکدیگر رقابت دارند.

به همین دلیل، مدل نوردیک را می‌توان نوعی اقتصاد سرمایه‌داری همراه با دولت رفاه گسترده دانست؛ نه اقتصادی که در آن دولت جای بازار را گرفته باشد.

البته این مدل هم ثابت نمانده است. کشورهای نوردیک طی دهه‌های گذشته در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی، بازار کار و برخی برنامه‌های رفاهی اصلاحاتی انجام داده‌اند تا نظام رفاه خود را با تغییرات جمعیتی و اقتصادی هماهنگ کنند.

اعتماد؛ حلقه‌ای که همه چیز را به هم وصل می‌کند

نظام مالیاتی گسترده بدون سطحی از اعتماد عمومی، به سختی می‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند.

اگر شهروند تصور کند مالیاتی که می‌پردازد صرفاً در اختیار گروه‌های دیگر قرار می‌گیرد و چیزی به زندگی او بازنمی‌گردد، همکاری با نظام مالیاتی دشوارتر می‌شود.

اما شرایط زمانی متفاوت است که فرد بتواند نتیجه پرداخت مالیات را در زندگی روزمره خود مشاهده کند؛ مدرسه، بیمارستان، بازنشستگی، زیرساخت، خدمات اجتماعی و حمایت در زمان بیکاری.

از این منظر، دولت رفاه اسکاندیناوی تنها مجموعه‌ای از قوانین اقتصادی نیست. این مدل به نهادهای عمومی و نوعی اعتماد میان دولت و جامعه نیز وابسته است.

همکاری تاریخی میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌ها نیز به ایجاد نوعی پیش‌بینی‌پذیری در روابط اقتصادی کمک کرده است.

مدل نوردیک با چه چالش‌هایی روبه‌روست؟

مدل نوردیک، یک نظام بدون هزینه و چالش نیست.

افزایش سن جمعیت و هزینه‌های بازنشستگی، تغییرات فناوری، مهاجرت، مشاغل پلتفرمی و رقابت جهانی، پرسش‌های تازه‌ای را پیش روی دولت‌های رفاه قرار داده‌اند.

ضمن آنکه کشورهای نوردیک نیز دقیقاً یک نسخه واحد را اجرا نمی‌کنند. میزان مالیات، نحوه ارائه خدمات، ساختار بازار کار و ترکیب هزینه‌های اجتماعی در این کشورها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد.

بنابراین مسئله اصلی برای این کشورها فقط ایجاد رفاه نیست؛ بلکه حفظ آن در شرایطی است که جمعیت، فناوری و ساختار اقتصاد جهانی در حال تغییر است.

اسکاندیناوی چه درسی برای دیگر کشورها دارد؟

تجربه اسکاندیناوی محصول یک تصمیم سیاسی کوتاه‌مدت نیست. این مدل در طول دهه‌ها و در پی صنعتی‌شدن، رشد اقتصادی، سازمان‌یابی کارگران، شکل‌گیری نظام‌های مالیاتی، توسعه خدمات عمومی و مذاکره میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌ها شکل گرفته است.

نکته مهم این است که این کشورها میان اقتصاد بازار و حمایت اجتماعی یکی را انتخاب نکردند. بازار همچنان نقش اصلی را در تولید ثروت ایفا می‌کند؛ دولت بخشی از این ثروت را از طریق مالیات دریافت می‌کند؛ خدمات عمومی و بیمه‌های اجتماعی بخشی از ریسک‌های زندگی را پوشش می‌دهند و اتحادیه‌ها و کارفرمایان نیز در تعیین دستمزد و شرایط کار نقش دارند.

به همین دلیل، تجربه نوردیک را نمی‌توان صرفاً با افزایش مالیات یا بالا بردن بودجه رفاهی در کشور دیگری تکرار کرد.

آنچه در این کشورها شکل گرفته، نتیجه ترکیبی از نهادهای اقتصادی، نظام مالیاتی، بازار کار، خدمات عمومی، اعتماد اجتماعی و توافق‌های سیاسی و اجتماعی است که طی نسل‌ها توسعه پیدا کرده‌اند.

درس تاریخی اسکاندیناوی شاید بیش از آنکه درباره «بزرگ یا کوچک بودن دولت» باشد، درباره چگونگی ایجاد تعادل میان تولید ثروت، آزادی اقتصادی و تقسیم ریسک‌های زندگی در جامعه باشد.