صندوق تامین خسارتهای بدنی:
سالانه حدود ۸۰ هزار نفر در تصادفات قطع یا نقص عضو میشوند
مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی ضمن اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد تصادفات موتورسیکلت در کشور منجر به فوت میشوند، گفت: سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر مجروح در تصادفات رانندگی داریم که حدود ۸۰ هزار نفر آنها قطع عضو یا نقص عضو میشوند. درصورتیکه که با استفاده از تجربیات دیگر کشورها، فرهنگسازی و کاهش حجم موتور موتورسیکلتهای مصرفی میتوانیم آمار تصادفات را کاهش دهیم.
مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی، در پاسخ به اینکه کدام گروههای اجتماعی از جمله زنان، مردان، جوانان یا سایر گروهها، بیشتر در معرض مسائل مرتبط با صندوق تأمین خسارتهای بدنی قرار دارند؟ گفت: در جامعه مقصران متاسفانه بیشتر افراد مربوط به دهکهای پایین جامعه هستند و تقریبا ۷۰ درصد مقصران بدهکار ما، در دهکهایی قرار دارند که از حیث اقتصادی شرایط ضعیفتری داشته و طبیعتا امکان خرید بیمهنامه را ندارند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: از طرفی، در خصوص آسیبدیدگان، چه مقصران و چه زیاندیدگان، روند مشابه روند سایر تصادفات در کشور است. همانطور که مستحضرید، متاسفانه بیش از ۵۰ درصد تصادفات موتورسیکلت در کشور منجر به فوت میشود.
به گفته قمصریان، در حوزه تصادفات، گاهی گفته میشود هر تعداد تلفات در حوادث رانندگی داشته باشیم که طی سال گذشته و دو - سه سال اخیر بیش از ۲۰ هزار نفر بوده است، اگر این عدد را در حدود ۲۰ ضرب کنیم، تقریبا آمار مجروحان و مصدومان تصادفات به دست میآید. بر این اساس، ما در کشور حدود ۴۰۰ هزار نفر مجروح تصادفات رانندگی داشتهایم که این تعداد شاید معادل چند جنگ یا جنگهای مختلف باشد و بهراحتی قابل مقایسه است.
مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی ادامه داد: متاسفانه موضوع کمی تلختر این است که اگر آمار تلفات فوتی حوادث رانندگی را در ضریبی بین سه تا سهونیم ضرب کنیم، تقریبا تعداد افرادی به دست میآید که سالانه بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت و نقص عضو میشوند. یعنی تقریباً سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در کشور ما در دل آمار مجروحان تصادفات، دچار قطع عضو یا نقص عضو میشوند و این موضوع آثار بسیار سنگینی در جامعه دارد.
قمصریان افزود: سالها قبل مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری گزارشها و مطالعاتی در این زمینه انجام داد و همکاران در مجلس نیز این کار را انجام دادهاند.
قمصریان تاکید کرد: بیمه شخص ثالث یک پوشش اجباری است و با توجه به نرخ دیهای که امسال با آن مواجه هستیم، مبلغ دیه در ماههای عادی حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در ماههای حرام دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است که ارقام قابل توجهی هستند.
وی گفت: البته من نمیگویم حتی این نرخ دیه عادلانه است، این نرخ نیز بالاخره طی سالها و با ملاحظاتی تعریف و ابلاغ شده است، اما همین مبلغ هم برای دهکهای پایین جامعه رقم قابل توجهی است.
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: وقتی یک موتورسیکلت میتواند با متوسط روزانه تقریباً ۷۰۰۰ تومان بیمهنامه شخص ثالث خود را تهیه کند، در شرایطی که در سبد هزینههای همان موتورسوار که گرفتاریهای اقتصادی فراوانی دارد و همه ما از آن مطلع هستیم، ۷۰۰۰ تومان در هزینه روزانه عددی نزدیک به صفر است، اما در مقابل، یک ریسک بزرگ را پوشش میدهد که این پوشش میتواند بسیار مؤثر باشد.
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم در اجرای قانون، حلاوت حکمرانی خوب را به مردم بچشانیم، باید همه ابعاد و زوایای اجرای یک قانون صحیح را پیشبینی کنیم. برای مثال، در حوزه موتورسیکلت که بحث آن هم داغ است، باید از تجربههای موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم؛ بهویژه در کشورهای جنوب شرق آسیا که استفاده از موتورسیکلت در آنها بسیار گسترده است.
قمصریان افزود: باید ببینیم این کشورها در استفاده از موتورسیکلت چه مدلی را دنبال کردهاند؛ برای مثال استفاده از موتورسیکلتهای برقی یا کاهش حجم موتورهای مورد استفاده. باید بررسی کنیم موتورسیکلتهایی که اکنون در جامعه ما تبلیغ و ترویج میشوند و در حال گسترش هستند، آیا مطابق با شرایط و استانداردهای جامعه ما هستند و آیا با امنیت حتی روحی و فکری جامعه ما سازگاری دارند یا خیر.
وی گفت: برخلاف تصور بسیاری که موتورسیکلت را فاقد نقش در آلودگی هوا میدانند موتورسیکلتهای بنزینی که متاسفانه در کشور ما وجود دارند، بر اساس آماری که در پلیس و وزارت صمت ارائه شده، حدود ۹۰ درصدشان فرسوده هستند و موتورسیکلتهای فرسوده نقش بسزایی در آلایندگی دارند.
قمصریان افزود: به زودی وارد فصل سرد سال و نیمه دوم سال میشویم و طبیعتا موضوع آلودگی هوا دوباره به یک بحث جدی تبدیل خواهد شد. اگر این مسائل را علتیابی نکنیم و برای آنها راهکار ارائه ندهیم، به نظر من همیشه در این گرداب نظام مسائل پیچیده بهخصوص در حوزه تصادفات و وسایل نقلیه موتوری، گرفتار خواهیم بود.
وی تأکید کرد: باید همه با هم دست به دست هم بدهند تا هم استانداردها مطلوبتر شوند و به اجرا دربیایند و هم مردم به سمت اجرای کامل قوانین که به نفع آرامش خودشان است، سوق داده شوند.
